الخولي: تعميم الأمن العام السماح بعبور السوريين الى لبنان يشمل فقط هؤلاء
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
اوضح المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي بعد التشاور مع الجهات المعنية في المديرية العامة للأمن العام، ماهية التعميم الصادر عن الأمن العام اللبناني بتاريخ 17 شباط 2025، والذي يتعلق بالسماح بعبور السوريين الذين دخلوا أوروبا بطريقة غير شرعية إلى لبنان.
وأكد أن "الفئة المستهدفة في هذا التعميم هم السوريون الذين دخلوا أوروبا سابقًا بطرق غير شرعية، لكنهم صححوا أوضاعهم القانونية لاحقًا عبر الحصول على إقامات شرعية أو جنسيات أوروبية، وبالتالي باتوا يحملون أوراقًا رسمية تخوّلهم السفر والتنقل.
وأشار إلى أن "استخدام مطار بيروت كمعبر رئيسي لهؤلاء السوريين يعود إلى توقف شركات الطيران الأوروبية عن العمل في مطار دمشق، مما جعل بيروت الخيار الوحيد المتاح لهم لعبورهم نحو سوريا. لكن في المقابل، فإن دخولهم إلى لبنان يخضع لإجراءات أمنية مشددة وترتيبات إدارية دقيقة، أبرزها إلزامهم بتقديم إفادة مغادرة موثّقة والمغادرة خلال 24 ساعة تحت طائلة العقوبات الصارمة، التي تشمل التوقيف الفوري، الغرامات المالية، والإدراج في القائمة السوداء، مما يمنعهم من دخول لبنان مستقبلًا. كما أن السماح لهم بالعبور مشروط بأن تكون أوراقهم القانونية سليمة، وألا يكون بحقهم أي مذكرات توقيف أو ملفات قضائية".
وأكد الخولي أن "حالة الجدل التي أثارها هذا التعميم في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تعكس القلق المشروع لدى اللبنانيين من أي تدفق جديد للسوريين إلى الأراضي اللبنانية، لما لذلك من تداعيات كارثية على مختلف القطاعات".
وشدد على أن "هذا التوضيح يندرج في إطار المتابعة الدقيقة لكل القرارات المحلية والدولية الخاصة بالسوريين، لضمان عدم اتخاذ أي تدابير قد تعزز بقاء النازحين السوريين في لبنان".
وفي هذا السياق، دعا الخولي "الأجهزة الأمنية إلى تشديد الرقابة على حركة العبور، مع الجهات المختصة لمتابعة مغادرة المسافرين، مع إحالة أي حالات مشبوهة إلى القضاء فورًا".
وختم مؤكدًا أن "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين تدعم تنظيم عبور السوريين الذين يحملون وضعًا قانونيًا صحيحًا في أوروبا، لكن مع التشدد في منع أي استغلال للأراضي اللبنانية للتهرب من الملاحقات القانونية، سواء المحلية أو الدولية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيف تسرق المساعدات في غزة قبل أن يعاد بيعها بأسعار مضاعفة للجائعين؟
#سواليف
على مرمى حجر من تمركز #القوات_الإسرائيلية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع #غزة، وتحديداً في منطقة “التحلية”، اصطفّ عشرات #المسلحين من عناصر ميليشيات مدعومة من #الاحتلال، مساء الأربعاء، لاعتراض #شاحنات #المساعدات_الإنسانية المخصصة للعائلات النازحة، في مشهد يتكرّر وسط عجز المنظمات الدولية عن تأمين #طرق_الإغاثة.
وأفاد مراسل “قدس برس” في جنوب القطاع، أن أكثر من 50 شاحنة مساعدات تم توقيفها بعد نصب كمين لها، أثناء مرورها من معبر “كرم أبو سالم” عبر طريق صلاح الدين، في طريقها إلى مخازن وكالة “أونروا” والمنظمات الإنسانية.
تحرّكات مشبوهة
ورصدت “قدس برس” تحرّكات مكثفة للمسلّحين في مواقع قريبة من خطوط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً في مناطق “التحلية”، و”دوار بني سهيلا”، و”مفترق جاسر”، حيث انتشر المسلّحون بحرية رغم تصنيف المنطقة عسكرياً كـ”منطقة عمليات نشطة”.
ويُقدّر عدد المسلّحين بالعشرات، وهم مزوّدون بأسلحة رشاشة، من بينها بنادق أمريكية من طراز M-16 ورشاشات MK-47، ويستخدمون مركبات دفع رباعي للتنقل. كما تم رصد وجود عدد من مكعبات الباطون الضخمة وُضعت وسط الطريق، ما أجبر الشاحنات على التوقّف.
ووفق إفادات شهود عيان ، فإن عملية الاعتراض غالباً ما تحدث في ساعات الفجر الأولى، بعد حصول المسلّحين على معلومات مسبقة، من سلطات الاحتلال، حول توقيت تحرّك القوافل. وفور وصول الشاحنات، يتم إطلاق النار في الهواء لإجبارها على التوقّف، وفي حال الرفض، يتم استهداف العجلات أو السائق بشكل مباشر.
ويضيف الشهود أن عملية السطو لا تستغرق أكثر من دقائق، حيث يتم تفريغ الحمولة بسرعة إلى عربات محلية مجهّزة مسبقاً، ثم تُنقل إلى مستودعات خاصة يسيطر عليها هؤلاء المسلّحون، قبل أن تُطرح في الأسواق بأسعار مضاعفة.
ويبيع هؤلاء المسلّحون كيس الطحين للمواطنين في الأسواق بأسعار تتراوح بين 230 – 600 دولار أمريكي للكيس الواحد، رغم أنه من المفترض أن يُوزّع مجاناً.
من هؤلاء المسلّحين؟
منذ تجدّد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عمل جيش الاحتلال على خلق واقع أمني جديد، من خلال تقويض الجهاز الشرطي في القطاع واستبداله بميليشيات مسلّحة، على غرار نموذج ميليشيات “ياسر أبو شباب” و”شادي الصوفي” في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
وفي خان يونس، ذات الطابع العشائري والعائلي، عمل جيش الاحتلال على خلق نموذج مشابه، من خلال منح بعض العائلات نفوذاً وسيطرة أمنية على مناطق معينة داخل المدينة، بحيث يتمتّع هؤلاء المسلّحون بحصانة من الجيش الإسرائيلي من أي استهداف أو ملاحقة.
مقابل ذلك، يفرض جيش الاحتلال على هؤلاء المسلّحين تنفيذ أجندات مشبوهة، مثل خلق حالة من الفوضى في الأسواق عبر سرقة المساعدات وبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة كمصدر دخل خاص بهم لتمويل نشاطاتهم، بالإضافة إلى بث الإشاعات والأكاذيب بهدف زعزعة استقرار الجبهة الداخلية وإضعافها.
ويُعتبر هؤلاء المسلّحون بمثابة خط دفاع متقدّم لحماية جنود جيش الاحتلال من ضربات المقاومة، حيث يقومون برصد والإبلاغ عن أي تحرّكات من قبل نشطاء المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي. كما أنهم يوفّرون معلومات مجانية عن تحرّكات منتسبي الجهاز الشرطي والأمني، ما يُسهّل على الجيش استهدافهم وملاحقتهم.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين