مسمى "خليج أميركا" يمنع وكالة أنباء من دخول المكتب البيضاوي
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أعلنت الرئاسة الأميركية، أمس الجمعة، أن وكالة أسوشيتد برس مُنعت من دخول المكتب البيضاوي وطائرة الرئيس دونالد ترامب "إير فورس وان" حتى إشعار آخر، بسبب رفضها تسمية خليج المكسيك "خليج أميركا".
وتشتكي وكالة الأنباء الأميركية، منذ الثلاثاء الماضي، من منع صحفييها من تغطية الفعاليات في البيت الأبيض بسبب رفضها استخدام الاسم الجديد الذي اختاره الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وكتب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض تايلور بودوفيتش الجمعة "تستمر وكالة أسوشيتد برس في تجاهل تغيير الاسم الجغرافي القانوني لخليج أميركا"، وفقا لفرانس برس.
وأضاف إذا كان التعديل الأول للدستور الأميركي بشأن حرية التعبير "يحمي حقهم في كتابة تقارير غير مسؤولة وغير نزيهة، فإنه لا يضمن لهم امتياز الوصول بلا قيد إلى أماكن محددة، مثل المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة".
وتابع "سيحتفظ مراسلو وكالة أسوشيتد برس ومصوروها بأوراق اعتمادهم لدخول مجمع البيت الأبيض".
وقالت المتحدثة باسم الوكالة لورين إيستون في بيان تلقته وكالة فرانس برس مساء الجمعة إن "الإجراءات المتخذة لتقييد تغطية أسوشيتد برس للأحداث الرئاسية بسبب الطريقة التي نشير بها إلى موقع جغرافي، تنتهك حرية التعبير التي تشكل ركيزة من أركان الديموقراطية الأميركية وقيمة أساسية للشعب الأميركي".
من جهتها قالت متحدثة باسم واشنطن بوست "إن وصول وكالة أسوشيتد برس إلى (مرافق) الحكومة أمر بالغ الأهمية لكل المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك واشنطن بوست، من أجل أن تُوَفَّر لملايين الأميركيين صحافة مستقلة قائمة على الحقائق كل يوم".
هذا الأسبوع، مُنع أحد مراسلي الوكالة من حضور مؤتمر صحفي بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في ما وصفته جولي بيْس، رئيسة تحرير وكالة أسوشيتد برس، بأنه "انتهاك صارخ للتعديل الأول" للدستور.
وفي مذكرة تحريرية، أوضحت وكالة أسوشيتد برس أن المرسوم الذي يغير اسم خليج المكسيك له سلطة في الولايات المتحدة فقط، في حين لم تعترف به المكسيك والدول الأخرى والمنظمات الدولية.
وأضافت الوكالة أنها "ستشير إليه باسمه الأصلي مع أخذ الاسم الجديد الذي اختاره ترامب في الاعتبار".
تأسست وكالة أسوشيتد برس في عام 1846 وهي توفر المقالات والصور ومقاطع الفيديو لمجموعة واسعة من وسائل الإعلام الأميركية والأجنبية.
ونشرت الوكالة التي توظف أكثر من 3000 شخص، أكثر من 375 ألف مقال و1,24 مليون صورة و80 ألف مقطع فيديو في عام 2023، بحسب أرقامها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب البيت الأبيض خليج أميركا واشنطن بوست خليج المكسيك المكسيك أخبار أميركا أخبار ترامب خليج المكسيك خليج أميركا أسوشيتد برس البيت الأبيض الطائرة الرئاسية إير فورس وان المكتب البيضاوي دونالد ترامب البيت الأبيض خليج أميركا واشنطن بوست خليج المكسيك المكسيك أخبار أميركا وکالة أسوشیتد برس
إقرأ أيضاً:
ضرائب ترامب تعوق المساعي الأميركية لتطوير البطاريات
منذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في فترته الثانية، بدأ الحديث عن مجموعة من التعريفات الضريبية الجديدة التي تؤثر على جميع الواردات إلى الأراضي الأميركية، في حملة شعواء كان القطاع التقني الأكثر تأثرا بها.
ورغم أن السبب الرئيس وراء هذه الضرائب كان تشجيع الصناعة المحلية الأميركية وإجبار الشركات الأميركية على تصنيع منتجاتها داخل حدود الدولة، فإن هذه الخطوة تسببت في ردود فعل متباينة كان أغلبها إيقاف بعض الشركات لعملياتها أو زيادة أسعار المنتجات بما يتناسب مع الضرائب الجديدة، ومع هذه الزيادة تأثرت عدة قطاعات بشكل مباشر بالضرائب الجديدة.
ولكن ضرائب ترامب الجديدة لم تأخذ في حسبانها أحد أهم القطاعات الناشئة التي تحاول الشركات الأميركية شق طريقها فيه، وهو قطاع صناعة البطاريات، الذي فوجئت الشركات العاملة فيه بقرار الضرائب الجديدة الذي أعادها خطوات عدة إلى الوراء، وذلك بعد أن كانت جاهزة لتقف على أقدامها.
جرعة تفضي إلى الوفاةفي حديثه مع موقع نيويورك تايمز، قارن تريستان دوهيرتي، كبير مسؤولي المنتجات في وحدة تخزين الطاقة الأميركية لشركة "إل جي إنرجي سوليوشنز فيرتك" (LG Energy Solutions Vertech)، بين الضرائب وجرعات الدواء المركزة، وقال إن جرعات الدواء عندما تزيد تصبح أقرب إلى السم القاتل.
إعلانوأوضح أن الفترة التي ارتفعت فيها الضرائب ووصلت إلى 150% على المنتجات الصينية تسببت في إيقاف استيراد المكونات اللازمة للبطاريات، ومن ثم ازداد الطلب مع قلة المعروض، مما تسبب في ارتفاع أسعار البطاريات.
وإلى جانب الضرائب المفروضة على استيراد مكونات البطاريات، تواجه الشركات المصنعة للبطاريات أزمة قانونية أخرى يحضرها مجلس الشيوخ، إذ مرر الجمهوريون قانونا للميزانية يقوض وصول الشركات العاملة في هذا القطاع إلى الدعم اللازم والتخفيضات الضريبية التي كانوا يستفيدون منها خلال السنوات الماضية، مما يقلل كثيرا من أرباح هذه الشركات.
من جهته، قال المحلل أنطوان فاغنور جونز من "بلومبيرغ إن إي إف" -في حديثه مع نيويورك تايمز- إن هذا القانون من شأنه أن يقضي على قطاع صناعة البطاريات الأميركي بالكامل، إذ يفقد الأمر جزءا كبيرا من الربحية التي يتمتع بها.
بدأت الشركات الأميركية مثل "فرتيك" فرع "إل جي إنرجي سوليوشنز" في التوسع بمجال صناعة البطاريات الخاصة بتخزين الطاقة الكبيرة، ويعني هذا أكثر من مجرد بطاريات الليثيوم المعتادة في الهواتف المحمولة.
إذ تعتمد هذه الشركات على الحديد والفوسفات تحديدا في مكون يعرف باسم "إل إف بي" (LFP) إلى جانب النيكل والكوبالت لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وتعد الصين المورد الوحيد في العالم لمركبات "إل إف بي" اللازمة لصناعة هذه البطاريات.
تستخدم بطاريات الحديد والفوسفات في تخزين الطاقة الناتجة عن مصانع الطاقة النظيفة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحتى الطاقة المائية، وذلك من أجل إعادة استخدام الطاقة في الوقت الذي تتوقف فيه هذه المصانع، وهو جزء من الدورة الحيوية الخاصة بعملية صناعة وتخزين الطاقة النظيفة.
إعلانلذا، إن غابت بطاريات التخزين، فإن هذه الدورة تتحطم بشكل كبير ولن يعود لها فائدة، لأنك تحتاج إلى استهلاك الطاقة التي أنتجتها دون وجود مكان للتخزين، وهو ما يعوق سياسة الدولة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
مخاوف من الشركاتعقب ظهور قانون مجلس النواب والضرائب الخاصة به، بدأت الشركات تشعر بالقلق من قانون ترامب الجديد وقانون مجلس النواب كذلك، ومن ضمن هذه الشركات كانت "تسلا" التي تعمل في حلول تخزين الطاقة إلى جانب السيارات الكهربائية، وقالت بشكل واضح إن هذه الرسوم تضر بأعمالها بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، قامت شركة "فلوينس إينرجي" (Fluence Energy) الأميركية العاملة في حلول الطاقة وتخزينها، بخفض توقعاتها لأرباحها السنوية بمقدار 20% عن الأعوام السابقة، وكذلك شركة "إل جي" التي كانت تنوي التوسع في مصانعها لتلبية احتياجات شركات السيارات الكهربائية مثل "تويوتا" ولكن بعد هذا القرار، تراجعت عن التوسع في محاولة لإنتاج مكونات البطاريات، وذلك عبر توسعة جديدة في أحد مصانعها تصل تكلفتها إلى 1.4 مليار دولار.
عندما تنتهي هذه التوسعة وتصبح خطوط الإنتاج فعالة بأقصى قدرة إنتاجية، فإنها ستكون قادرة على تلبية ربع الاحتياجات الأميركية من البطاريات والمواد الداخلة في إنتاجها بشكل كبير، ولكن هذا لن يكون كافيا لإنهاء أزمة الطاقة التي يتوقع أن تتوسع آنذاك.
تبدو قرارات إدارة ترامب متباعدة وغير مترابطة، ولكنها تتسق مع الاتجاه العام لترامب ومستشاريه الذين لا يؤمنون بحلول الطاقة النظيفة، ويفضلون الاعتماد على مصادر الطاقة المعتادة، سواء كانت النفط أو الفحم أو حتى الطاقة النووية.
ولهذا، تجنبت إدارة ترامب الإجابة بشكل قاطع عن أسئلة نيويورك تايمز، وذلك سواء عبر المتحدث الرسمي للإدارة أو عبر كريس رايت مستشار ترامب لحلول الطاقة الذي قال -في مقابلة سابقة مع الموقع- إن البطاريات مهمة والطاقة الشمسية والرياح مهمتان أيضا، لذا فهي نقاط اهتمام لدى الحكومة، ولكنهم ينظرون إليها بعين الواقعية.
إعلانومن جانبه، أشار أحد المتحدثين في إدارة ترامب إلى مصانع طاقة شمسية وطاقة رياح ومصانع بطاريات حصلت على دعم مادي لأكثر من 3 عقود، ورغم ذلك، فلم تتمكن من تحقيق الاستقرار والإنتاجية والفعالية المطلوبة منها والتي وعدت بها، كما أنها لم تتمكن من استبدال مصادر الطاقة الأخرى.
لذا، رغم وجود إيلون ماسك -الذي يؤمن بالطاقة الكهربائية بشكل كبير- في إدارة ترامب، فإن آراء ترامب بشأن مصادر الطاقة النظيفة تغلب على تصرفات الحكومة التي تفضل توجيه مواردها إلى قطاعات أخرى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية