أسهم اليابان ترتفع بدعم من قطاع المؤسسات المالية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
صعد المؤشر نيكي الياباني في تعاملات متقلبة الاثنين، بدفعة من قطاع المؤسسات المالية في وقت نما فيه الاقتصاد بأكثر من المتوقع، بينما ضغطت شركات تصنيع السيارات على المؤشر بسبب تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية التي تستهدف السيارات المستوردة.
وارتفع نيكي بنسبة 0.1 بالمئة ليغلق عند 39174.25 نقطة بعد صعود وهبوط لأغلب الجلسة.
وصعد قطاع البنوك الحساسة لقرارات أسعار الفائدة 0.9 بالمئة كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية الأقصر أجلا بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الياباني نما 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع.
وبدا أن أحدث بيانات للناتج الإجمالي المحلي تدعم خطة بنك اليابان (المركزي) لمواصلة رفع سعر الفائدة وإعادة السياسة النقدية لمسار تقليدي.
وزادت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنحو اثنين بالمئة ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية بذات النسبة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية على السيارات ستطبق في وقت قريب قد يكون الثاني من أبريل دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال كازو كاميتاني خبير الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "هناك الكثير من عوامل الغموض... مما يترك انطباعا غير واضح عن أثر زيادة الرسوم الجمركية".
وهبط سهم تويوتا موتور 1.1 بالمئة وسجل بذلك أكبر خسارة بين شركات تصنيع السيارات. وهبط قطاع السيارات 1.3 بالمئة ليصبح من بين الأسوأ أداء في قطاعات الصناعة ببورصة طوكيو وعددها 33 قطاعا.
وزاد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.3 بالمئة كما صعد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.8 بالمئة مما قدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.
لكن سهم طوكيو إلكترون تراجع 1.1 بالمئة أما سهم سوني جروب فقد زاد 4.1 بالمئة.
كما ارتفع سهم بريدجستون بما يقارب ستة بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الإطارات عن خطة لإعادة شراء ما يصل إلى 11 بالمئة من أسهمها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك السندات الحكومية اليابانية اليابان ترامب الرسوم الجمركية السيارات أسهم اليابان الأسهم اليابانية البنوك السندات الحكومية اليابانية اليابان ترامب الرسوم الجمركية السيارات اليابان
إقرأ أيضاً:
تقرير عالمي: الأردن الأولى عربياً في الالتزام بسيادة القانون وفق مؤشر V-Dem
صراحة نيوز- أظهر تقرير عالمي أن الأردن أكثر دولة عربية التزاما بسيادة القانون، الصادر عن مشروع أنماط الديمقراطية (V-Dem) العالمي.
وجاء الأردن، وفق رصد موقع خبرني، في المرتبة الأولى عربيا على المؤشر، الذي يقيس مدى امتثال الحكومة للقانون واستقلال المحاكم، والشفافية والعدالة وغياب الفساد والبيروقرواطية.
وحقق الأردن 0.76 درجة في المؤشر، حيث تعتبر الدرجة 1.0 هي أعلى درجة في المؤشر، وبلغتها دولة الدنمارك.
ويجمع المؤشر معلومات حول مدى الالتزام بأحكام القضاء والمحكمة العليا، واستقلالية المحاكم الدنيا والعليا، واحترام السلطة التنفيذية للدستور، والإدارة العامة المنضبطة والمحايدة، وشفافية القوانين وقابليتها للتطبيق بشكل متوقع، والوصول إلى العدالة، والمساءلة القضائية، والفساد القضائي، والفساد في القطاع العام، والفساد ضمن السلطة التنفيذية.
ويستند المؤشر إلى تقييمات يجريها خبراء مشروع V-Dem في كل دولة.
عربيا، جاءت الكويت كثاني دولة عربية على ترتيب المؤشر، ثم عمان وتونس والمغرب وقطر، ثم السعودية ومصر والعراق والجزائر ولبنان.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد