«العليا للحج والعمرة»: انطلاق الموسم الجديد مبكرا يساعد في تخفض الأسعار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال ناصر ترك، عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة، إنه تم وضع ضوابط جديدة لموسم العمرة للعام الهجري 1445، مضيفا أنه لأول مرة منذ ٧ سنوات يبدأ الموسم الخاص بالعمرة مبكرا، وكان كل عام يبدأ الموسم بعد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا العام بدأ الموسم في شهر صفر، وهو مؤشر جيد جدا.
«العليا للحج والعمرة»: لا يوجد سقف لأعداد المعتمرينشرح عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة، خلال مداخلة تليفونية لنشرة «الأخبار» عبر القناة الأولى، أنه لا يوجد سقف لأعداد المعتمرين، وهو ما يخلق منافسة بين الشركات لصالح المعتمر، مما يساعد على خفض الأسعار الخاصة بالعمرة، وتستطيع شركات الطيران التخطيط لرحلاتها وتضع أسعار على مدار الموسم، ونفس الشئ بالنسبة للفنادق السعودية، مما يوفر أفضل الأسعار لشركات السياحة المصرية.
وشدد عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة على أن أفضل الأسواق بالنسبة لـ السعودية هو السوق المصري، وبدء الموسم الخاص بالعمرة مبكرا يجعل السوق المصري يعود بقوته، وهو ما يبشر بأسعار أفضل من الموسم المنقضي، موضحا أن أول الرحلات الخاصة بالعمرة ستكون الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وكشف عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة أن أداء رحلة العمرة للمصريين لابد أن يكون عن طريق البوابة المصرية المنظمة للبرامج، لحفظ حق المعتمر ولحمايته، وهو شئ تنظيمي ولا يوجد غرض منه سوى حماية المعتمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج العمرة المعتمر السعودية اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة أسعار رحلات العمرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي ترأَّسَها معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن الدورة الحالية من اللجنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركّز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين».
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، واستعرض معاليه الممكنات التي توفّرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
تضمَّن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وعدة مواضيع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.