رئيس" شباب النواب": مصر تثبت بموقفها الرافض للتهجير أنها دولة عظيمة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لقاءً موسعًا بالمدينة الشبابية بأسوان، مع شباب المحافظات الحدودية، المشاركين في برنامج اهل مصر الذي تنظمه وزارة الشباب لرفع الوعي والانتماء للوطن.
وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، خلال كلمته، على هامش الزيارة التفقدية التي تقوم بها اللجنة لمحافظة أسوان أن القيادة السياسية أولت الشباب المصري اهتماما غير مسبوق، كما أنها حرصت علي تنمية المحافظات الحدودية، واحتضان الشباب المصري، في مختلف المحافظات وذلك من خلال العمل علي تمكينهم، سواء في المناصب الحكومية أو السياسية.
وأشار النائب محمود حسين، إلى أنه من حق الشباب والشعب المصري، أن يفخر بموقف الدولة المصرية، ورئيسها الشجاع الذي أعلن استعداده أن يضحي بحياته ، من أجل الدولة المصرية، لافتا إلي أن مصر تثبت بموقفها الرافض لتهجير، ومبادئها أنها دولة عظيمة بشعبها ومؤسساتها الوطنية، و رئيس مصر المخلص الذي التف الشعب حوله، حيث كان الاصطفاف الوطني حول الرئيس لا يقدر بثمن، لاسيما أن البعض وصف ذلك الاصطفاف بأنه أسرع اصطفاف وطني حول رئيس جمهورية، موجها حديثه للشباب: “من حقكم أن تفخروا برئيس مصر ومواقفه المشرفة”.
من جانبه أكد النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب، أن الهدف من ذلك اللقاء هو الاستماع لجميع مشاكل شباب المحافظات الحدودية، والعمل علي حلها بالتنسيق مع وزارة الشباب، وهو ما أكد عليه أيضا النائب نشأت فؤاد عباس، أمين سر لجنة الشباب، مشيرًا إلى أن الشباب هو قاطرة التنمية وتحرص اللجنة على الاستماع لهم، وذلك للعمل علي تقديم كافة الحلول للمشكلات من أجل تنمية وتطوير محافظة أسوان.
فيما أكد النائب محمد زايدن ، أهمية أن يستفاد الشباب من تلك الزيارة، خاصة أنها تضم اللجنة البرلمانبة المسؤولة بشكل مباشر عن الشباب والرياضة، كما أوضح النائب أسامة عبد العاطي، أن اللقاء فرصة لكل الشباب الطامح أن يكون له مجال في العمل العام، خاصة أن اللجنة تضم عدد من النواب أصحاب الخبرات الكبيرة، وهو ما يعد فرصة للشباب الموجود للاستفادة من تلك الخبرات.
من جانبها قالت النائبة نجوي خلف، إن الشباب المصري يمثل 62٪ من الشعب المصري، وهو ما يؤكد حرص اللجنة على التواصل معهم نظرا لتأثيرهم الكبير في المجتمع ، لافتة أنها باعتبارها نائبة عن ذوي الهمم ، فتضع علي رأس اهتماماتها مواجهة كل ما يعرقل حياة الشباب من ذوي الهمم حتي يعيشوا مثل باقي المصريين.
من جهتها قالت النائبة ولاء عبدالفتاح، إن الشباب المصري يعيش عصره الذهبي، خاصة أن هناك تمكين غير مسبوق للمرأة والشباب علي حد سواء، وهو ما نشاهده في التمكين الحقيقي لهم في الحكومة والمجالس النيابية، مطالبة الشباب العمل بجد وعدم الاستماع لكل من يريد أن يحبطهم خاصة في ظل الاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية.
فيما أكدت النائبة هادية حسني، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبة الشباب بالسعي والاجتهاد، وأن لا يكون هناك سقف لطموحاتهم موجهة حديثها للشباب: “يوجد الآن عدد كبير من الشباب نواب ومحافظين... أجعلوا طموحاتكم كبيرة”.
من جانبه قال الدكتور محمد عساف، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الوزارة تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن أحد البرامج التى تنفذها الوزارة هو برنامج «أهل مصر» الذي يهدف إلى تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم.. مع العمل على تطوير مهاراتهم والارتقاء بها، حيث تحرص الوزراة علي دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، خاصة بالمحافظات الحدودية.
ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة مهندس محمد لبيب وكيل اللجنة والنائب نشأت فؤاد عباس أمين سر اللجنة والنائب أسامة عبد العاطي والنائب محمد الحوفي عضو لجنة نائب مجدي الأمير والنائب محمد زايد والنائبة نجوى خلف والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو لجنة والنائبة هادية حسني، والنائب جابر ابو خليل عاطف مرعي أمين لجنة الشباب وحمدي خيري ومحمد عبد العظيم من أمانة المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رياضة النواب الرئيس السيسي الدكتور محمود حسين المحافظات الحدودیة الشباب المصری لجنة الشباب النائب محمد محمود حسین وهو ما
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).
- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية