وزير الطاقة السعودي: نعمل بالتعاون مع مصر على إنشاء برنامج وطني معني بكفاءة الطاقة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن الاتفاقية الإطارية التي سيتم توقيعها اليوم بين شركة "أكوا باور" السعودية والشركة المصرية لنقل الكهرباء تتضمن اتفاقية لشراء الطاقة لمشروع ضخم لطاقة الرياح في جنوب الغردقة، بقدرة تصل إلى 2 جيجاوات، ليصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في مصر، مما يشكل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة المتجددة.
وأعلن خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بثتها قناة "إكسترا نيوز"، توقيع خطة تنفيذية للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارتي البترول والكهرباء في مصر، بهدف إنشاء برنامج وطني متكامل لكفاءة الطاقة، حيث ستسهم المملكة في نقل خبراتها وتقديم الدعم الفني لتطوير هذا البرنامج في مصر.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج سيستفيد من نموذج الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة في السعودية، والتي يشرف على إدارتها، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق تقدم كبير في مجالات الطاقة المستدامة، ويدعم رؤية البلدين نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الطاقة السعودي الاتفاقية الإطارية الكهرباء
إقرأ أيضاً:
السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060، ضمن نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأكد أن السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة، والتصدي لتغير المناخ، وأن تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
وشدد خلال كلمته في مؤتمر «صندوق أوبك للتنمية 2025»، أن أمن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية، وغيابه يعني تعطل قطاعات أساسية كالرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي.
وأضاف الجدعان قائلًا: «مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، يجعل السعي لطاقة آمنة ومتنوعة أكثر إلحاحا، ويتطلب ذلك تحركًا إستراتيجيًا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وحلول تمويل مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة».
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه 1.2 مليار شخص حول العالم، وفقا لما نقلته «العربية».
وحدّد وزير المالية السعودي، 4 محاور لمواجهة هذه التحديات، لا بد من تحرّك بنوك التنمية بشكل فعّال من خلالها، تتمثل في «المحور الأول ضرورة دعم بنوك التنمية لجميع مصادر الطاقة دون تحيز، والتحذير من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، مما يؤدي لتحديات في أسواق الطاقة، أما المحور الثاني فيشدد على ضرورة توفير التمويل الميسر من بنوك التنمية، لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقص الوصول إلى الطاقة، ويشمل المحور الثالث خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص».
وكان المحور الثالث الذي اقترحه الجدعان، يشير إلى إمكانية تحقيقه من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط.
واعتبر الجدعان، زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يساهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري، الركيزة الأساسية للمحور الرابع.