أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تحت شعار «في عالم الرياضة نحترم حقوق الملكية الفكرية كما نحترم قواعد اللعبة»، بهدف تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، وحماية العلامات التجارية الرياضية في الدولة، مما يسهم في دعم وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاع الرياضي، وخلق بيئة رياضية محفزة على احترام حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بها لدى العاملين في المنظومة الرياضية في الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية بتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمية للابتكار والإبداع.


جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور الجهات الشريكة في هذه المبادرة وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ودانوب سبورتس وورلد، والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية UAE ومجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2025».
وفي هذا السياق، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تطوير منظومة حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك من خلال تبني تشريعات متقدمة وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة، مما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار آل صالح إلى أن مبادرة «IP SPORT»، والتي تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، تسهم في تحقيق التكامل بين حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما القطاع الرياضي، حيث تعمل المبادرة على توفير بيئة رياضية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع الأطراف في القطاع الرياضي، وتعزز مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما توفر المبادرة للعاملين في القطاع الرياضي في الدولة الممكنات اللازمة لحماية ابتكاراتهم وأعمالهم الإبداعية من أي انتهاك أو استخدام بشكل غير قانوني.
وقال آل صالح خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية: «تواصل وزارة الاقتصاد جهودها لترسيخ مبادئ حماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات في الدولة، وإتاحة كافة الممكنات التنظيمية والتشريعية والتقنية لحماية الأفكار والإبداع في بيئة الأعمال، وتحفيز الأفراد والجهات بالالتزام بقواعد الملكية الفكرية، وكذلك توفير حماية متكاملة لأصحاب الأفكار والمواهب والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية، تضمنت قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، مما يؤكد استباقية الدولة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».
ومن جانبه، أوضح غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن إطلاق مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، يجسد التزام الوزارة بنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، قائلاً: «تعكس هذه المبادرة حرصنا على تعزيز القيم الأساسية التي تتبناها وزارة الرياضة، والمتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مراحل جديدة من التميز، وذلك عبر الاهتمام بعدد من المسارات، ومنها حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي».
وأضاف: «إن حماية العلامات التجارية الرياضية وبراءات الاختراع الخاصة بالتقنيات والمعدات الحديثة يساهم بشكل فعال في تطوير البنية التحتية للرياضة الوطنية، ويدعم جهودنا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتوفر هذه المبادرة بيئة رياضية آمنة تكفل حقوق المبدعين والمبتكرين وتحمي المحتوى الرياضي من الاستخدام غير القانوني».
وأشار الهاجري إلى أن مبادرة «IP SPORT» تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 0.5% بحلول عام 2031، وذلك من خلال دعم المشاريع المبتكرة، وتحفيز الشراكات الفعالة بين المؤسسات الرياضية وقطاع الأعمال والاستثمار، وضمان الحماية الكاملة للابتكارات الوطنية في مجال الرياضة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرياضي.
وتعمل مبادرة «IP SPORT» على دمج تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، من خلال تشجيع أصحاب العلامات التجارية الرياضية على تسجيل علاماتهم، واتخاذ كافة التدابير المتوفرة لحمايتها، باعتبارها مصدراً من مصادر تنمية الصناعة، مثل أسماء الفرق وشعارات الأندية لحمايتها ضد الاستخدام غير القانوني، كما توفر حماية حقوق منتجي المحتوى الرياضي من أفلام وثائقية ومقالات، وضمان عدم بثها إلا بإذن من مالكي حقوق توزيعها ونشرها، كونها أعمال مؤلفة تتمتع بالحماية القانونية، وكذلك توفر المبادرة الحماية اللازمة لكافة الابتكارات وبراءات الاختراع في المجال الرياضي، من معدات وتقنيات حديثة وغيرها.
ووفق أحدث النتائج المعلنة بنهاية عام 2024، والتي تُشير إلى نمو القطاع ومساهمته في نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات إلى 370 ألفاً و600 علامة تجارية ومنها 1909 علامات مسجلة في القطاع الرياضي، وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة 6162 براءة اختراع، فيما وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الإمارات إلى 21268 مصنفاً، وبلغ إجمالي النماذج الصناعية المسجلة إلى 9503.

أخبار ذات صلة الإمارات تُشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الدوحة الإمارات والبرتغال تبحثان سبل تطوير التعاون الاقتصادي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

إعلامي: وزارة الرياضة اطلعت على عقد زيزو مع الأهلي.. وهذه تفاصيل الأزمة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن كل ما تردد عن وجود جهات رقابية للتحقيق في عقد زيزو مع الأهلي غير صحيح على الاطلاق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: ما حدث اليوم، أن صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة وهو يحصل على نسبة 2% من عقود اللاعبين في الدوري الممتاز.

وأضاف: أي نادٍ تعاقد مع لاعب جديد، ويقوم بتوثيقه في اتحاد الكرة القدم، ويطلب الاتحاد نسبة الـ2% من قيمة العقد لإرسالها لوزارة الشباب والرياضة.

وواصل: فوجئ موظفي وزارة الشباب والرياضة، بأن اتحاد الكرة يقوم بتحويل 200 ألف جنيه على أنها نسبة الـ2% من عقد أحمد مصطفى زيزو مع النادي الأهلي.

اتحاد الكرة: الجهات الرقابية لم تطلب الاطلاع على عقد زيزو مطلقامدافع الأهلي السابق: أتمنى عدم حدوث تواطؤ بين ميامي وبالميراس.. وتوظيف زيزو خاطئشريف عبد الفضيل: إمام عاشور يمثل 60% من قوة الأهلي.. ويكشف موقف زيزوزيزو: جمهور الأهلي عنده حق يزعل مننا.. وسنقاتل لإسعاده

وزاد: بعدما قاموا بحساب عقد زيزو مع النادي الأهلي وجدوا أن العقد 10 مليون جنيه فقط نظرًا لقيمة اللاعب التسويقية، وقاموا موظفي الشباب والرياضة بالاتصال باتحاد الكرة للاستفسار عن المبلغ، ورد موظفي الجبلاية بأن نسبة الـ2% التي تم ارسالها هي قيمة العقد الموثق في اتحاد الكرة.

وأكمل: وكيل وزارة الشباب والرياضة طلب الحصول على صورة عقد زيزو، وربما كل الأندية تُرسل عقود بقيمة مالية بخلاف القيمة الأصلية.. وبعد الاطلاع على العقد الرسمي تأكد أن نسبة عقد زيزو 200 الف جنيه.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الأمر كاملًا.. مضيفًا: الوزير أبلغ بعض المقربين منه من الإعلاميين (بحسن نية أو تعمد الله أعلم)، من هنا انتشر الموضوع خلال الساعات الماضية، وهذه هي حقيقة الامر كاملًا.

طباعة شارك عقد زيزو عقد زيزو مع الأهلي زيزو الأهلي وزارة الشباب والرياضة

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • «شباب القليوبية» تُشارك في المهرجان الرياضي «الاستثمار في الوقاية»
  • وزارة الرياضة تُوقع عقود إنشاء فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية
  • فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
  • الغرف السياحية: لجنة لحماية مستثمري القطاع من التهرب الضريبي
  • لماذا اطلعت وزارة الرياضة على عقد زيزو مع الأهلي؟.. تفاصيل الأزمة
  • إعلامي: وزارة الرياضة اطلعت على عقد زيزو مع الأهلي.. وهذه تفاصيل الأزمة
  • تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
  • اقتصادية النواب: تأمين الغاز والوقود أولوية وطنية لحماية الاقتصاد واستمرار الإنتاج
  • أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي السبعة وكيف تضررت من الحرب