“الكهرباء”: عدم توثيق العداد يؤدي لفصل الخدمة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
البلاد ــ جدة
حذرت الشـركات المقدمة لخدمات المياه والكهرباء المستفيدين من عدم توثيق العدادات، مؤكدة أنه سيتم فصل الخدمة في حال عدم التوثيق.
ودعت جميع المستفيدين من مواطنين ومقيمين، إلى المسارعة بتوثيق العدادات بالمستفيد الفعلي لها، قبل البدء بإجراءات فصل الخدمة عن العدادات غير الموثّقة.
وأوضحت أن هناك العديد من القنوات الإلكترونية الميسّرة، التي تهدف إلى تيسير وإتمام التوثيق، وهي ما زالت متاحة لجميع المستفيدين لدى الشـركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة مرافق، مشيرة إلى أن عدم توثيق العداد؛ سيترتب عليه إيقاف الخدمات الإضافية، وعدم إتمام أي طلب أو خدمة أو شكوى للمستفيد، وآخر إجراءات عدم التوثيق هي فصل الخدمة عن العداد، لحين القيام بالتوثيق والربط؛ حيث ستبدأ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية بشكلٍ تدريجي بعد 30 يومًا، وصولًا إلى فصل الخدمة عن العداد نهائيًا.
وقالت: إنه في حال وجود استفسارات لدى المستفيدين بشأن آليات التوثيق؛ يمكنهم التواصل مباشرة مع مقدمي الخدمات عبر مراكز الاتصال المتاحة، وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فصل الخدمة
إقرأ أيضاً:
وهبي: مهنة التوثيق تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي باعتباره من بين مؤشرات قياس مناخ الأعمال
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن « مهنة التوثيق تلعب دورا هاما في مجال توثيق العقود والمحررات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهي بهذا الاعتبار تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي، الذي يعتبر واحدا من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس مناخ الأعمال داخل الدول ».
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق، أنه « اعتبارا للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة داخل منظومة العدالة، فقد تدخل المشرع المغربي بتنظيمها من خلال القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد حدد هذا القانون شروط وكيفية ممارسة هذه المهنة، وحقوق وواجبات الموثق واختصاصاته والجهة المكلفة بمراقبته وممارسة السلطة التأديبية في حقه ».
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون المذكور، يضيف وهبي، « نجده قد خص القسم الثاني منه لحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، حيث نص في المادة 35 على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها ».
وقد أسند هذا القانون للموثق، يؤكد المسؤول الحكومي، « مسؤولية حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ومنع عليه تسليم أصول العقود المحفوظة لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي ».
وقال وهبي أيضا، إن « الموثق يبقى مسؤولا عن أصول العقود التي تلقاها طيلة ممارسته لمهنته بمكتبه وفي حالة انتقاله أو إعفائه أو عزله أو وفاته تسلم أصول هذه العقود ومرفقاتها وباقي السجلات والوثائق المكونة لأرشيف مكتبه لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ من هذه العقود لمن له الحق فيها ».
ويتبين بأن القانون المنظم للمهنة قد نظم أصول العقود التي يتلقاها الموثقون وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة، يضيف وهبي، « كما نظم كيفية حفظ هذه الأصول وباقي الوثائق الأخرى وكيفية تسليم نسخ منها ».
كلمات دلالية وهبي، وزير العدل، خالد السطي، مجلس المستشارين
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك