واشنطن تدعو إلى فتح تحقيق شفاف حول جرائم ارتكبها الجيش السعودي بحق مهاجرين في الحدود مع اليمن
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى فتح تحقيق شفاف حول جرائم ارتكبها الجيش السعودي بحق مهاجرين اثيوبيين في الحدود مع اليمن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده حثت المملكة العربية السعودية على إجراء تحقيق عاجل وشفاف حول جرائم القتل التي طالت المهاجرين الأفارقة في حدودها مع اليمن.
وأشار إلى أن بلاده أثارت مخاوف بشأن المزاعم الواردة في التقرير مع الحكومة السعودية وحثتها على إجراء تحقيق شامل وشفاف.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت يوم الاثنين إن حرس الحدود السعوديين قتلوا مئات المهاجرين الإثيوبيين بينهم نساء وأطفال حاولوا دخول المملكة على طول حدودها الجبلية مع اليمن.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير من 73 صفحة إن الحراس السعوديين استخدموا أسلحة متفجرة لقتل بعض المهاجرين وأطلقوا النار على آخرين من مسافة قريبة. وجمعت شهادات 38 إثيوبيًا حاولوا عبور الحدود اليمنية السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023 ، بالإضافة إلى أربعة أقارب أو أصدقاء مهاجرين.
وأفادت أنها استندت في تقريرها إلى شهادات الشهود بالإضافة إلى 350 مقطع فيديو وصورًا للمهاجرين الجرحى والقتلى ، وصور الأقمار الصناعية التي تُظهر مواقع نقاط الحرس السعودي. قالت المنظمة المناصرة ، مع ذلك ، إن باحثيها لم يتمكنوا من الوصول إلى امتداد الحدود اليمنية السعودية حيث وقعت عمليات القتل المزعومة.
وقالت نادية هاردمان ، مؤلفة التقرير ، في مقابلة مع رويترز: "أخبرني الناس أنهم شهدوا ميادين قتل: تناثرت الجثث في جميع أنحاء المنطقة الجبلية ... الناس تنفجر إلى النصف".
وأوضحت هاردمان إنه منذ عام 2022، كان هناك "تصعيد متعمد في عدد وطريقة عمليات القتل المستهدف".
وأمس الاثنين نفت السلطات السعودية ما ورد من اتهامات في تقرير هيومن رايتس ووتش وقالت إنها مزاعم "لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر موثوقة". كما نفت السلطات السعودية بشدة مزاعم مسؤولي الأمم المتحدة في عام 2022 بأن حرس الحدود قتلوا المهاجرين بشكل منهجي العام الماضي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية أمريكا هيومن رايتس مهاجرين اثيوبيين مع الیمن
إقرأ أيضاً:
في حضرة الصمت العالمي: جريمة سعودية جديدة على الحدود… والشاهد جثة متفحمة
يمانيون | تقرير
في صمتٍ دولي مخزٍ، وفوضى ضمير إنساني مستمرة، يواصل جنود حرس الحدود السعودي ارتكاب جرائم إبادة ممنهجة بحق فقراء اليمن القادمين من مناطق أنهكها الجوع والحصار.
آخر فصول هذه المأساة كان الشاب عبد الله علي قاسم الشمري، الذي خرج من قريته بمديرية حيدان في محافظة صعدة، بحثًا عن عمل بسيط يقي أسرته الموت جوعًا، ليعود جثة متفحمة، بعد أن حوّله النظام السعودي إلى هدف مباح للحديد والنار.
“برمودا الحدود السعودية”… مصيدة الفقراء اليمنيين
لم يكن عبد الله مجرمًا أو متسللًا كما تروّج الآلة الإعلامية السعودية، بل كان واحدًا من آلاف اليمنيين الذين هجّرهم الحصار، ودفعهم الفقر إلى عبور حدود “الأمل الموهوم”، حيث كانت السعودية تقدم نفسها قبل الحرب كدولة جاذبة للعمالة اليمنية، لكنها تحوّلت بعد العدوان إلى مثلث موت شبيه ببرمودا، لا يخرج منه اليمني حيًّا غالبًا.
بحسب إفادات الشهود الناجين من المذبحة، فإن جنود الحرس السعودي اقتادوا عبد الله ورفاقه إلى مراكز احتجاز سرّية، وهناك بدأت فصول التعذيب بالنار، والكيّ بالحديد، والإجبار على المشي فوق الجمر، وانتهت بصرخات عبد الله الأخيرة قبل أن يلفظ أنفاسه متفحمًا.
شهادات الناجين: “كانوا يحرقوننا… وكنا أحياء”
صلاح الجرفي، أحد الناجين، تحدث وهو يئن من آثار الحروق:
“كانوا يضعون الحديد المحمّى على أجسادنا، كأننا لسنا بشرًا… أجبرونا على المشي فوق الجمر، وقتلوا عبد الله أمام أعيننا.”
أما عادل سالم، الناجي الآخر، فكان أكثر ألمًا:
“كنا نبحث عن رزق لا عن معركة… عبد الله احترق وهو يصرخ: (ما عملنا شيء)… وما زال صوته يطاردنا حتى اليوم.”
هؤلاء الشهود عادوا محمّلين بجراح جسدية ونفسية، في وقت بقي فيه جثمان عبد الله ملقى في وادٍ على الجانب السعودي من الحدود، دون أن يُسلّم، أو يُوثّق كجريمة حرب، أو حتى تُثار قضية إنسانية باسمه.
جرائم ممنهجة لا حوادث فردية
ما جرى ليس استثناءً، بل تكرار لنمط دموي بدأ منذ بدء العدوان على اليمن عام 2015.
قوات حرس الحدود السعودية ارتكبت مئات الجرائم المشابهة على امتداد الشريط الحدودي، حيث تم توثيق حالات قتل عمد، تعذيب بالنار، إطلاق نار مباشر على مجموعات من العمال والمهاجرين، بل وصل الأمر إلى إطلاق النار على نساء وأطفال في مناطق حدودية مثل رازح ومنبه.
تقديرات حقوقية تشير إلى سقوط أكثر من 2,000 ضحية خلال السنوات الأخيرة في جرائم مماثلة، معظمهم فقراء أو عمال أو أشخاص يبحثون عن اللجوء.
السعودية والحرب الاقتصادية: من التجويع إلى الحرق
السعودية لم تكتف بالحرب العسكرية والقصف والتجويع والحصار، بل وسّعت أدوات الحرب لتشمل العقاب الفردي بالحديد والنار.
هذا النمط من القتل لا يخرج عن سياق حرب اقتصادية منظمة ضد اليمن، تتضمن:
وفي ظل هذا الحصار، أصبحت “الهجرة من أجل البقاء” خيارًا إجباريًا، و”الحدود” مصيدة موت جماعي.
مفارقة الحرب: طرف واحد يقتل، والعالم أخرس
من اللافت أن كل الجرائم تُرتكب بحق يمنيين على الجانب السعودي، بينما لم تُسجل حالات قتل لمواطنين سعوديين على الطرف اليمني، رغم أن المناطق الحدودية تشهد توترًا مستمرًا.
وهذه الحقيقة تُظهر أن هذه حرب من طرف واحد، تستهدف الفقراء، وتستخدم فيها كل وسائل الإبادة الصامتة: الجوع، الحرق، التعذيب، الصمت، والخذلان الدولي.
جرائم ضد الإنسانية وصمت دولي
ما جرى لعبد الله الشمري، ومن قبله المئات من اليمنيين، لا يُصنَّف كـ”حالة فردية” أو “حادثة حدودية”، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان:
وفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن قتل المدنيين، وتعذيبهم أثناء الاحتجاز، يُعد من الجرائم الجسيمة التي تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.
من “تنومة” إلى “الشمري”: مجازر تتكرر
ما جرى لعبد الله يذكّر بمجزرة حُجاج تنومة عام 1923، حين أبادت السلطات السعودية أكثر من 3,000 حاج يمني، في واحدة من أسوأ المجازر التي لم تُحاسب حتى اليوم.
الفرق الوحيد أن عبد الله لم يكن حاجًا، بل فقيرًا يبحث عن الحياة، فكان نصيبه الاحتراق حيًا.
إلى متى؟
عبد الله الشمري لم يُقتل في معركة، ولم يمت بالخطأ، بل تم قتله متعمدًا وبدم بارد، داخل سجون لا تحمل أسماء، وبأيدي جنود يمثلون نظامًا ينتهك القانون والكرامة.
إن ما يحصل على الحدود السعودية اليمنية هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ولن تُغسَل بصمت الإعلام ولا بصمت المنظمات الدولية.
إنه ملف يجب أن يُفتح دوليًا، وتُطلق فيه حملة عدالة دولية للضحايا الذين يُقتلون فقط لأنهم يمنيون وفقراء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام