كيف أصبح عدد سكان دهوك بعد 2003 أكثر من سكان المثنى؟
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كتب علي مارد الاسدي:
شهدت محافظة دهوك بعد عام 2003 زيادة غير طبيعية في عدد سكانها، حتى تجاوزت – للمقارنة – محافظة المثنى من حيث التعداد السكاني، رغم أن المثنى كانت تتفوق على دهوك سكانيًا على الدوام.
أثار هذا التغير المفاجئ الكثير من التساؤلات والشبهات حول أسبابه، لا سيما في ظل غياب تعداد سكاني رسمي شامل وشفاف منذ عام 1997، حيث بلغ عدد سكان محافظة المثنى آنذاك 436,825 نسمة، بينما بلغ عدد سكان محافظة دهوك 402,970 نسمة.
لكن بعد عام 2003 مباشرة بدأت الأرقام تتغير بشكل غريب، إذ وفقًا لبيانات البطاقة التموينية (التي يسهل التلاعب بها) صارت المعادلة كالآتي:
* المثنى: 536,264 نسمة
* دهوك: 616,609 نسمة
وهنا ظهر تفوق دهوك لأول مرة على المثنى، رغم أن الفارق كان لا يزال محدودًا.
ثم قفزت نتائج بيانات عام 2006 إلى ما يلي:
* المثنى: 622,351 نسمة (زيادة بنسبة 16.1%)
* دهوك: 879,694 نسمة (زيادة بنسبة 42.7%)
ونلاحظ أن نسبة النمو السكاني في دهوك صارت غير طبيعية مقارنة بالمثنى، رغم تشابه الظروف العامة بين المحافظتين.
وتستمر أعداد سكان محافظة دهوك في قفزات تصاعدية غير منطقية حتى عام 2021 حيث تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أرقام غير معقولة على الإطلاق:
* المثنى: 879,874 نسمة
* دهوك: 1,396,480 نسمة
وفي هذه المرحلة، أصبح عدد سكان دهوك يفوق عدد سكان المثنى بفارق كبير رغم أن المثنى كانت تتفوق تاريخيًا.
وبمقارنة نسب النمو السكاني (2003 – 2021) نجد ما يلي:
* المثنى: من 536,264 إلى 879,874 نسمة (+64%)
* دهوك: من 616,609 إلى 1,396,480 نسمة (+126%)
وحيث تضاعف عدد سكان دهوك بمعدل يفوق الضعف مقارنة بالمثنى، مما يثير التساؤلات والشكوك حول أسباب هذه الزيادة غير الطبيعية ونتائجها التي انعكست على التمثيل البرلماني والموازنة،
ذلك أن محافظة المثنى صارت تمتلك 7 مقاعد فقط في البرلمان، بينما أصبحت محافظة دهوك تمتلك 12 مقعدًا، منها 11 مقعد مخصص (كوتا) للمكون المسيحي. وبديهي أن هذا التفاوت في عدد المقاعد النيابية قد منح حزب البارزاني تمثيلًا وتأثيرًا سياسيًا أكبر من حجمه الحقيقي في الواقع.
ومن أجل ضمان توزيع عادل للموارد والثروات، وتحقيق تمثيل سياسي منصف لجميع محافظات العراق، أدعو مجلس النواب والحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراء تحقيق جاد في هذه القضية الخطيرة قبل حلول موعد الانتخابات النيابية العامة نهاية هذا العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محافظة دهوک عدد سکان
إقرأ أيضاً:
هل أصبح الشعب واعيًا بالسياسة؟!
أشاد بعض من يُحسَبون على "النخبة المثقفة" بذكاء وفهلوة ووعي الشعب الذي استطاع أن يخلع رئيسه الذي ظل حاكمًا ٣٠ سنة.. وكُتِبَتْ مئات القصائد والمقالات، وبُثَّت البرامج التليفزيونية لتُجسِّد روعة الشعب وإصراره على عدم السكوت عن حقِّه مستقبلًا، فقد استوعب الدرس تمامًا ولن يتمكن فاسدٌ بعد اليوم من إسكاته قسرًا وإرغامهِ على قبول الأوضاع صاغرًا. والاستخفاف برأيه فقد (عَرَفَ) الشعب مساره، و(اتضح) أمامه طريق العيش والحرية، والكرامة الإنسانية، فكان شيئًا طيبًا جديرًا بالإشادة.
لكن.. النخبة نفسها تنتفخُ أوداجها وتصرخ لمجرد علمها بأن أحد رجال نظام "مبارك" تقدم للترشح للبرلمان سواء كان مسئولًا حكوميًا أو رجل أعمال.. وتستنكر منه إقدامه على الترشُّح حتى لو كان ذلك لا يتعارض مع القانون!!!
موقفٌ غريب يجعلني أتساءل: ألم تكن الصحوة والانتفاضة في يناير٢٠١١م من أجل سيادة القانون وضرورة الالتزام بتطبيقه كأحد المطالب المشروعة؟ أليست قصائد مدح ذكاء ووعي وفهلوة المواطن البسيط صادقةً وعن قناعة، أم أنها مغازلة لكسب وده واستقطابه لتحقيق شعبية تستخدم عند (اللزوم)؟
أصار (الشعب) حقًا واعيًا أم مازال فاقدًا للوعي بشكل عام والسياسي بشكل خاص ولا يعي مبادئ القانون الذي يكفل لمن (تنطبق عليه الشروط) أن يترشَّح ويمارس العمل السياسي، فإن كان قد أصبح واعيًا سياسيًا بدرجة تسمح له بالتمييز بين الصالح والطالح من المرشحين فلنترك له حرية الاختيار وانتخاب من يرى فيه القدرة على تحقيق طموحاته على أن يتحمل تبعة اختياره إن كان سيئًا..
أما إن كانت القبلية والعادات الاجتماعية مازالت تغلُب على قراراته وتوجيه رأيه كما تَغْلُب عليه نزعة المنفعة المادية التي تعني للأغلبية المطحونة أهم من المرشح ومن السياسة والعادات والحقوق الدستورية.
فهنا يجب الاعتراف بأن المواطن لا يزال بحاجة إلى جرعات وعيٍ، وعقْد ندوات ودورات تثقيفية قد يطول مداها أو يقصر طبقًا لنوعية وجدية من يتولونها كمسئولية ورسالة وطنية. وكذلك من خلال إعلام رفيع المستوى الثقافي والسياسي، ينحاز إلى الدولة وأمنها القومي في هذه المرحلة التي تحيطها الأخطار من كل جانب، كما يتوقف نجاح هذه الدورات التوعوية أيضا على ما يتوافر للأغلبية الكادحة (صاحبة الأصوات الانتخابية) من سُبُل الحياة الكريمة، والاستقرار الاجتماعي.. بقدر يسمح باستيعاب دروس التوعية، والقناعة بضرورة الصدق مع النفس، والتريث في اتخاذ القرارات المصيرية كالتصويت في الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. (سأعرض لاحقا رؤية حول من له حق التصويت).
لذلك أميل إلى عدم التشاؤم في تقديرنا لغياب وعي الطبقات التي تمثل الأغلبية من الشعب وكذلك عدم الإفراط في التفاؤل فيما يتميز به الشعب من "فهلوة"!