حسن جوهر يطالب الحكومة بتقديم مشروع القانون بشأن “الوظائف القيادية” قبل بداية دور الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طالب النائب د. حسن جوهر الحكومة بتقديم مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية قبل بداية دور الانعقاد المقبل، معلنا من جهة أخرى عن تقديمه سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة.
وأوضح جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المطالبات النيابية لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة في جلسة 18 يوليو الماضي تركزت حول معالجة النواقص التي تتضمنها الرؤية الجديدة خصوصا ما يتعلق بالإصلاحات المستحقة.
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية تمثل عصب التنمية وتؤدي إلى تعظيم موارد الدولة التي ينتظرها الشعب الكويتي منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الرقابة البرلمانية مستمرة على السياسة العامة للحكومة في هذا الإطار.
وأبدى جوهر استغرابه من تغافل وتجاهل بعض هذه الإصلاحات التي كانت مدونة في برنامج عمل الحكومة السابق في المجلس المبطل والتي تم تقديمها في شهر نوفمبر من عام 2022.
وأوضح أن تلك الإصلاحات تشمل إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها للمناصب الحكومية، وتنظيم عدد المناصب التي يتولاها فرد بشخصه أو صفته، ووضع وتنفيذ آليات قياس أداء القياديين بشكل سنوي والاعتماد عليها عند التجديد لهم، بالإضافة إلى وضع برامج لتأهيل القيادات في الجهات الحكومية المختلفة.
وقال جوهر إن هذه الإصلاحات هي عبارات حكومية وردت حرفيا في برنامج عمل الحكومة السابق ولم يتم تضمينها في البرنامج الحكومي الجديد، محملا الحكومة منفردة مسؤولية إرهاق الميزانية العامة للدولة وهدر الأموال العامه التي هي حق للشعب الكويتي.
وأوضح أن المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة تتعلق بتقديم الحكومة مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية الذي كان من المفترض أن يقدم خلال 100 يوم من تقديم الحكومة برنامجها في المجلس المبطل.
وأشار إلى أن هذا القانون تم إدراجه في البرنامج الحكومي الجديد ومر عليه من المجلس المبطل ما يزيد على 200 يوما ولم تتقدم به الحكومة حتى الآن.
وذكر جوهر إن هناك قوانين متشابهة بنفس الهدف والغاية مقدمة من عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة ومنها اقتراح اشتركت في تقديمه مع عدد من النواب، مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم المشروع بقانون قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
من جهة أخرى، أعلن جوهر عن أنه تقدم بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالسياسة العامة للحكومة لتكون دليلا على صدق تعهدات الحكومة بتصحيح المسار.
المصدر الدستور الوسومالوظائف القيادية حسن جوهرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الوظائف القيادية
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف