بعد تقارير أمريكية عن ضبط أسلحة.. إيران تنفي أي وجود عسكري لها باليمن
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساء اليوم الاثنين، (17 شباط 2025)، أي وجود عسكري لقوات بلاده في اليمن لدعم الحوثيين (أنصار الله).
ورد بقائي في بيان صحفي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، التقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن، ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقال أن هذه الادعاءات تأتي ضمن حملة دعائية مغرضة تهدف إلى تأليب الرأي العام ضد إيران، تزامنًا مع زيارة مسؤولين أمريكيين إلى المنطقة، مشدداً على إيران لا تملك وجودًا عسكريًا في اليمن، وتنفي أي علاقة لها بالأسلحة الموجودة هناك".
وقالت القوات الموالية للحكومة المستقيلة في اليمن بعدما نشرت صورًا لقطع صاروخية ومسيرات وأسلحة أخرى، وتدّعي ضبط شحنة أسلحة إيرانية في جنوب البحر الأحمر.
ووفقًا لبيان صادر عن هذه القوات، فإن خفر السواحل التابع لها اعترض يوم 13 فبراير قاربًا صغيرًا في جنوب البحر الأحمر، زاعمةً أنه كان محملًا بأسلحة قادمة من إيران في طريقه إلى ميناء الحديدة.
من جانبها، القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) هنّأت القوات اليمنية على هذه العملية، وأكدت أن القارب كان يحمل حاوية بطول 40 قدمًا تحتوي على معدات عسكرية متطورة، بما في ذلك هياكل صواريخ كروز، محركات نفاثة، طائرات مسيرة انتحارية واستطلاعية، رادارات بحرية، نظام تشويش متقدم، ونظام اتصالات لاسلكي حديث.
وخلال العامين الماضيين، زعمت القوات الأمريكية والحكومة المستقيلة خمس مرات أنها صادرت شحنات أسلحة إيرانية في البحر الأحمر وخليج عدن، لكن هذه الادعاءات لم تؤيَّد من قبل إيران أو حكومة صنعاء (أنصار الله).
وقالت واشنطن أن دعم إيران لأنصار الله بالسلاح يمثل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، لكن هذه الادعاءات لم تؤثر على موقف طهران الداعم لليمن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سباق التسلح الغربي يتصاعد.. أمريكا تطور أسلحة خارقة وبريطانيا تضاعف إنفاقها الدفاعي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توقيع عقد جديد بقيمة تزيد عن مليار دولار مع شركة Lockheed Martin Space لتطوير برنامج “الضربة العالمية الفورية” (Prompt Global Strike – PGS)، الذي يهدف إلى تطوير صواريخ فرط صوتية وأنظمة دقيقة التوجيه غير نووية، قادرة على ضرب أهداف في أي مكان بالعالم خلال ساعة واحدة فقط.
وجاء في سجل العقود أن العقد يسمح بتعديل العقد القائم بدون تحديد قيمة ثابتة، وفق نموذج “تعويض التكاليف + مكافآت تحفيزية”، بحد أقصى يبلغ 1,002,700,000 دولار، وينبغي إتمام العمل قبل 31 أغسطس 2028، ويشمل العقد مهام دعم إدارة البرنامج، تطوير الحلول الهندسية، دمج الأنظمة، شراء المواد طويلة الأمد، والأدوات والمعدات اللازمة لإنتاج الصواريخ ومنصات الإطلاق.
هذا ويُعد برنامج PGS من المشاريع العسكرية المتقدمة التي تطورها الولايات المتحدة لتوفير قدرة هجومية سريعة وفعالة تتيح توجيه ضربة دقيقة في أي مكان بالعالم خلال زمن قياسي، ويعتمد البرنامج على تقنيات متقدمة تشمل الصواريخ الفرط صوتية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بعدة مرات، مما يصعب على الدفاعات الجوية المعادية اعتراضها.
في تطور متصل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إغلاق “مكتب مدير الاختبار والتقييم التشغيلي” في البنتاغون، وهو المكتب المسؤول عن اختبار وتقييم البرامج الدفاعية الكبرى، ومن بينها مشروع “القبة الذهبية”.
وأثار قرار إغلاق المكتب مخاوف كبيرة داخل دوائر البنتاغون والكونغرس، حيث اعتبره مسؤولون قرارًا “انتقاميًا” جاء بعد اعتراضات المكتب على بعض قرارات الرقابة المتعلقة بمشروع “القبة الذهبية”.
ويؤكد السيناتور الديمقراطي جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، أن تقليص دور المكتب قد “يضعف الرقابة على البرامج العسكرية الحيوية، ويعرّض جاهزية القوات وأموال دافعي الضرائب للخطر”، واصفًا القرار بأنه “تدخل سياسي غير مبرر”.
ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها شبكة CNN، فقد طلبت إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك، مالك شركة “سبيس إكس” المنافسة المحتملة لمشروع “القبة الذهبية”، عقد اجتماع مع المكتب المغلق لاستيضاح نشاطاته وخططه، وأبدت الإدارة استغرابها من أن الكثير من مهام المكتب إلزامية بموجب القانون.
يذكر أن نظام “القبة الذهبية” هو منظومة دفاع صاروخي متقدمة طورتها شركة رافائيل الإسرائيلية، تهدف إلى اعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وقذائف الهاون التي تستهدف الأراضي الإسرائيلية.
بريطانيا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2034
أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن المملكة المتحدة عازمة على رفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، في خطوة وصفها بأنها “خريطة طريق استراتيجية لا رجعة فيها”، تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية ومواجهة التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.
وأوضح هيلي أن هذه الزيادة تمثل “عقداً ذهبياً للاستثمار في الجيش البريطاني”، مشدداً على أن التخطيط طويل الأمد سيمكن البلاد من “تعزيز الردع الاستراتيجي وامتصاص الصدمات العالمية المتسارعة”، وأعرب عن ثقته بقدرة بريطانيا على تنفيذ هذه الخطة دون معوقات.
وكانت لندن أعلنت في وقت سابق نيتها بلوغ نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول أبريل 2027، في إطار خطتها المالية للدفاع، على أن تواصل رفع النسبة تدريجياً خلال ولاية البرلمان المقبل.
وتتزامن هذه الخطوة مع مراجعة شاملة تجريها الحكومة البريطانية لاستراتيجيتها الدفاعية، تشمل إعادة هيكلة القوات المسلحة، وتحسين كفاءتها العملياتية، ومواءمة أولوياتها مع التحديات العالمية الراهنة.
وعلق رئيس الوزراء كير ستارمر على هذه التوجهات لدى إطلاقها مطلع العام قائلاً: “في ظل عالم أكثر اضطراباً من أي وقت مضى، فإن تعزيز مناعتنا الوطنية أصبح شرطاً أساسياً لحماية المواطنين، وصد التهديدات، والدفاع عن مصالح بريطانيا العليا”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية