بنسعيد وداتي يدشنان بالداخلة ملحقة جهوية للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تم، اليوم الاثنين بالداخلة، تدشين ملحقة جهوية للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، في حفل ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي.
وتأتي هذه المنشأة الجديدة لتعزز العرض التكويني في مجالات السمعي البصري والسينما، مقترحة على شباب المنطقة باقة من التكوينات المتخصصة بما في ذلك الإخراج السينمائي وكتابة السيناريو والإنتاج وهندسة الصوت والتوضيب والمؤثرات الخاصة.
وفي تصريح للصحافة، أوضحت داتي أن تدشين الملحقة الجهوية للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة يأتي تفعيلا لاتفاق التعاون الموقع بين المغرب وفرنسا في مدينة كان، الذي يروم إعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين في مجالات الإنتاج المشترك والتبادل السينمائيين.
وأبرزت داتي أن هذا التعاون سيركز على عدة مجالات ثقافية، بما في ذلك السينما والإعلام والسمعي البصري والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مضيفة أن المكونين والمدرسين والطلبة في الجهة سيستفيدون من هذا التعاون.
وقالت إن “زيارتي كوزيرة للثقافة الفرنسية إلى الداخلة تحمل دلالة سياسية قوية جدا”، مضيفة أن تدشين هذه البنية الجديدة يشهد على الطموح المشترك للبلدين لمواصلة تعزيز شراكتهما القوية في مختلف المجالات، ولاسيما في المجال الثقافي.
من جانبه، قال بنسعيد “إننا نقوم اليوم بتنفيذ أحد اتفاقات التعاون الموقعة بين المغرب وفرنسا في مجال السينما، مذكرا بالاهتمام الخاص الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليه لتعزيز الرأسمال البشري في المجال الثقافي.
وأوضح بنسعيد أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في المجال السينمائي، مضيفا أنه بفضل تدشين هذه المؤسسة، سيتم ضخ دينامية ثقافية هامة في مدينة الداخلة، التي تزخر بإمكانات طبيعية هائلة تجذب العديد من صناع السينما المغاربة والأجانب.
وأبرز الوزير أن “شراكتنا مع فرنسا تمثل فرصة مهمة للاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال واكتساب تقنيات سينمائية جديدة، من شأنها تعزيز تكوين الشباب في مهن السينما والسمعي البصري”.
يشار إلى أن حفل التدشين هذا حضره كل من سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ووالي جهة الداخلة-وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، ومدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، حكيم بلعباس، بالإضافة إلى منتخبين وقناصل عامين معتمدين بالداخلة، وفاعلين ثقافيين محليين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.