المحكمة الإبتدائية بالعيون تحتفي بموظفيها بعد تصدرها محاكم المملكة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
نظّمت رئاسة المحكمة الابتدائية بالعيون مؤخرا، حفلا تكريميًا لأطر وموظفي قطاع العدل، وذلك اعترافًا بالمجهودات التي بذلوها خلال السنة القضائية الفارطة، والتي مكّنت المحكمة من تصدّر محاكم المملكة خلال سنة 2024.
وشهد الحفل حضور شخصيات قضائية بارزة، على راسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إبراهيم بن تزارت، والوكيل العام محمد الراوي.
وقد أشرف على تنظيم هذا الحفل التكريمي كل من الرئيسة الأولى للمحكمة الابتدائية بالعيون، بهيجة الإسماعيلي، وجلال أوعلا، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة، حيث تم تثمين الجهود المبذولة في سبيل تحسين جودة العمل القضائي وترسيخ قيم التفاني والاحترافية داخل المؤسسة.
وجاء هذا التكريم تحت شعار “الموظف المثالي أساس كل نجاح”، ليؤكد الدور المحوري للأطر والموظفين في ضمان جودة الخدمات القضائية ونجاعة الأداء داخل المحكمة ؛كما تم بالمناسبة تقديم هدايا تذكارية للمكرّمين، تقديرًا لعطائهم ومساهمتهم في تحقيق هذا التميز.
ويأتي هذا التتويج في سياق دينامية إيجابية يشهدها القضاء بالدائرة القضائية الجنوبية، حيث عرفت محاكم العيون تطورًا ملحوظًا في سرعة البت في القضايا، وفك الملفات العالقة، وإرجاع الأمور إلى نصابها وفق مبدأ سيادة القانون.
يذكر ان جهود رجال القضاء بالعيون، قد اسهمت في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، مما إنعكس إيجابا على الوضع العام، كما عملت هذه الجهود على ترسيخ الأمن والاستقرار في كل مدن جنوب المملكة، حيث سجلت تقارير حديثة تراجع ملموس لمختلف أشكال الجريمة.
ويشار إلى ان الجلسات القضائية بمحاكم العيون تعرف سيرورة مضبوطة ودقيقة تحت اشراف نخبة من خيرة قضاة المملكة باقاليم جنوب المملكة، وذلك نتيجة العمل الدؤوب والجدي الذي ما فتئت تقوم به الضابطة القضائية للامن الوطني والدرك الملكي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين التونسيين: الوضع مقلق جداً بسبب الملاحقات القضائية ضد الاعلاميين
كشف نقيب الصحفيين التونسيين، زياد الدبار، عن تسجيل رقم قياسي مُفزع في حالات ملاحقة الصحفيين قضائيا، حيث بلغت الإحالات القضائية 32 إحالة، مع صدور 10 أحكام بالسجن، في سابقة تعدّ الأعلى في تاريخ البلاد.
وقال نقيب الصحفيين، إنّ: "تقرير مؤشر الصحافة لهذه السنة تضمن 3 مؤشرات مقلقة وخطيرة للغاية، تتمثل في استمرار الإحالات على القضاء، وهي السنة الأكثر في تاريخ تونس، حصلت فيها أحكام سجنية بسبب الآراء أو تعليقات أو أعمال صحفية وجميعها تمت فيها الإحالة طبق المرسوم 54".
وتنص المادة 24 من المرسوم 54 الصادر في 13 أيلول/ سبتمبر 2022، على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار)، بحق كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
ولفت النقيب في تصريح لـ"عربي21"، أنّ: "تصاعد التتبعات يؤكد السياسة الزجرية، وهذا مقلق جدا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ: "النفاذ للمعلومة أصبح صعبا وعند الاشتغال على مواضيع مثل الهجرة فالأمر يصبح معقدا أكثر".
يشار إلى أن عددا من الصحفيين التونسيين يقبعون بالسجون، من بينهم الصحفية شذى الحاج مبارك، والتي صدر حكم ضدها بخمسة أعوام، فيما يعرف بملف "أنستالينغو"، وغيرها من الصحفيين، بسبب آرائهم.
إلى ذلك، حذّر النقيب مما وصفه بـ"الوضع الهش للصحفيين، وخاصة اقتصاديا" إذ أبرز أنه: "تجاوز الخط الأحمر، فأغلبهم في حالة منهكة ودون رواتب بسبب عدم احترام المؤسسات للقانون، وكذلك الحكومة التي ترفض نشر التقارير؛ فعلا إنه وضع صعب ومعقد".
وبحسب التقرير الذي أصدرته "مراسلون بلا حدود" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جاء ترتيب تونس بالمرتبة 129 فاقدة بذلك 11 مركزا، في التصنيف. ووفق نفس المصدر فإن: "الصحفي التونسي يشعر اليوم بعدم الحماية بسبب المرسوم عدد 54 والذي يستعمل لملاحقته".
وجاء في تقرير مراسلون بلا حدود أنّ: "دولة المغرب حقّقت تقدما حيث أتت في المرتبة 120 بتقدمها بتسع مراتب، أما ليبيا فقد جاءت في المركز 137 متقدمة بستة مراكز عن السنة الماضية".
وجاء في تقرير المنظمة أنّ: "حرية الصحافة في دولة فلسطين كانت في المرتبة 163 وهي من أخطر الدول على سلامة الصحفيين في العالم، بسبب قمع وعدوان الاحتلال".
بالفيديو والصور.. صاروخ يمني يثير الهلع في إسرائيل وسقوط مصابين