تحذير من أزمة غير مسبوقة بالسودان والاتحاد الأفريقي يدعو لوقف القتال
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، اليوم الجمعة، الوضع الإنساني في السودان بأنه يائس ويتطلب تدخلا عاجلا، موازاة مع دعوات أممية لوقف القتال ودق ناقوس الخطر بفعل الأزمة الإنسانية "غير المسبوقة" التي يشهدها السودانيون.
وقال فكي في أديس أبابا حيث تعقد قمة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات لبحث التطورات في السودان، إن الشعب السوداني يستحق العيش بسلام دون تدخلات خارجية.
وأضاف أن استمرار الصراع في السودان يُعد أحد أعظم الإخفاقات الأخلاقية والسياسية في العصر الحالي.
كما أكد فكي أنّ وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو حوار سياسي شامل وإعادة بناء النظام الدستوري، داعيا إلى وقف إطلاق النار "فورا ودون شروط" في السودان.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الاتحاد يواصل جهوده لحل الأزمة السودانية عبر اجتماعات اللجنة المعنية.
"أزمة غير مسبوقة"في السياق ذاته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى وقف تدفّق الأسلحة إلى السودان، مشيرا إلى "أزمة إنسانية غير مسبوقة في القارة الأفريقية".
وقال غوتيريش خلال مؤتمر بشأن الوضع الإنساني في السودان "يجب حماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني الآمن ووقف تدفّق الأسلحة".
إعلانوتمّ تنظيم هذا المؤتمر بشكل مشترك بين إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، على هامش قمة رؤساء دول الاتحاد المقرّر عقدها يومي السبت والأحد.
بدوره، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة اتخاذ "خطوات فعلية" تجاه الأزمة في السودان، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بعد أسبوعين.
وقال آبي أحمد "في شهر رمضان، نحتاج تحركا عاجلا ومطلوبا، وليس فقط بالكلام، بل بالعمل على تقليل المعاناة في السودان".
وأوضح أن الصراع في السودان "فاقم معاناة الشعب السوداني"، وأسفر عن موجات نزوح ودمار كبيرين.
ودعا آبي أحمد المجتمع الدولي إلى "التضامن" لتلبية احتياجات الشعب السوداني، وضمان إمداده بالرعاية الصحية الأساسية، بينها العلاج واللقاحات والمياه النظيفة.
ومنذ أبريل/نيسان 2023، تدور حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أدّت إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، فيما الملايين على حافة المجاعة.
وبينما يسيطر الجيش على شمال السودان، تحتفظ قوات الدعم السريع بالسيطرة على دارفور بشكل شبه كامل، وهي منطقة شاسعة في غرب البلاد يسكنها ربع سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأفریقی فی السودان
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟