كيف أصبح عدد سكان دهوك بعد 2003 أكثر من سكان المثنى؟
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كتب علي مارد الاسدي:
شهدت محافظة دهوك بعد عام 2003 زيادة غير طبيعية في عدد سكانها، حتى تجاوزت – للمقارنة – محافظة المثنى من حيث التعداد السكاني، رغم أن المثنى كانت تتفوق على دهوك سكانيًا على الدوام.
أثار هذا التغير المفاجئ الكثير من التساؤلات والشبهات حول أسبابه، لا سيما في ظل غياب تعداد سكاني رسمي شامل وشفاف منذ عام 1997، حيث بلغ عدد سكان محافظة المثنى آنذاك 436,825 نسمة، بينما بلغ عدد سكان محافظة دهوك 402,970 نسمة.
لكن بعد عام 2003 مباشرة بدأت الأرقام تتغير بشكل غريب، إذ وفقًا لبيانات البطاقة التموينية (التي يسهل التلاعب بها) صارت المعادلة كالآتي:
* المثنى: 536,264 نسمة
* دهوك: 616,609 نسمة
وهنا ظهر تفوق دهوك لأول مرة على المثنى، رغم أن الفارق كان لا يزال محدودًا.
ثم قفزت نتائج بيانات عام 2006 إلى ما يلي:
* المثنى: 622,351 نسمة (زيادة بنسبة 16.1%)
* دهوك: 879,694 نسمة (زيادة بنسبة 42.7%)
ونلاحظ أن نسبة النمو السكاني في دهوك صارت غير طبيعية مقارنة بالمثنى، رغم تشابه الظروف العامة بين المحافظتين.
وتستمر أعداد سكان محافظة دهوك في قفزات تصاعدية غير منطقية حتى عام 2021 حيث تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أرقام غير معقولة على الإطلاق:
* المثنى: 879,874 نسمة
* دهوك: 1,396,480 نسمة
وفي هذه المرحلة، أصبح عدد سكان دهوك يفوق عدد سكان المثنى بفارق كبير رغم أن المثنى كانت تتفوق تاريخيًا.
وبمقارنة نسب النمو السكاني (2003 – 2021) نجد ما يلي:
* المثنى: من 536,264 إلى 879,874 نسمة (+64%)
* دهوك: من 616,609 إلى 1,396,480 نسمة (+126%)
وحيث تضاعف عدد سكان دهوك بمعدل يفوق الضعف مقارنة بالمثنى، مما يثير التساؤلات والشكوك حول أسباب هذه الزيادة غير الطبيعية ونتائجها التي انعكست على التمثيل البرلماني والموازنة،
ذلك أن محافظة المثنى صارت تمتلك 7 مقاعد فقط في البرلمان، بينما أصبحت محافظة دهوك تمتلك 12 مقعدًا، منها 11 مقعد مخصص (كوتا) للمكون المسيحي. وبديهي أن هذا التفاوت في عدد المقاعد النيابية قد منح حزب البارزاني تمثيلًا وتأثيرًا سياسيًا أكبر من حجمه الحقيقي في الواقع.
ومن أجل ضمان توزيع عادل للموارد والثروات، وتحقيق تمثيل سياسي منصف لجميع محافظات العراق، أدعو مجلس النواب والحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراء تحقيق جاد في هذه القضية الخطيرة قبل حلول موعد الانتخابات النيابية العامة نهاية هذا العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محافظة دهوک عدد سکان
إقرأ أيضاً:
ثلثا سكان غزة يواجهون خطر الجوع الشديد بحلول نهاية العام
قال مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع، اليوم الخميس، إن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تخفيض وكالات إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل.
وأظهر أحدث تقييم أجراه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن مستويات سوء التغذية الحاد، وخاصة بين الأطفال، انخفضت بشكل ملحوظ بعد زيادة إمدادات الغذاء عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه حذر من أن استهلاك الغذاء لا يزال غير كاف لمعظم الأسر، وأن بعضها يلجأ إلى التسول والبحث عن الطعام في القمامة.
وأوضح أن أكثر من 1.2 مليون شخص، أي نحو 59% من سكان غزة، تعرضوا للجوع الشديد الذي يُعرف بأنه مستوى أزمة أو أسوأ خلال الفترة من منتصف أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران الماضيين. وكان من بين هذا العدد نحو 212 ألف شخص في حالة طوارئ.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أو 67% من سكان القطاع، بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب التقييم، من المتوقع أن تشهد 4 محافظات، هي شمال غزة وغزة ودير البلح وخان يونس، مستويات "إنذار" من سوء التغذية، وهي المرحلة الثانية من تصنيف سوء التغذية الحاد.
كما تعذر على المحللين الوصول إلى بعض المناطق القريبة مما بات يُعرف باسم "الخط الأصفر" خلال فترة المسح، مما حال دون توفر بيانات كافية لتصنيفها.
وضع هشوحذر التقرير من أن الحصص الغذائية لا تزال، رغم التحسن جراء وقف إطلاق النار، غير كافية من حيث الكمية والجودة والتنوع الغذائي. ويزيد من تعقيد الوضع عدم انتظام الواردات التجارية من المنتجات الطازجة ومصادر البروتين.
وتوقع التقييم أن يحتاج نحو 74 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، فيما ستحتاج نحو 25 ألف امرأة حامل ومرضع إلى دعم تغذوي خلال الفترة نفسها.
إعلانويعتمد غالبية سكان غزة على إمدادات المساعدات بعد عامين من الحرب وتشريد معظم السكان تقريبا.
وقلصت برامج التغذية التكميلية المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات عدد المستفيدات منها إلى النصف ليصل إلى 6 آلاف امرأة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار هذا العام في القطاع.
ومن المرجح أن تكون التخفيضات الإضافية في المساعدات ناجمة عن نقص التمويل وعدم اليقين بشأن تمكن منظمات الإغاثة من الوصول إلى القطاع.
قدرة على إنتاج الغذاءكذلك، أشار التقييم إلى أن هناك مؤشرات أولية على إمكانية استعادة الإنتاج الغذائي المحلي في المناطق التي يستطيع المزارعون الوصول إليها، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة ما لم تُرفع القيود المفروضة على دخول السلع إلى قطاع غزة.
فهناك أكثر من 70% من الأراضي الزراعية في القطاع لا يمكن الوصول إليها حاليا، بغض النظر عن حجم الأضرار أو توفر المدخلات، في حين لا تتجاوز نسبة الأراضي القابلة للاستخدام 3% فقط، بحسب التقييم.
مناشدة المجتمع الدوليكما شددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر جميع الممرات القادمة من الأردن وإسرائيل ومصر، ومن خلال المعابر في شمال القطاع وجنوبه، موضحة أن المساعدات تدخل حاليا من معبر كرم أبو سالم فقط.
ودعت الوكالات كذلك إلى توفير مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي والمدخلات الزراعية بشكل فوري عبر القطاع الخاص، وإلى توسيع نطاق الوصول التجاري بما يمكّن الأسواق من التعافي والاستقرار، كما ناشدت المجتمع الدولي بزيادة التمويل.
وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أكد انتشار المجاعة في مناطق بقطاع غزة في أغسطس/آب 2025، بينما أكدت وزارة الصحة بغزة أن المجاعة وسوء التغذية أدت إلى وفاة العشرات، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات.
وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تراجع المجاعة في ديسمبر/كانون الأول 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية