الاقتصاد الياباني يفاجئ الأسواق بنمو أقوى من المتوقع
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
حقق الاقتصاد الياباني نموا بمعدل سنوي أفضل من المتوقع بلغ 2.8 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مدفوعا بالصادرات القوية وتحسن إنفاق الشركات وزيادة مفاجئة في الاستهلاك.
ونما رابع أكبر اقتصاد في العالم على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7 بالمئة ليحقق ثالث ربع على التوالي من النمو، حسبما أفادت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الاثنين.
وساعدت البيانات المتفائلة في قيادة مؤشر نيكي في بورصة طوكيو نحو الارتفاع.
وبالنسبة لعام 2024، سجل الاقتصاد الياباني نموا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا، الذي يقيس قيمة المنتجات والخدمات في البلاد. وهذا هو العام الرابع على التوالي من النمو.
ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 بالمئة، متجاوزاً تقديرات السوق بانخفاض بنسبة 0.3 بالمئة، لكنه قد تباطأ عن نمو بنسبة 0.7 بالمئة كان قد سجله في الربع السابق.
وقال وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا في بيان إن التعافي التدريجي في الاقتصاد من المتوقع أن يستمر.
وأضاف "لكن يجب أن نكون حذرين من تأثير استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع اليومية على إنفاق المستهلكين من خلال تأثيره السلبي على معنويات المستهلكين".
تعد الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادرات اليابان، حيث تمثل خمس إجمالي صادراتها.
ومع ذلك، تدعم بيانات الناتج المحلي الإجمالي وجهة نظر بنك اليابان بأن الطلب والتضخم والنمو الاقتصادي كلها عوامل قوية بما يكفي على الأقل لمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان في عام 2024 بلغ 609.29 تريليون ين (4 تريليون دولار)، متجاوزًا عتبة 600 تريليون لأول مرة لكنه يظل أقل من ألمانيا ليحتل المرتبة الرابعة بين أكبر اقتصادات العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بورصة طوكيو الاقتصاد الياباني وزير الاقتصاد الياباني اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني نمو اقتصاد اليابان بورصة طوكيو الاقتصاد الياباني وزير الاقتصاد الياباني اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار المستهلكين في الصين بدعم من السياسات الحكومية
الصين – استقرت أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي خلال يوليو/تموز الماضي، بدعم من السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الطلب المحلي.
وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، السبت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، متجاوزا الانخفاض البالغ 0.1 بالمئة في يونيو/حزيران، ومتخطيا المعدل الموسمي البالغ 0.3 بالمئة.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وأرجعت الإحصائية في الهيئة، دونغ لي جيوان، هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية الصناعية.
وأشارت دونغ، إلى أن التدابير الحكومية ساعدت في تعزيز الاستهلاك.
وخلال العام الجاري، كثفت الصين جهودها لدعم الدورة الاقتصادية المحلية، عبر زيادة الإنفاق على برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وتعزيز القطاعات الخدمية الرئيسية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.
وفي القطاع الصناعي، أظهرت البيانات تحسنا في مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند وصولها إلى المصنع، حيث تراجع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.4 بالمئة في يونيو، وهو أول تراجع شهري منذ مارس/آذار الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 3.6 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو.
وأوضحت دونغ، أن تحسن المؤشر يعود جزئيا إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق، واستمرار التحولات الصناعية، وإطلاق إمكانيات الطلب المحلي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2 بالمئة في الربع الثاني الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك انخفاضا من 5.4 بالمئة في الربع الأول.
الأناضول
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل