أسهم اليابان ترتفع بدعم من قطاع المؤسسات المالية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
صعد المؤشر نيكي الياباني في تعاملات متقلبة الاثنين، بدفعة من قطاع المؤسسات المالية في وقت نما فيه الاقتصاد بأكثر من المتوقع، بينما ضغطت شركات تصنيع السيارات على المؤشر بسبب تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية التي تستهدف السيارات المستوردة.
وارتفع نيكي بنسبة 0.1 بالمئة ليغلق عند 39174.25 نقطة بعد صعود وهبوط لأغلب الجلسة.
وصعد قطاع البنوك الحساسة لقرارات أسعار الفائدة 0.9 بالمئة كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية الأقصر أجلا بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الياباني نما 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع.
وبدا أن أحدث بيانات للناتج الإجمالي المحلي تدعم خطة بنك اليابان (المركزي) لمواصلة رفع سعر الفائدة وإعادة السياسة النقدية لمسار تقليدي.
وزادت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنحو اثنين بالمئة ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية بذات النسبة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية على السيارات ستطبق في وقت قريب قد يكون الثاني من أبريل دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال كازو كاميتاني خبير الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "هناك الكثير من عوامل الغموض... مما يترك انطباعا غير واضح عن أثر زيادة الرسوم الجمركية".
وهبط سهم تويوتا موتور 1.1 بالمئة وسجل بذلك أكبر خسارة بين شركات تصنيع السيارات. وهبط قطاع السيارات 1.3 بالمئة ليصبح من بين الأسوأ أداء في قطاعات الصناعة ببورصة طوكيو وعددها 33 قطاعا.
وزاد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.3 بالمئة كما صعد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.8 بالمئة مما قدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.
لكن سهم طوكيو إلكترون تراجع 1.1 بالمئة أما سهم سوني جروب فقد زاد 4.1 بالمئة.
كما ارتفع سهم بريدجستون بما يقارب ستة بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الإطارات عن خطة لإعادة شراء ما يصل إلى 11 بالمئة من أسهمها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك السندات الحكومية اليابانية اليابان ترامب الرسوم الجمركية السيارات أسهم اليابان الأسهم اليابانية البنوك السندات الحكومية اليابانية اليابان ترامب الرسوم الجمركية السيارات اليابان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع مسئولي 6 شركات صينية كبرى.. تفاصيل
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولي 6 شركات صينية كبرى بمدينة شنغهاي، وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمارات الصينية بالسوق المصري، في ضوء ما توفره مصر من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية، وما تشهده من جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية.
وقد التقى الوزير مو بينجرون، رئيس مجلس إدارة شركة "تشجيانغ القابضة"، حيث استعرض الجانبان خطة الشركة للاستثمار في مصر في قطاع الملابس والنسيج بالسوق المصري، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 20 مليون دولار، مع التوسع مستقبلاً إلى 50 مليون دولار خلال خمس سنوات، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل المزايا التنافسية التي توفرها مصر في تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية.
كما عقد «الخطيب» اجتماعًا مع شو هاريون، رئيس مجلس إدارة شركة "جيانغسو هيت للأزياء والنسيج"، التي أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد لإنتاج الملابس والنسيج باستثمارات أولية بقيمة 20 مليون دولار، موجهة نحو التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
وفي قطاع خدمات البترول، التقى الوزير لي يوان، نائب مدير إدارة التجارة الدولية" بمجموعة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي. وذلك ضمن فعاليات قطاع خدمات البترول والحلول الصناعية المتقدمة، حيث تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، وخدمات الحفر المتكاملة.
كما التقى الوزير بروس كاو، نائب رئيس شركة "جوشي مصر لصناعة الألياف الزجاجية"، حيث عرضت الشركة خطتها لتوسيع استثماراتها في مصر، من خلال إنشاء قاعدة صناعية جديدة تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة سنوية تبلغ 500 ألف طن. وناقش الجانبان أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في مصر والصين لضمان نجاح المشروع،
وفي سياق اهتمام الحكومة بتعزيز الصناعات الخضراء، عقد الوزير لقاءً مع نائب رئيس شركة "لونجي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء"، حيث تم استعراض فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصة تصنيع الألواح الشمسية ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، مؤكداً التزام الدولة بدعم هذا التوجه من خلال الحوافز الاستثمارية واللوجستية والتشريعية.
وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التي تدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، ونقل الخبرات الصناعية، وبناء سلاسل قيمة إنتاجية تدعم النمو الصناعي المستدام.
كما التقى الوزير هوانغ تشينجي، المساهم والمدير العام لمجموعة "ديلي"، حيث بحث الجانبان تطورات مشروع المجموعة في مصر، والذي يقام على مساحة 160 ألف متر مربع لإنتاج الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية، باستثمارات تقارب 200 مليون دولار، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل.
كما ناقش اللقاء طلب المجموعة الحصول على قطعة أرض إضافية بالمنطقة الصناعية ذاتها لتوسيع نشاطها بإضافة خط إنتاج جديد خاص بآلات الطباعة الورقية، في إطار سعيها لتعزيز تواجدها في مصر.
وأكد الوزير خلال اللقاءات أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والدولية، وأن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى حرص الحكومة على تعميق التعاون الاقتصادي مع الصين، وتقديم الدعم الكامل للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو