اجتماع جديد للبارتي واليكتي الأسبوع المقبل لحسم حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، عن نية عقد اجتماع جديد بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني منتصف الأسبوع المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاجتماع سيعقد بين اللجنة التحضيرية من الحزبين، لغرض حسم مسودة تشكيل حكومة الإقليم، والاتفاق على عقد الجلسة الأولى لبرلمان كردستان".
وأضاف أن "الخلاف مازال قائما بين الحزبين، وتوجد الكثير من العراقيل، أهمها الاتفاق على المناصب، وأيضاً توحيد البيشمركة، وإيرادات السليمانية من المنافذ الحدودية والضرائب، فضلاً عن مطالبة الحزب الديمقراطي من الاتحاد الوطني أن لا يدعم التظاهرات وقضية توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، ويدعم مشروع حسابي".
هذا وعلق الأكاديمي الكردي حكيم عبد الكريم، يوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، حول إمكانية اختيار شخصيات تكنوقراط في الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المحاصصة الحزبية هي الأساس في تشكيل الحكومات في الإقليم، وبالتالي لا نتوقع أن تلجأ تلك الأحزاب لاختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والمهنية لإدارة الوزارات والمؤسسات داخل الحكومة الجديدة".
وأضاف، أن "شخصيات الحكومة الجديدة ستكون تقليدية وحزبية وفقا لتقاسم الأحزاب للمناصب، لأن جميع الأحزاب تفكر بمصالحها قبل ترشيح أي شخصية لتولي منصب معين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحلول “الترقيعية والمجاملات”بشأن رواتب الإقليم ..السوداني ورشيد “يلتقيان”
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، امس السبت، ضرورة إيجاد حلول جذرية للالتزامات المالية بين بغداد والاقليم.وذكر بيان لمكتب السوداني، ان الأخير “استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، واستعرض معه الأوضاع العامة على المستوى الوطني، والتطورات السياسية والاقتصادية .
وأضاف البيان، إن اللقاء أكد ضرورة إيجاد حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، من خلال الخطوات وفق ما نص عليه الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، وأهمية إقرار قانون النفط والغاز“. يذكر ان الإقليم لم بلتزم نهائيا لا بقانون الموازنة ولا بقرارات المحكمة الاتحادية ويفرض رغباته على حكومة السوداني الضعيفة والاخيرة ننفذ من أجل الولاية الثانية للبقاء في نفس الكرسي الذي دمر البلاد والعباد.