وزير البترول: الشراكة مع قبرص وأوروبا تعزز الاستفادة من موارد الطاقة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن الهدف الأساسي من التعاون الإقليمي الحالي في مجال الطاقة هو تمكين الدول من الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية، من خلال شراكة قوية وتعاون وثيق بين مصر وقبرص وأوروبا لتحقيق منفعة مشتركة.
جاء ذلك خلال جلسة وزارية حول تأمين الطاقة والتنافسية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".
ولفت بدوي إلى القدرات التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مشيرًا إلى البنية التحتية القوية التي تم تطويرها في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، كما وجَّه الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول السابق، على الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الماضية لتطوير هذه البنية التحتية.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، ولتكون مركزًا لإنتاج الطاقات المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى مركزٍ لإنتاج البتروكيماويات.
وأشار إلى أن المحور الرابع من استراتيجية الوزارة يدعم هذا التوجه من خلال تنويع مزيج الطاقة، وزيادة الطاقات المتجددة، ودخول مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مما يؤدي بدوره إلى الاستفادة من الغاز في مناحٍ اقتصادية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على جميع المصادر مع التركيز على إنتاج الوقود التقليدي من البترول والغاز بأساليب مسؤولة بيئيًا وبأقل انبعاثات كربونية ممكنة.
وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية تُنفذ بالتعاون مع الشركاء، مشدِّدًا على التزام الوزارة بتذليل التحديات أمامهم لضمان نجاحهم، باعتبار أن نجاحهم يمثل نجاحًا للوزارة أيضًا.
من جانبه، أكد وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو على أهمية التكامل والشراكة مع مصر، التي تمتلك خبراتٍ وبنية تحتية ومزايا تنافسية تساعد قبرص على استغلال ثرواتها من الغاز تجاريًا، موضحًا أن مصر وقبرص في مفاوضات منذ فترة ساعدت على الوصول إلى تلك النتائج الإيجابية للتعاون.
وأشار الوزير القبرصي إلى أن تحقيق التحول الطاقي ينبغي أن يراعي أمن الطاقة، وتوفير الموارد بسعر معقول، ودعم وإتاحة التكنولوجيا التي تساعد على تحقيق هذا التوجه.
واستعرض وزير البيئة والطاقة اليوناني ثيودوروس سكايلاكاكيس مسارات العمل على تأمين الطاقة التي تقوم بها بلاده، وقيامها بإنشاء بنية تحتية للكهرباء والاستفادة من مواردها الطبيعية لتكون دولة مصدِّرة للكهرباء لأول مرة بعد أن كانت مستوردة، إلى جانب التعاون مع مصر وقبرص، وتوريد الغاز المسال لشرق أوروبا بالاستفادة من البنية التحتية باليونان، علاوة على التعاون مع شركة "شيفرون" للبحث والاستكشاف في اليونان.
بدوره، ألقى وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد الشماسي الضوء على مقومات الغاز الطبيعي في بلاده، باحتياطيات تبلغ 20 تريليون قدم مكعب، والبنية التحتية لتصديره من خلال ميناء مخصص لتصدير الغاز الطبيعي المسال، موضحًا أن توقف التصدير يأتي بسبب عمليات الميليشيات، مؤكدًا: "سنعود للحياة الطبيعية، وهناك استراتيجيات نعمل عليها للاستفادة من قدرات اليمن".
كما استعرض وزير الموارد البترولية والغاز النيجيري خطة بلاده لزيادة إنتاج الغاز وتعظيم الاستفادة منه من خلال التوسع في البنية التحتية وشبكات خطوط الغاز، ولفت إلى جهود التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي التي تقوم بها نيجيريا، وأنها تسعى كذلك لجذب مزيد من الاستثمارات.
وقالت ليلى ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس، إن بلادها تتمتع بمقومات عديدة، كالموقع الاستراتيجي الرابط بين إفريقيا وأوروبا كدولة عبور ونقل لموارد الطاقة، ووجود شراكات متينة مع دول الجوار، وتوافر كفاءات بشرية، وسياسات للتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع «توتال» الإسراع بجهود البحث والاستكشاف
وزير البترول يبحث مع أركيوس للطاقة الفرص الاستثمارية في مصر
وزير البترول يبحث مع نظيره القبرصي التعاون في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول قبرص أوروبا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي البنیة التحتیة الغاز الطبیعی وزیر البترول الاستفادة من من خلال
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق «باقة فك رهن المسكن بعد السداد»
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في حكومة عجمان، باقة «فك رهن المسكن بعد السداد»، وذلك في إطار جهود الوزارة، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان لإعادة تصميم الخدمات الحكومية، وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.
وتتيح الباقة للمستفيدين من برنامج الإسكان، إنجاز إجراءات فك رهن المسكن بعد سداد المستحقات، ضمن منظومة رقمية موحّدة تُعيد تصميم رحلة ما بعد سداد القرض، وتحوّلها إلى تجربة رقمية واحدة تُنجز خلال يوم عمل واحد فقط، دون الحاجة لأي زيارة أو مستندات.
وتهدف إلى تمكين الأسر الإماراتية من استكمال إجراءات ملكية المسكن بعد سداد القرض بطريقة فورية دون أي أعباء إدارية، بما يضمن انتقالاً سهلاً وشفافاً نحو مرحلة الاستقرار السكني، ويعكس تركيز الدولة على توفير مقومات جودة الحياة، من خلال خدمات حكومية أكثر بساطة وسرعة ومرونة.
وتأتي هذه الباقة تماشياً مع عام المجتمع 2025 وعام الأسرة 2026 اللذين يؤكدان موقع الأسرة الإماراتية في قلب الأولويات الوطنية، وتعزيز جودة حياتها، ودعم استقرارها السكني باعتباره أحد أهم ركائز التلاحم المجتمعي، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات في تصميم خدمات مستقبلية تتمحور حول المواطن وتلبي احتياجاته بأسلوب أكثر بساطة ومرونة وفعالية.
ويأتي هذا الإطلاق في سياق التوجّه الوطني نحو بناء حكومة مستقبلية أكثر فعالية وتكاملاً، تعتمد تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وشهدت حفل إطلاق الباقة، الذي عقد أمس في أبراج الإمارات بدبي، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية، إضافة إلى ممثلي الجهات الشريكة، وعدد من المستفيدين.
أخبار ذات صلةوقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، في كلمته خلال الحفل، إن إطلاق «باقة فك رهن المسكن بعد السداد» يمثل محطة مهمة في مسار تطوير الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أنه تجسيداً عملياً لرؤية قيادتنا الرشيدة في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات تعتمد على الابتكار والرقمنة وتضع المتعامل في قلب عملية التطوير، حرصت الوزارة، بالتعاون مع شركائها في الجهات الاتحادية والمحلية، على إعادة تصميم رحلة المتعامل بالكامل لتصبح خدمة رقمية متكاملة تُنجز بخطوة واحدة، ودون الحاجة لأي زيارة أو مستندات، بما يعزز كفاءة منظومة الإسكان، ويرتقي بجودة الحياة.
وأضاف أن هذه الباقة تؤكد مستوى التكامل الحكومي الذي تتميز به دولة الإمارات، ودور البيانات والأنظمة الرقمية في تحسين الخدمات وتسريع إنجازها، لافتا إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير خدمات أكثر استباقية ومرونة، وبناء منظومة حكومية رشيقة تدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 وتواكب تطلعات مجتمعنا نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة.
وتستهدف الباقة إحداث نقلة نوعية في رحلة المتعامل، حيث تسهم في تقليص الإجراءات من 5 إلى 1، وإلغاء المستندات من 6 إلى صفر، وخفض الزيارات من 5 إلى صفر، وتخفيض مدة إنجاز الخدمة من 7 أيام عمل إلى يوم واحد.
وترتكز «باقة فك رهن المسكن بعد السداد» على تكامل حكومي واسع يجمع بين وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية والجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى في إمارة عجمان وجاري العمل على استكمال الربط مع بقية الإمارات ضمن المراحل القادمة. مع اعتماد الربط الرقمي الفوري للتعاملات، وإلغاء الخصم المباشر تلقائياً بعد السداد، وإخطار جميع الأطراف بشكل آلي دون أي تدخل يدوي، بما يسهم في تعزيز سرعة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة والجودة في تقديم الخدمة.
وتجسد الباقة رؤية حكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات حكومية تُصمَّم حول المتعامل وتستند إلى الابتكار والرقمنة، كما تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة إسكان مستقبلية أكثر كفاءة ومرونة، تدعم جودة الحياة، وتعزز ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية الذكية، ومن خلال هذه الإنجازات تواصل الوزارة دورها في دعم مسيرة التحول الحكومي الشامل نحو حكومة بلا تعقيد، تعتمد على البيانات، والتكامل، والابتكار لخدمة الإنسان.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟