واشنطن تدعو إلى فتح تحقيق شفاف حول جرائم ارتكبها الجيش السعودي بحق مهاجرين في الحدود مع اليمن
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى فتح تحقيق شفاف حول جرائم ارتكبها الجيش السعودي بحق مهاجرين اثيوبيين في الحدود مع اليمن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده حثت المملكة العربية السعودية على إجراء تحقيق عاجل وشفاف حول جرائم القتل التي طالت المهاجرين الأفارقة في حدودها مع اليمن.
وأشار إلى أن بلاده أثارت مخاوف بشأن المزاعم الواردة في التقرير مع الحكومة السعودية وحثتها على إجراء تحقيق شامل وشفاف.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت يوم الاثنين إن حرس الحدود السعوديين قتلوا مئات المهاجرين الإثيوبيين بينهم نساء وأطفال حاولوا دخول المملكة على طول حدودها الجبلية مع اليمن.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير من 73 صفحة إن الحراس السعوديين استخدموا أسلحة متفجرة لقتل بعض المهاجرين وأطلقوا النار على آخرين من مسافة قريبة. وجمعت شهادات 38 إثيوبيًا حاولوا عبور الحدود اليمنية السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023 ، بالإضافة إلى أربعة أقارب أو أصدقاء مهاجرين.
وأفادت أنها استندت في تقريرها إلى شهادات الشهود بالإضافة إلى 350 مقطع فيديو وصورًا للمهاجرين الجرحى والقتلى ، وصور الأقمار الصناعية التي تُظهر مواقع نقاط الحرس السعودي. قالت المنظمة المناصرة ، مع ذلك ، إن باحثيها لم يتمكنوا من الوصول إلى امتداد الحدود اليمنية السعودية حيث وقعت عمليات القتل المزعومة.
وقالت نادية هاردمان ، مؤلفة التقرير ، في مقابلة مع رويترز: "أخبرني الناس أنهم شهدوا ميادين قتل: تناثرت الجثث في جميع أنحاء المنطقة الجبلية ... الناس تنفجر إلى النصف".
وأوضحت هاردمان إنه منذ عام 2022، كان هناك "تصعيد متعمد في عدد وطريقة عمليات القتل المستهدف".
وأمس الاثنين نفت السلطات السعودية ما ورد من اتهامات في تقرير هيومن رايتس ووتش وقالت إنها مزاعم "لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر موثوقة". كما نفت السلطات السعودية بشدة مزاعم مسؤولي الأمم المتحدة في عام 2022 بأن حرس الحدود قتلوا المهاجرين بشكل منهجي العام الماضي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية أمريكا هيومن رايتس مهاجرين اثيوبيين مع الیمن
إقرأ أيضاً:
الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.
وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.
ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.
ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.
وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.
ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.
إعلانونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.
وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".
ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".
وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".
سخط شعبي
لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".
وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.
ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.
ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.
إعلانجدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.
ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.
الصادق البديري28/5/2025
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه