المهندس إبراهيم محلب، اسم ارتبط بالعمل الجاد والإصلاحات المؤثرة، سواء في المجال الهندسي أو الإداري، من خلال مسيرته الطويلة، استطاع أن يترك بصمة واضحة في البنية التحتية والتنمية العمرانية في مصر، خاصة خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، وكذلك في قيادته لشركة المقاولون العرب، إحدى أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط.

رحلته مع «المقاولون العرب»: بناء الوطن بحلول عملية

بدأ المهندس إبراهيم محلب مسيرته المهنية في شركة المقاولون العرب، حيث تولى عدة مناصب قيادية داخل الشركة، حتى وصل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة. خلال فترة قيادته، ساهم في تطوير الشركة وتوسيع أعمالها داخل مصر وخارجها، خاصة في إفريقيا، حيث أصبحت “المقاولون العرب” شريكًا رئيسيًا في مشاريع البنية التحتية بالدول الأفريقية.

من بين أهم إنجازاته في «المقاولون العرب»:

• الإشراف على تنفيذ مشاريع كبرى للطرق والكباري التي ساهمت في تسهيل حركة النقل داخل مصر.

• تعزيز التواجد المصري في السوق الأفريقية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في دول مثل السودان، الجزائر، وتشاد.

• العمل على تطوير أساليب البناء والتشييد وفقًا لأحدث المعايير الهندسية العالمية.

رئيسًا للوزراء: إعادة بناء الثقة والعمل من أجل الإصلاح

في عام 2014، تولى المهندس إبراهيم محلب منصب رئيس مجلس الوزراء في فترة دقيقة من تاريخ مصر، حيث كانت الدولة تمر بتحديات سياسية واقتصادية كبيرة، وقد اتسمت فترة رئاسته بالتركيز على ملفات حيوية مثل تحسين الخدمات العامة، ودفع عجلة التنمية، ومحاربة الفساد.

ومن أبرز الإنجازات التي شهدتها مصر خلال رئاسته لمجلس الوزراء:

• الإصلاح الإداري: سعى إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تطبيق سياسات جديدة لتحسين الأداء الحكومي وزيادة كفاءة الخدمات العامة.

• مشاريع البنية التحتية: شهدت مصر خلال تلك الفترة تطورًا في مشروعات الطرق والإسكان، بما في ذلك تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

• محاربة الفساد: تبنى سياسات صارمة لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، وأكد على ضرورة تحقيق النزاهة والشفافية في العمل الحكومي.

• ملف العدالة الاجتماعية: حاولت حكومته تنفيذ إجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

رؤية إدارية تستحق التقدير

تميز أسلوب المهندس إبراهيم محلب بالاعتماد على الحلول العملية والتواصل المباشر مع المواطنين. فقد كان معروفًا بنزوله إلى الشارع لمتابعة تنفيذ المشروعات بنفسه، مما جعل منه نموذجًا للمسؤول التنفيذي القريب من نبض الشارع.

ورغم التحديات، فقد استطاع أن يضع بصمة في كل منصب تولاه، وهو ما يجعل تجربته واحدة من التجارب المهمة التي تستحق التحليل والتقدير.

ختامًا، يبقى المهندس إبراهيم محلب شخصية بارزة في المشهد الهندسي والإداري في مصر، حيث استطاع خلال مسيرته أن يحقق إنجازات ملموسة سواء في مجال البنية التحتية أو في الإدارة الحكومية. وسيظل اسمه مرتبطًا بفترة شهدت تحولات كبيرة، وجهودًا واضحة لإعادة البناء والتنمية.

اقرأ أيضاًإبراهيم محلب: عودة الروح إلى ماسبيرو تعزز قوة مصر الناعمة

إبراهيم محلب لـ"حقائق وأسرار": مصر تشهد انطلاقة نحو التنمية برؤية قائد وطني تسانده إرادة الشعب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء العدالة الاجتماعية المهندس إبراهيم محلب المهندس إبراهیم محلب المقاولون العرب البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

عُمان والهند.. مسيرة تحالفات مستقبلية

 صالح بن أحمد البادي

 

إننا أمام مرحلة تفاوض مهمة وأخيرة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند؛ فالاقتصاد الهندي ضخم ومتنوع، ويتجه نحو مراكز أكثر تقدمًا خلال العشرين سنة المقبلة؛ حيث يتميز بالجرأة والتوسع الجغرافي والتفاعل العالمي والتنوع الاستثماري. 

أما الاقتصاد العُماني كناتج محلي فقد تجاوز قيمة الـ100 مليار دولار، وتشهد عُمان نقلة نهضوية متجددة ودخولًا أعمق لقطاعات الغاز والطاقة المتجددة وممرات وصناعات الهيدروجين، مستهدفة المركز السادس عالميًا في تصدير الهيدروجين خلال السنوات الخمس القادمة، مع تأمين تصديره عبر خطوط لوجستية عالمية. كما بدأت سياسات الجرأة الاستثمارية والانتشار الجغرافي، وتشكّلت قيمة الاستثمارات في المناطق الصناعية والخاصة والحرة، التي تصل تراكميًا إلى 52 مليار دولار. 

تجاوزت الهند اليابان لتصبح رابع اقتصاد عالمي هذا العام، بحجم ناتج محلي قدره 4.2 تريليون دولار. تستهدف الهند، مع نموها السنوي الذي يزيد عن 6%، أن تصبح ثالث اقتصاد عالمي متجاوزة ألمانيا خلال العامين إلى الثلاثة القادمة، حيث تتقدم بخطوات سريعة وفاعلة مع نشر اقتصادها جغرافيًا داخل الهند وخارجها. وتطمح الهند إلى تجاوز حاجز الـ7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وفق بعض التقارير. 

ويشكّل مواطنو الهند خارج البلاد (NRI) شريحة واسعة من الملاك والموظفين والسياسيين ذوي الأصول الهندية، ويساهمون في تحويلات نقدية سنوية ضخمة للاقتصاد الهندي، فضلًا عن دورهم في نمو المعرفة والقدرات، حيث تعد الهند من الدول الرائدة في اقتصاد المعرفة وانتشاره. ويبلغ عدد المغتربين الهنود 16 مليون شخص، دون احتساب المتجنسين أو السياسيين من أصول هندية. 

وتجاوز عدد سكان الهند الصين هذا العام، لتصبح الدولة الأكثر كثافة سكانية على الكوكب، مقتربة من مليار ونصف نسمة بحلول عام 2030. كما إن مجتمع رجال الأعمال الهنود يضم العديد من أصحاب المليارات، وتربطهم علاقات طيبة مع رجال الأعمال في المنطقة. 

استراتيجيتنا مع الهند يجب أن تُفضي إلى توقيع اتفاق بنهاية هذه المفاوضات. غير أن الهند، تحت ضغط كبير، ستحاول منح مساحات أكبر لفرص العمل لجاليتها، وهو أمر طبيعي. أما عُمان، فهي تبحث عن مشاريع ذات فرص وظيفية أوسع، لا سيما مع اقتصادها الضخم وسوقها الاستهلاكي الكبير، حيث تُعد قضية التعمين أولوية على أجندات الإداريين. 

تملك عُمان قيادة حكيمة مستقرة، ونظامًا سياسيًا واضحًا ممتدًا لأكثر من 250 سنة. كما تتمتع برؤية اقتصادية واضحة، هي رؤية "عُمان 2040"، إلى جانب قرار سياسي يدعم الاستثمار الضخم في كل اللقاءات والمشاركات العالمية.

وتمتلك عُمان توازنات إقليمية وعالمية فاعلة تتيح لها تصدير واستيراد المنتجات عالميًا، بفضل علاقاتها المتميزة، إضافةً إلى مصادر طاقة مهمة تشمل النفط والغاز والهيدروجين والطاقة الشمسية، مع مستهدفات صفر كربون بحلول 2050. موقعها الجغرافي يمنحها ميزة في إنتاج الطاقة المتجددة عالميًا، مدعومًا ببنية أساسية مكتملة قابلة للتوسع حسب الحاجة، ومساحات شاسعة تُحيط بها موانئ ومطارات تتيح حركة الصادرات والواردات بسهولة. 

أما قضية التعمين، فهي مسألة أمن وطني، ومن الضروري أن تكون نسب التعمين واضحة؛ حيث إن المناطق الصناعية والحرة لديها تشريعات محددة في هذا الشأن، كما إن قانون العمل يوضّح الأمر بجلاء. ومن المقترح أن تبقى أي نسبة للنقاش غير نهائية، بحيث يُضاف بند يُسمح بالتفاوض على هذه النسبة كل 10 سنوات.

ولتحقيق التوازن بين المستثمرين من الطرفين، يمكن وضع سقف تغييري لا يزيد عن 25% من المتوسط الحالي للتوظيف، لضمان فرص تفاوض مستقبلية تتماشى مع حجم الباحثين عن عمل، مما يحقق استثمارًا مستدامًا.

لا بُد أن يُسوَّق التعمين كمصدر قوة وليس كُلفةً؛ حيث تحتاج الأسواق في المنطقة إلى لغة عربية وموظف محلي يُساهم في نشر المنتجات؛ مما يعزز التنافسية عالميًا، ضمن أطر كُلفة مُعتدلة تُساهم بالمقابل في تنافسية ممتازة وفاعلة إقليميًا وعالميًا. وتتمتع الكفاءات المحلية في عُمان بمهارات مميزة في الأداء، وقادرة على التفاعل محليًا وعالميًا. 

في المقابل، يمكن تقديم حوافز استثمارية مثل تخفيض الضرائب أو الرسوم أو ضرائب الدخل، لإيجاد حلول عادلة ومُحفِّزة. لهذا، يجب أن يضع فريق التفاوض على عاتقه مسؤولية ضخمة في بناء رؤية مستقبلية أكثر أهمية، وفق معطيات دقيقة. 

التفاوض ماضٍ في اتجاهات إيجابية، ومن الضروري أن تكون الاتفاقية تنافسية تحقق مستهدفات النمو والازدهار، مع الحفاظ على مصالح مشتركة عادلة، فالدولتان تربطهما علاقات ممتازة، وتعاونهما قادر على تحقيق أرقام أكبر، تفوق مليار ونصف المليار دولار، من خلال تعزيز الميزات التنافسية والاقتصاد القائم على الشراكة الإيجابية.

وأخيرًا.. إنَّ توقيع الاتفاق بين البلدين ضروري للغاية ومفيد لكلا الطرفين؛ إذ إن كل يوم تأخير يُفقِد المشاريع فرصًا استثمارية وتوظيفية وتمويلية، ويؤثر على الاقتصاد المتنوع. لذا، ينبغي النظر إلى ذلك بعين بصيرة، وقلب مبصر، وذكاء وقّاد، وعدالة تفاوضية، لتحقيق مصالح متبادلة تعزز التعاون التاريخي والحاضر والمستقبل بين البلدين.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • النقل تواصل تنفيذ البنية الفوقية لمحطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط
  • «التنظيم والإدارة» يُحدد موعد إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمعلمي الحصة
  • محافظ أسيوط: رصد وإزالة التعديات ومخالفات البناء خلال عيد الأضحى
  • التنظيم والإدارة: إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمدرسي الحصة خلال يونيو
  • تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والانضباط العام للشوارع في الدقي
  • أبوريدة يبحث برنامج المنتخب الوطني لكأس العرب مع الجهاز الفني
  • أبوريدة يبحث برنامج المنتخب الوطنى لكأس العرب مع الجهاز الفني
  • مستقبل وطن: نؤكد التزامنا بالمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية
  • إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام حارة العرب في أريحا
  • عُمان والهند.. مسيرة تحالفات مستقبلية