كاتب صحفي: مصر تعمل على تثبيت الهدنة وإحداث التوازن بشأن قضية تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن السياسة الخارجية المصرية تتناول ثلاثة ملفات رئيسية منذ اتفاق الهدنة، وهي تثبيت الهدنة، واستمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، والسعي للوصول إلى حل سياسي، موضحا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في هذه الاتجاهات.
وأشار خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الدولة المصرية لديها ملفات أخرى تتناولها، تتمثل في إحداث التوازن بشأن قضية التهجير، إلى جانب إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن الدولة المصرية وجهاز المخابرات العامة والخارجية المصرية يعملون في كل الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية.
وأوضح أن حجم الشاحنات المتجهه إلى قطاع غزة منذُ اتفاق الهدنة بلغ 7000 شاحنة، بالإضافة إلى 550 جريحًا، لافتًا إلى أن الدولة جهزت 10 آلاف سرير في عدد كبير من المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أنها واجهت تحديات كثيرة وتعنتًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، متابعًا: «الدولة المصرية بكامل طاقتها سواء على المستوى السياسي أو المستوى الإنساني».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استمرار الهدنة في غزة اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة تهجير الفلسطينيين الدولة المصریة أن الدولة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة