ينتهي خلال 6 أشهر.. وفد إسكان النواب يتفقد خط المياه بمنطقة الصداقة في أسوان
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، خط المياه بمنطقة الصداقة بأسوان ، لمتابعة أعمال حل أزمة المياه التي أثرت على المحافظة قبل شهور.
وخلال الزيارة استمع الوفد البرلماني، لشرح المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تستهدف حل مشكلة مياه الشرب في أسوان بشكل نهائي.
وأوضح أبو حلاوة، أن التكلفة الخاصة بالمشروع نحو ٥٠٠ مليون جنيه، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منها بعد قرابة 6 أشهر.
وأشار إلى أن هناك خطوط قديمة وغير مؤهلة، مشيراً إلى أنه بعد الدراسة الاستشارية تم التوصل إلى إجراء بعض التعديلات.
من جانبه وجه الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان، رئيس الوفد البرلماني، سؤالا، حول ما إذا كانت هناك أي مشكلات في التمويل المرصود لحل المشكلة، ليرد رئيس شركة مياه الشرب بأسوان، بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلات في هذا الشأن.
وشدد عبد المجيد، على ضرورة أن يتم حل المشكلة بشكل نهائي، مؤكدا استعداد لجنة الإسكان لمساندة الشركة لحل المشكلة من أجل توفير المياه للمواطنين.
من جانبهم تناول أعضاء الوفد البرلماني، الحديث بشأن التحديات التي تواجه أعمال التطوير، مؤكدين ضرورة وضع حل نهائي لمشكلة المياه في أسوان لمنع تكرار الأزمة.
وخلال الجولة تفقد وفد لجنة الإسكان أعمال إصلاح كسر في خط المياه بمنطقة الصداقة، حيث تواجدت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإنهاء الأزمة.
يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد رمزي، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خط المياه الصداقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي إصلاح كسر المزيد الدکتور أحمد عبد لجنة الإسکان عبد المجید میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
«وكيل إسكان النواب»: استمرار النقاش لحين تحقيق توافق بشأن قانون الإيجار القديم
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المجلس سن طريقة مشروعة وهى الحوار المجتمعي الذى نستمع فيه لجميع الآراء بشأن ملف الإيجارات القديمة بهدف تحقيق السلم المجتمعي.
وقال النائب طارق شكري في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، والتى خصصت للاستماع إلى روابط المستأجرين للإيجارات القديمة: تجاوزنا 20 ساعه عمل، والأمر ممتد ومستمر وإلي أن يحدث لدينا كنواب عقيدة يقينية في هذا الملف الهام لتحقيق توافق نهائي سنستمر فى النقاش، خاصة وأننا أمام قانون استمر العمل به 70 عاما.
وحدد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب 3 نقاط لابد من التصدي لها، وأهمها ضرورة التصدي لقانون الإيجار القديم لتفادي الفراغ الدستوري الذى سيحدث حال تجاهل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن الأمر الثاني والمرتبط بالحكم الأخير للمحكمة الدستورية هو تحديد قيمة تحريك الأجرة.
وقال، إن «الحكومة فى مشروع القانون المقدم حددت 1000 جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، وهو أمر غير دقيق، فهناك شقق للإيجار فى أماكن حيوية مساحتها قد تصل لنحو300 أو 400 متر في عمارة بها غرف مؤجرة بمساحة 50 متر»
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن «عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير طبيعي، وبالتالي لابد من إجراء تدرج فيه الأجرة بواقع 500 إلى 1000جنيه للمدينة، 250 إلى 500جنيه للإيجارات القديمة بالقري، وذلك مع مراعاة المساحة والموقع السكني».
وشدد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات مع إلغاء كلمة الأولوية الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، فضلا عن التصدي للوحدات المغلقة وعددها 300 ألف وحدة.
وقال: لابد من التدخل السريع تجاه الوحدات الآيلة للسقوط، مع وجود حلول جذرية لقاطني هذه العقارات.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات