رئيس الوزراء يُشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي 2025.. صور
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" على مدار يومي 15 و16 فبراير الجاري، حيث ترأس الجلسة الافتتاحية محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا، رئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2024، فيما حضر الجلسة محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، وأنطونيو جوتيريتش، سكرتير عام الأمم المتحدة.
وبدأت مراسم الجلسة الافتتاحية بعزف النشيد الرسمي للاتحاد الإفريقي، وتلا ذلك إلقاء كلمات الحضور، وعقب ذلك تم الإعلان عن هيئة قمة الاتحاد الإفريقي برئاسة أنجولا، التي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2025، كما تضمنت مراسم الجلسة الافتتاحية عددًا من الكلمات من بينها كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسكرتير عام الأمم المتحدة، والرئيس الفلسطيني، والرئيس الموريتاني.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية تضمنت الإعلان عن عضوية هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي لعام 2025، حيث تُعد هيئة المكتب هي كيان مُكون من خمس دول أعضاء (دولة مُمثلة عن كل إقليم)، بواقع رئيس الاتحاد، ونواب الرئيس الثلاثة والمقرّر، ويتولى هذا الكيان دعم أعمال رئاسة الاتحاد على مدار العام.
وبعد ذلك، تم إجراء مراسم تسليم الرئاسة بين موريتانيا رئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2024، وأنجولا رئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2025، حيث ألقى محمد ولد الغزواني، رئيس جمهورية موريتانيا كلمة لاستعراض إنجازات دولته خلال رئاستها للاتحاد، تلاها كلمة جواو لورينزو، رئيس جمهورية أنجولا لقبول رئاسة الاتحاد واستعراض رؤيته للرئاسة الأنجولية.
كما تضمنت الجلسة الافتتاحية الإطلاق الرسمي لموضوع العام 2025 حول العدالة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني الاتحاد الإفریقی لعام الجلسة الافتتاحیة رئیس الاتحاد لعام 2025
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.
وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.
في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.
في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟
من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.
وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.
"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.
"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".
وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.
الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".
وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة