تحذير من أزمة غير مسبوقة بالسودان والاتحاد الأفريقي يدعو لوقف القتال
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، اليوم الجمعة، الوضع الإنساني في السودان بأنه يائس ويتطلب تدخلا عاجلا، موازاة مع دعوات أممية لوقف القتال ودق ناقوس الخطر بفعل الأزمة الإنسانية "غير المسبوقة" التي يشهدها السودانيون.
وقال فكي في أديس أبابا حيث تعقد قمة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات لبحث التطورات في السودان، إن الشعب السوداني يستحق العيش بسلام دون تدخلات خارجية.
وأضاف أن استمرار الصراع في السودان يُعد أحد أعظم الإخفاقات الأخلاقية والسياسية في العصر الحالي.
كما أكد فكي أنّ وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو حوار سياسي شامل وإعادة بناء النظام الدستوري، داعيا إلى وقف إطلاق النار "فورا ودون شروط" في السودان.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الاتحاد يواصل جهوده لحل الأزمة السودانية عبر اجتماعات اللجنة المعنية.
"أزمة غير مسبوقة"في السياق ذاته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى وقف تدفّق الأسلحة إلى السودان، مشيرا إلى "أزمة إنسانية غير مسبوقة في القارة الأفريقية".
وقال غوتيريش خلال مؤتمر بشأن الوضع الإنساني في السودان "يجب حماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني الآمن ووقف تدفّق الأسلحة".
إعلانوتمّ تنظيم هذا المؤتمر بشكل مشترك بين إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، على هامش قمة رؤساء دول الاتحاد المقرّر عقدها يومي السبت والأحد.
بدوره، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة اتخاذ "خطوات فعلية" تجاه الأزمة في السودان، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بعد أسبوعين.
وقال آبي أحمد "في شهر رمضان، نحتاج تحركا عاجلا ومطلوبا، وليس فقط بالكلام، بل بالعمل على تقليل المعاناة في السودان".
وأوضح أن الصراع في السودان "فاقم معاناة الشعب السوداني"، وأسفر عن موجات نزوح ودمار كبيرين.
ودعا آبي أحمد المجتمع الدولي إلى "التضامن" لتلبية احتياجات الشعب السوداني، وضمان إمداده بالرعاية الصحية الأساسية، بينها العلاج واللقاحات والمياه النظيفة.
ومنذ أبريل/نيسان 2023، تدور حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أدّت إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، فيما الملايين على حافة المجاعة.
وبينما يسيطر الجيش على شمال السودان، تحتفظ قوات الدعم السريع بالسيطرة على دارفور بشكل شبه كامل، وهي منطقة شاسعة في غرب البلاد يسكنها ربع سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأفریقی فی السودان
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية