إيرانيون للإعمار في لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي؟

نشر معهد "ألما" الإسرائيلي تقريراً جديداً عن حملة إعادة الإعمار التي يقودها "حزب الله" في لبنان وذلك إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي اندلعت في تشرين الأول 2023 واستمرّت لغاية 27 تشرين الثاني 2024.   ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 تشرين الثاني 2024، أطلق حزب الله حملة شاملة تهدف في المقام الأول إلى ترميم البنية التحتية المدنية في المناطق التي تسكنها قاعدته الشعبية (البقاع والضاحية وجنوب لبنان)، كما تشمل الحملة أيضاً تقديم المساعدة المباشرة للأسر الشيعية المتضررة من الحرب".

  وأضاف: "إن الدولة اللبنانية ليست مشاركة في إعادة الإعمار، بل إن حزب الله هو الذي يقود حملة إعادة الإعمار (فقط) في المناطق الشيعية، وبمساعدة إيرانية كبيرة، سواء بالمال أو بالمحترفين الإيرانيين الذين يعملون فعلياً على الأرض".   وزعم التقرير أنَّ "حملة إعادة الإعمار المدنية تعملُ كغطاء للتواجد والنشاط العسكري لأعضاء الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس في لبنان، الذين يهدفون إلى مساعدة حزب الله في إعادة الإعمار العسكري"، وأضاف: "علاوة على ذلك، فإنَّ نشاط إعادة الإعمار المدني يعمل أيضاً كغطاء لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية لحزب الله".   وأكمل: "من المرجح أن يشتد النمط الإيراني في استخدام المنظمات الاجتماعية والإنسانية والطبية كغطاء لعملياتها العسكرية والاستخباراتية في لبنان في المستقبل القريب، وقد لوحظ نمط مماثل أثناء الزلزال في سوريا في شباط 2023".   وأردف: "إن الهدف الأساسي من أنشطة المساعدة المدنية وإعادة الإعمار هو أن يستعيد حزب الله شرعيته بين مؤيديه، من خلال تحمل المسؤولية وإصلاح الأضرار التي سببتها الحرب، ومن الأهداف المركزية الأخرى للحملة نقل رسالة الاستقرار والقوة والحضور".   وأضاف التقرير مُدعياً: "إن حملة إعادة الإعمار التي ينفذها حزب الله تشكل جزءاً أساسياً من جهوده لنشر رسالة النصر وتمجيد إنجازات حزب الله. إنَّ الحملة تتجهُ في الأساس نحو الداخل، أي التأثير على تصورات قاعدة حزب الله، التي عانت من أضرار جسيمة إبان الحرب".   ويلفت التقرير إلى أنّ "الوحدة الاجتماعية العاملة تحت إشراف المجلس التنفيذي لحزب الله هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن التعامل مع السكان الشيعة النازحين"، وأردف: "في المقابل، تتولى منظمة جهاد البناء، التي تعمل تحت مظلة الوحدة الاجتماعية، مسؤولية عملية إعادة الإعمار، بما في ذلك بناء وترميم البنية التحتية. ومن المهم أن نلاحظ أن منظمة جهاد البناء مسؤولة أيضًا عن بناء البنية التحتية العسكرية لحزب الله بالكامل".   وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن الأضرار في لبنان تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، تتراوح بين التدمير الكامل والجزئي.   ووزع "حزب الله" التعويضات الأولى على من فقدوا منزلهم الوحيد، حيث تم تعويض هؤلاء بمبلغ 14 ألف دولار، أي ما يعادل إيجار سنة (حسب مكان الإقامة) وشراء الأثاث.   كذلك، تم توزيع حلول سكنية مؤقتة في أماكن محددة، ففي مدينة بيروت على سبيل المثال، استقبلت 154 مركزاً نحو 11 ألف عائلة شيعية نازحة من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى منازل لإيواء نحو 32 ألف عائلة أخرى، وكل ذلك بتمويل من مؤسسات وجمعيات مختلفة.   وبحسب تقرير نشرته مؤسسة جهاد البناء، فقد بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم مسحها حتى تاريخ 20/1/2025، 268.317 وحدة سكنية في 448 قرية وبلدة، وذلك من خلال فريق هندسي مؤلف من 466 مهندساً.   وفي الضاحية بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم مسحها من قبل الفرق الهندسية 86.900 وحدة سكنية، وفي منطقة جنوب الليطاني بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم مسحها 77.232 وحدة سكنية، وفي منطقة شمال الليطاني بلغ العدد 70.158 وحدة سكنية، وفي منطقة البقاع 33.811 وحدة سكنية، وفي جبل لبنان 216 وحدة سكنية، وفق ما يقول تقرير "ألما".   وفي 28 كانون الثاني 2025، أطلق حزب الله مشروع إعادة الإعمار في القرى القريبة من الحدود مع إسرائيل. وفي 31 كانون الثاني، انطلق مشروع مسح لإعادة إعمار القرى المحاذية للحدود مع إسرائيل في قضاء صور. وفي 22 كانون الثاني، أطلقت جمعية "فتعاونوا" العاملة برعاية حزب الله، حملة "أبواب الجنة" لمرافقة عودة النازحين إلى القرى الحدودية في جنوب لبنان.  
صعوبات مالية؟   وفي نهاية كانون الثاني 2025، جمّد مصرف القرض الحسن دفع تعويضات الحرب جزئياً حتى العاشر من شباط، وقد برر المصرف هذا الأمر بأنه يعود إلى أسباب تقنية وليس لها علاقة بالتمويل، مؤكداً أن "التمويل متوفر والمصرف مستمر بعمله".   وفي 11 شباط 2025، وبعد نحو أسبوعين من التوقف، نشرت قناة "المنار" إعلاناً من بنك القرض الحسن يفيد بأن البنك سيستأنف صرف التعويضات اعتباراً من يوم الاثنين 10 شباط في كافة الفروع المعنية.   هنا، يقول تقرير "ألما" أنه "من الممكن أن يكون حزب الله بحاجة إلى استراحة لإعادة تنظيم موارده المالية لحملة إعادة الإعمار بمساعدة إيران، بعد أن أشارت عمليات رسم الخرائط إلى حجم الأضرار".   وتابع: "في ما يتعلق بالمساعدات الإيرانية، أصدر الأميركيون تحذيراً، ولكن للأسف أرسلوا إلى العنوان الخطأ الذي لا تأثير له في الأمر. وحذر المبعوث الأميركي السابق آموس هوكشتاين الحكومة اللبنانية من التدخل الإيراني في عملية إعادة إعمار البلاد بعد الحرب، مؤكداً أن أي تدخل إيراني، سواء من خلال الشركات الإيرانية أو المساعدات المباشرة، من شأنه أن يعرض التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار للخطر ويقوض الاستقرار في البلاد".   في المقابل، يشير التقرير إلى أنه "أصبح واضحاً في الآونة الأخيرة أن هناك إحباطاً متزايداً بين أنصار حزب الله بسبب تأخير دفع التعويضات، أو عدم دفع التعويضات، أو عدم كفاية التعويضات لإعادة بناء المنازل"، وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، يشكو كثيرون من آلية المساعدة، ففي العديد من المناطق، طُلب من المتضررين إصلاح الأضرار من أموالهم الخاصة وتقديم الإيصالات إلى حزب الله لاستردادها. فعلياً، فقد أثارت هذه الطريقة غضب القاعدة الشيعية، التي ادعت أنها أنفقت كل أموالها خلال الحرب على دفع الإيجار أو البحث عن مأوى في مكان آخر بعد مغادرة منازلهم في مناطق القتال العنيف. وبالتالي، لم يتبق لديهم أموال لدفع تكاليف الإصلاحات والتجديدات بعد عودتهم إلى منازلهم المدمرة".   وأكمل: "لكن على الرغم مما سبق، فإننا لا نتوقع احتجاجات شعبية حاشدة ضد حزب الله، فالقاعدة الشيعية، التي تشكل جمهوراً أسيراً لحزب الله، سوف تستمر في دعم حزب الله بسبب الإيديولوجية والتلقين والخوف من وحدة أمن حزب الله والاعتماد الاقتصادي على البنى التحتية المدنية لحزب الله التي يديرها المجلس التنفيذي".   وختم: "إن المجلس التنفيذي مسؤول عن الآليات المدنية المستقلة لحزب الله، والتي تهدف إلى الحفاظ على القاعدة الشيعية المؤيدة لحزب الله". المصدر: ترجمة "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤