مؤتمر الاقتصاد والمالية يناقش الشراكات العالمية وريادة الأعمال مع التحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ناقش المؤتمر الدولي الثالث في الاقتصاد والمالية، الذي عُقد اليوم، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال والاقتصاد الرقمي، مما جعله منصة بارزة لتبادل الرؤى وبناء شراكات استراتيجية بين المشاركين، وعلى مدى يومين، يسعى المؤتمر إلى استكشاف حلول واستراتيجيات مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في سلطنة عمان، تماشيًا مع المرحلة المحورية التي تمر بها البلاد في مسيرة التحول الاقتصادي.
رعى المؤتمر، الذي جاء بعنوان "تعزيز التحول الرقمي والاتصال العالمي لتحقيق النمو المستدام"، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبمشاركة نحو 200 مشارك من سلطنة عمان وخارجها، ونخبة من المسؤولين والتنفيذيين ورواد الأعمال والأكاديميين والباحثين الاقتصاديين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى متحدثين دوليين.
وركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية، تتضمن التحول الرقمي وأثره في دفع عجلة الاقتصاد، وريادة الأعمال في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا ودورها في بناء اقتصاد قائم على الابتكار، بالإضافة إلى محور الشراكات العالمية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي ضمن "رؤية عمان 2040".
وتناول المؤتمر حلقات نقاشية متخصصة، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة في بناء الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والوصول بها إلى الأسواق العالمية، كما قدّم نحو 50 ورقة بحثية.
وقال الدكتور المختار بن سيف العبري، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: يأتي هذا المؤتمر تزامنًا مع مرور خمس سنوات على انطلاق "رؤية عمان 2040" ونهضة عمان المتجددة، التي وضعت التحول الرقمي وريادة الأعمال في صميم استراتيجياتها، إدراكًا لأهميتهما في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، مضيفًا إن المؤتمر يولي اهتمامًا خاصًا بالشركات الناشئة، لا سيما تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا، حيث أصبح الابتكار التكنولوجي محركًا رئيسًا للتنافسية الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الرقمي، لذا يُعدّ هذا المؤتمر منصة مثالية لمناقشة سبل تمكين هذه الشركات الناشئة، وتهيئة البيئة المناسبة لها، ومساعدتها في التوسع إلى الأسواق العالمية، من خلال استعراض أبرز التجارب الناجحة، وتسليط الضوء على أهم السياسات والممكنات الداعمة لنموها.
وقال الدكتور أحمد بن خميس الهادي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: "يعد هذا المؤتمر من أهم الفعاليات التي تنظمها الكلية في مجالات ريادة الأعمال، والاقتصاد، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تسليطه الضوء على تخصصات متعددة ذات صلة بريادة الأعمال، مثل المحاسبة، والصيرفة الإسلامية، ودور التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء الشركات الناشئة".
وأضاف: إن المؤتمر سيتناول أوراقًا بحثية مهمة تهدف إلى تطوير البيئة التقنية في سلطنة عمان، وتعزيز المحتوى المحلي في تنمية الصادرات والواردات، ودعم القدرات والمنتجات الوطنية، كما يمثل المؤتمر تجربة علمية ثرية خلال فترة انعقاده، حيث نطمح إلى جمع التوصيات والمناقشات المطروحة، والاستفادة منها بما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني.
نظم المؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس بالشراكة الاستراتيجية مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية