التضخم السنوي في المغرب يتباطأ إلى 4.9% في يوليو
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع 5.5 بالمئة في الشهر الماضي، بحسب ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، الثلاثاء.
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 11.7 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 5.4 بالمئة على أساس سنوي و0.3 بالمئة على أساس شهري.
وكانت معدلات التضخم في المغرب التي تتحكم فيها بالأساس أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير الماضي عندما وصلت إلى 10.1 بالمئة، قبل أن يبدأ تراجعه بشكل تدريجي.
وسجل متوسط معدل التضخم في العام الماضي 6.6 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 1992، بعد أن سجل 1.5 بالمئة كمتوسط خلال العشرين عاما الماضية.
وفي محاول لكبح التضخم، رفع البنك المركزي المغربي معدلات الفائدة الرئيسية ثلاث مرات منذ سبتمبر من العام الماضي، لتصل إلى 3 بالمئة.
وتتوقع المغرب أن يسجل معدل التضخم السنوي في العام الجاري 5.6 بالمئة، على أن ينخفض إلى 3.4 بالمئة في العام المقبل، ثم 2 بالمئة في عامي 2025 و2026.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الغذاء التضخم الأساسي المغرب التضخم أسعار الغذاء التضخم الأساسي اقتصاد بالمئة على أساس فی المغرب
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو صادرات الصين تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية
تباطأ نمو الصادرات الصينية خلال شهر مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 3 أشهر بسبب التداعيات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية، في حين استمر الانخفاض في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ مستوى له في عامين، مما زاد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصعيدين المحلي والخارجي.
وأدت الحرب التجارية الأميركية والتقلب في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الشهرين الماضيين إلى اضطرابات حادة في أداء المُصدرين الصينيين، إلى جانب شركائهم التجاريين عبر المحيط الهادي.
وفي دليل على تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الشحنات، أظهرت بيانات جمركية أن قيمة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بما يعادل 34.5% في مايو/أيار على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير/شباط 2020 حينما تفشت جائحة كورونا.
وأظهرت البيانات الصادرة -اليوم الاثنين- أن إجمالي قيمة الصادرات الصينية ارتفع 4.8% على أساس سنوي في مايو/ أيار، بعد قفزة بلغت 8.1% في أبريل/نيسان، لكنها أقل من النمو المتوقع عند 5% في استطلاع أجرته رويترز، وذلك على الرغم من خفض الرسوم الجمركية الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ على السلع الصينية في أوائل أبريل/نيسان.
إعلان المعادن النادرةعلى النقيض وفيما يخص المعادن النادرة، قفزت الصادرات الصينية منها في مايو/أيار 23% على أساس شهري لتصل إلى 5864.60 طنا، وهو أعلى معدل شهري خلال عام كامل، على الرغم من قيود بكين على تصدير بعضها.
وأدت قيود التصدير التي فرضتها الصين في أبريل/نيسان على عدة أنواع من المعادن النادرة إلى اضطرابات في بعض قطاعات تصنيع السيارات عالميا.
وانخفضت الواردات العامة للصين 3.4% على أساس سنوي في مايو/أيار، مقابل التوقعات بتراجعها 0.9%.
ورغم تراجع المخاوف بين المصدرين في الصين في مايو/أيار بعد أن اتفقت بكين وواشنطن على تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، لا يزال التوتر قائما بين أكبر اقتصادين في العالم في حين يتفاوضان بشأن العديد من القضايا.
اجتماعويجتمع ممثلون تجاريون من الصين والولايات المتحدة في لندن -اليوم الاثنين- لاستئناف المحادثات بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني.
وبلغ الفائض التجاري للصين في مايو/أيار 103.22 مليارات دولار، مرتفعا من 96.18 مليار دولار في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء تفاقم الضغوط الهبوطية على أسعار المنتجين.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 3.3% على أساس سنوي في مايو/أيار بعد انخفاضه 2.7% في أبريل/نيسان، مسجلا بذلك أكبر انكماش في 22 شهرا، بينما واصلت أسعار المستهلكين انخفاضها وتراجعت 0.1% الشهر الماضي على أساس سنوي.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم