150 شركة في الملتقى السعودي- الكندي.. المملكة: تريليون دولار فرصاً استثمارية بالبنية الأساسية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
البلاد- الرياض
استعرض ملتقى الأعمال السعودي الكندي للبنية التحتية،الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية أمس ، فرص الاستثمار والشراكة بقطاع البنية الأساسية بين البلدين بعدة قطاعات حيوية ، وذلك بمشاركة أكثر من 150 شركة وحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وسفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن المملكة تسعى لتعزيز علاقاتها مع كندا بقطاع البنية التحتية في ظل ما يشهده القطاع من نمو مدفوع بمشاريع رؤية المملكة 2030، و42 مبادرة ببرنامج التحول الوطني بقطاعات الإسكان والمشاريع الضخمة والبنية الأساسية في السياحة والطاقة والاتصالات وشبكات النقل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن قطاع البنية الأساسية السعودي يحتاج إلى استثمار تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يوفر للشركات الكندية فرصًا واعدة بهذا القطاع.
من جهته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد بن ناصر آل دليم بجهود المجلس ومساهماته في تحقيق العديد من الإنجازات والمشاريع الإستراتيجية المشتركة، وبناء جسور التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، مستعرضًا تطورات الاقتصاد والبنية الأساسية بالمملكة وجهود تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا بلغ نحو 12 مليار ريال في العام 2023 منها 5.5 مليارات ريال صادرات سعودية في ظل توقعات بأن يشهد ارتفاعات قياسية خلال الأعوام القادمة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وتعتبر من أهم الصناعات التي ساهمت في بناء الاقتصاد المصري على مر العصور.
وأشار إلى أن هذه الصناعة واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة المنافسة العالمية الشرسة وتقادم البنية التحتية. لذلك، فإن جهود تحديث صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة حاسمة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة في هذا المجال.
وأكد أن القطاع أصبح جاذبًا للاستثمار، ويعكس جهود الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية محفِّزة قائمة على الشراكات الدولية والتكامل الصناعي، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا عقود ثلاثة مشروعات صينية جديدة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، باستثمارات تصل إلى 52.6 مليون دولار.
وأكد الفيومي أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا، يبرز بشكل خاص في قطاع النسيج والملابس الجاهزة ففي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه صناعة النسيج في تركيا، أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات التركية في هذا القطاع.
وأكد أن القطاع سجل أداءً قويًا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات رغم التحديات العالمية، ما يعكس مرونة القطاع واستقراره، كما يعزز فرص مصر في تحقيق مستهدفاتها التصديرية الطموحة لهذا العام. مشيرًا إلى أن الصادرات سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نحو 493 مليون دولار، مقارنة بـ 461 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7%.
واحتلت تركيا المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق المستوردة لصادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى، بإجمالي واردات بلغت 206 ملايين دولار، ونمو بنسبة 26%، مما يمثل 42% من إجمالي صادرات القطاع.
وأكد أن التطوير يسير بالتوازي مع خطط الدولة لإصلاح شركاتها، موضحًا أنه وفق خطة التنفيذ فإن العام الجاري سيشهد تشغيل كل مصانع المحلة، فيما ستعمل مصانع دمياط وكفر الدوار اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تعمل الشركات والمجمعات المختلفة، بما فيها حلوان، بكامل طاقتها عام 2026، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتسويق تلك المنتجات وضمان المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بما يحقق أهداف المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة.