أسهم اليابان ترتفع بدعم من قطاع المؤسسات المالية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
صعد المؤشر نيكي الياباني في تعاملات متقلبة الاثنين، بدفعة من قطاع المؤسسات المالية في وقت نما فيه الاقتصاد بأكثر من المتوقع، بينما ضغطت شركات تصنيع السيارات على المؤشر بسبب تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية التي تستهدف السيارات المستوردة.
وارتفع نيكي بنسبة 0.1 بالمئة ليغلق عند 39174.25 نقطة بعد صعود وهبوط لأغلب الجلسة.
وصعد قطاع البنوك الحساسة لقرارات أسعار الفائدة 0.9 بالمئة كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية الأقصر أجلا بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الياباني نما 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع.
وبدا أن أحدث بيانات للناتج الإجمالي المحلي تدعم خطة بنك اليابان (المركزي) لمواصلة رفع سعر الفائدة وإعادة السياسة النقدية لمسار تقليدي.
وزادت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنحو اثنين بالمئة ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية بذات النسبة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية على السيارات ستطبق في وقت قريب قد يكون الثاني من أبريل دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال كازو كاميتاني خبير الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "هناك الكثير من عوامل الغموض... مما يترك انطباعا غير واضح عن أثر زيادة الرسوم الجمركية".
وهبط سهم تويوتا موتور 1.1 بالمئة وسجل بذلك أكبر خسارة بين شركات تصنيع السيارات. وهبط قطاع السيارات 1.3 بالمئة ليصبح من بين الأسوأ أداء في قطاعات الصناعة ببورصة طوكيو وعددها 33 قطاعا.
وزاد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.3 بالمئة كما صعد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.8 بالمئة مما قدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.
لكن سهم طوكيو إلكترون تراجع 1.1 بالمئة أما سهم سوني جروب فقد زاد 4.1 بالمئة.
كما ارتفع سهم بريدجستون بما يقارب ستة بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الإطارات عن خطة لإعادة شراء ما يصل إلى 11 بالمئة من أسهمها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك السندات الحكومية اليابانية اليابان ترامب الرسوم الجمركية السيارات أسهم اليابان الأسهم اليابانية البنوك السندات الحكومية اليابانية اليابان ترامب الرسوم الجمركية السيارات اليابان
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: خسائر الذهب ترتفع إلى 1.9 % خلال أسبوع رغم الحرب
انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بالرغم من تسجيل أعلى مستوى منذ قرابة شهرين، ويرجع ذلك إلى تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن التدخل في الصراع الحالي بين إيران والكيان الصهيوني.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أدنى مستوى عند 3340 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3440 دولار للأونصة وأغلق عند 3368 دولار للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى منذ شهرين عند المستوى 3451 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
شهدت الأسواق هذا الأسبوع تراجعًا في أسعار الذهب متأثرة بزيادة شهية المخاطرة بين المتداولين، وقد جاء هذا التحول بعد إعلان البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحسم خلال الأسبوعين المقبلين مسألة تدخل الولايات المتحدة في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، في خطوة تهدف إلى دفع طهران نحو طاولة المفاوضات.
هذا الإعلان ساهم في تهدئة بعض المخاوف من احتمال شن هجوم أمريكي وشيك على إيران، خاصةً بعد أن كانت عدة تقارير قد أشارت إلى ذلك في وقت سابق من الأسبوع. ونتيجة لذلك زادت شهية المخاطرة في الأسواق حتى مع استمرار التصعيد المتبادل بين إيران والكيان الصهيوني طوال أيام الأسبوع.
ومن الجدير بالذكر أن حالة التوتر وعدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط حالياً تدفع العديد من المتداولين إلى الحذر، وتجنب فتح مراكز شراء أو بيع قوية على الذهب سواء على المدى القصير أو الطويل.
هذا وقد أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع متماشياً بذلك مع توقعات الأسواق، وقد أشارت تصريحات رئيس البنك جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية.
في الوقت نفسه أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي صورة أقرب إلى "ركود تضخمي معتدل"، حيث خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 1.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.7%، في حين رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 3% مقابل 2.7% سابقًا.
أما بالنسبة للفائدة فقد تمسك الأعضاء بتوقعاتهم بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، إلا أنهم قاموا بتقليص وتيرة خفض الفائدة في العامين القادمين بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
وقد ساهمت هذه التغيرات خاصة التوقعات بارتفاع التضخم وتقليل وتيرة خفض الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل، في دعم قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى. هذا الارتفاع في الدولار انعكس سلباً على أداء الذهب نتيجة العلاقة العكسية بينهما، لا سيما وأن الذهب يسعر بالدولار.
كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية في مختلف الدول تتجه نحو تعزيز حيازاتها من الذهب على حساب الدولار ضمن احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال السنوات الخمس القادمة.
وجاءت هذه النتائج بناءً على استطلاع شمل 73 بنك مركزي، حيث أشار 76% من المشاركين إلى نيتهم رفع مستوى احتياطاتهم من الذهب في المستقبل، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بـ 69% في استطلاع العام الماضي. في المقابل توقع نحو 75% من المشاركين انخفاضًا في نسبة الأصول الدولارية في احتياطاتهم مقارنة بـ 62% في العام السابق.
وأوضح مجلس الذهب العالمي أن هذا التوجه يأتي نتيجة لعوامل متعددة أبرزها قدرة الذهب على الصمود في أوقات الأزمات، إضافة إلى دوره الفعال في تنويع الأصول الاستثمارية وكونه وسيلة للتحوط ضد التضخم مما يجعله خيارًا مفضلاً للبنوك المركزية في ظل الظروف العالمية الراهنة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول