المصالح العقارية تسمح بـ “توثيق عقود ووضع وترقين الإشارات”
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية اليوم تعميما يقضي بالسماح بتوثيق عقود، ووضع وترقين الإشارات بعد ربط كل الوثائق المؤيدة للتسجيل ولقانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية والأنظمة النافذة.
وبحسب التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه، يعتبر مديرو المصالح العقارية ورؤساء الدوائر الفرعية بالمحافظات مسؤولين عن متابعة تنفيذ التعميم لدى مكاتب التوثيق العقارية.
وكانت المديرية أصدرت بداية العام الجاري تعميما، تضمن استئناف العمل فيها وفي المديريات الفرعية، وتقديم كل من خدمة بيان قيد عقاري ومساحي، وسند تمليك وكل الخدمات العقارية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية أو العقود التي تنشئ حقا عينيا عقاريا، لأنها تحتاج التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: خطاب الرئيس وثيقة للضمير العالمي.. ومصر لا تسمح بإعادة إنتاج النكبة
أكد الدكتور مصطفى أبو زهرة، أمين مساعد أمانة الرياضة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع في قطاع غزة جاء في توقيت بالغ الأهمية، ليعيد ضبط البوصلة السياسية والأخلاقية في إقليم مضطرب، ويضع المجتمع الدولي أمام حقيقة ما يجري من انتهاك فاضح للمواثيق الإنسانية، واستهداف مباشر لثوابت القضية الفلسطينية.
وقال أبو زهرة، إن حديث الرئيس لم يكن مجرد موقف سياسي، بل كان بيانًا للقيم ووثيقة للضمير القومي، استند فيه إلى حقائق التاريخ والجغرافيا، وأعاد فيه التأكيد على أن مصر — بحكم موقعها ودورها — لا تسمح بتهجير الفلسطينيين، ولا تقبل بأن تكون جزءًا من معادلة تُغَيّب الحقوق تحت وهم التهدئة أو التصفية.
وأضاف أن المحاور الثلاثة التي حددها الرئيس (وقف الحرب، إدخال المساعدات، الإفراج عن الرهائن) ليست مجرد بنود تفاوض، بل خريطة أخلاقية لتحصين المنطقة من الانفجار، وحماية الحق الفلسطيني من أن يتحول إلى "ذكرى" بلا مستقبل. وأوضح أن رسالة الرئيس للعالم، وخاصة للولايات المتحدة، كانت بمثابة جرس إنذار دبلوماسي بأن التراخي لم يعد خيارًا، وأن صمت القوى الكبرى لم يعد مبررًا، في وقتٍ تتآكل فيه مشروعية القانون الدولي أمام أعين الجميع.
وشدد على أن مصر حين تتكلم، فإنها لا تفعل ذلك من موقع الرفاهية السياسية أو المناورة الإقليمية، بل من موقع الدور والتاريخ. وحين يعلن رئيسها أمام العالم رفض التهجير، فإنه لا يعلن فقط موقفًا سياديًا، بل يستحضر الذاكرة الجمعية لأمة عانت من التآمر وتعرف كلفة التنازل عن الأرض والهوية.
وشدد على أن كلمات الرئيس، تمسك بالحقيقة في زمن يتراخى فيه الضمير، وترسم خطوط الدفاع ليس عن فلسطين وحدها، بل عن منطق العدالة في عالم يكاد ينسى أن الشعوب لا تُكسر بالقوة، ولا تُمحى بالحصار.