اليوم.. استكمال محاكمة 21 متهمًا في قضية مجموعات العمل النوعي
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة محاكمة 21 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مجموعات العمل النوعي».
ووجهت النيابة العامة لبعض المتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين في القضية رقم 8666 لسنة 2024، جنايات ثان أكتوبر، تولوا قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين جميعًا، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية، واتفقوا على تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد، وكان للمتهمين من الأول حتى الثالث شأنًا في إدارة حركته تحقيقًا لأغراض الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًراحوا يلعبوا مرجعوش.. .مصرع 3 أطفال غرقاً بحوض مياه ماكينة رى بالشرقية
في ظروف غامضة.. العثور على جثة موظف مطعوناً داخل محطة مياه بالمنيا
حادث مروع بالمنيا.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة ارهابية مجموعات العمل النوعي محاكمة 21 متهم
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية