الحرية المصري: مساعدات غزة تعبر عن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار هاني الهلالي، أمين أمانة المجالس المحلية والشعبية المركزية بحزب الحرية المصري، بجهود صندوق "تحيا مصر"، في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، قائلا: تشير إلى حجم الالتزام المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو التزام لم يكن يومًا محكومًا بحسابات المصالح الضيقة، بل هو نابع من عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني.
وأكد الهلالي، في بيان له، أن إطلاق أكبر قافلة لصندوق تحيا مصر للأشقاء في غزة بحمولة 7200 طن من الغذاء والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، تبعث برسالة واضحة بأن مصر، قيادةً وشعبًا، لن تتخلى عن مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها القطاع.
وتابع: يأتي هذا التحرك بالتزامن مع الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة لوقف العدوان وحماية الحقوق الفلسطينية من محاولات التصفية والتهجير.
ولفت الهلالي، أنه في الوقت الذي تسعى فيه بعض القوى إلى فرض واقع جديد في غزة يتجاهل الحقوق المشروعة للفلسطينيين، تواصل مصر تصديها لكافة المخططات التي تهدف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة على حساب القضية الفلسطينية، ولعل الدعم الإنساني، رغم أهميته البالغة، ليس إلا جزءًا من استراتيجية مصر الشاملة التي تشمل التحركات الدبلوماسية والمواقف الصلبة في المحافل الدولية، بالإضافة إلى الدور المحوري في محاولات تحقيق التهدئة ومنع تفاقم الأوضاع.
وأضاف الهلالي، أن هذه القافلة ليست مجرد شاحنات محملة بالمساعدات، بل هي تعبير عن موقف مصري ثابت يرتكز على مبادئ الحق والعدل، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب الأولويات المصرية، وأن مصر، رغم كل التحديات، لن تسمح بتمرير أي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوافل تحيا مصر حزب الحرية المصرى القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.