وزير الزراعة يفتتح المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثين للأسمدة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثون للأسمدة، والذي ينظمه الإتحاد العربى للأسمدة، برئاسة المهندس سعد ابو المعاطي، وبحضور عدد من رؤساءُ الشركاتِ والهيئات العربيةِ والدوليةِ.
وأعرب وزير الزراعة عن تقديره للجهود والأنشطة التي يقوم بها الإتحاد العربي للأسمدة، بإعتباره منصة هامة لصناعة الأسمدة عربياً وعالمياً تحت مظلة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، والذى يضم فى عضويته 95 شركة عربية وأجنبية من 26 دولة من أنحاء العالم.
وقال "فاروق" إنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الزراعة في المنطقة العربية نجد العديد من التحديات الكبيرة و المتزايدة، التي تتطلب استجابات فعالة وتوفير حلولاً مستدامة، لافتا الى أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التى تؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعى الذى يعد أحد دعائم الإقتصاد القومى.
وتابع أن العوامل الإقتصادية والإجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني و الارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، تزيد من التحديات التى تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحى والآمن للشعوب.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم هذه التحديات فيبقى قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يحتم تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على ابتكار تضمن إستدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إزدهاراً لشعوبنا.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو ممارسات أكثر إبتكاراً تضمن تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أهمية الأسمدة كعامل محوري في تحسن خواص وخصوبة التربة وتعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية وضمان إستدامتها.
وقال الوزير إن صناعة الأسمدة العربية تلعب دوراً إستراتيجياً في دعم القطاع الزراعي على المستوى الإقليمي والصعيد العالمي أيضاً، من خلال توفير المدخلات الأساسية، وانه يمكن لهذه الصناعة أن تساهم بشكل فعال في تحسين خصوبة التربة وتعزيز إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، ومن ثم رفع معدلات الإنتاج الزراعي، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة، والإرتقاء بمستوى الإنتاج بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.
وأكد وزير الزراعة ان تحقيق الأمن الغذائي لتلبية الإحتياجات الغذائية للشعوب يمثل تحدياً كبيراً للمنطقة العربية وللعالم أجمع، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي من خلال تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية.
وأوضح أن مصر وحضارتها ارتبطت إرتباطًا وثيقًا بالزراعة، حيث شكلت الزراعة على مر العصور ركيزة أساسية لنموها وإستقرارها، وانه انطلاقاً من هذا الإرث العريق ، تواصل الدولة المصرية إلتزامها بتطوير القطاع الزراعي، بإعتباره حجر الأساس في تطوير ودعم محاور منظومة الزراعة مثل محور التوسع الرأسى من خلال إنتاج الأصناف عالية الإنتاجية ومتأقلمة مع تغير المناخ وتطبيق الممارسات الزراعية التى تؤدى إلى زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، وكذلك محور التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ المشروعات القومية لإستصلاح وإستزراع أراضى جديدة.
وأكد أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تشهد مصر نهضة غير مسبوقة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمشروعات القومية لإستصلاح واستزراع الصحراء، بهدف زيادة الرقعة الزراعية والإستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة، وتعزيز الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي، بما يعزز تحقيق الرؤية التنموية المستدامة والشاملة للدولة المصرية لتلبية الإحتياجات الغذائية المتزايدة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن الطريق نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي في منطقتنا العربية يتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية، ويجب أن نعمل معاً لتبني ممارسات زراعية جيدة ومستدامة، وتطوير إستخدام الأسمدة بطريقة مسؤولة ورفع كفاءة استخدام الأسمدة والمغذيات ومخصبات التربة، بجانب تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرات صغار المزارعين للصمود أمام تحديات تغير المناخ والتصحر، وانه من خلال هذا النهج الشامل يمكننا تأمين مستقبل غذائي مستدام لمنطقتنا وللعالم.
وأكد الوزير أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب العمل على زيادة نمو صناعة الأسمدة المعدنية و المغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الزراعية في ظل محدودية هذه الموارد، بما يدعم محور التوسع الرأسي فى الأراضى القديمة ومحور التوسع الأفقى من خلال استصلاح واستزراع أراضي جديدة.
وأشار إلى أن مصر احتلت مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة المعدنية والمغذيات النباتية، إذ تعتبر مصر من ضمن الدول المهمة المنتجة للأسمدة حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً .
ووجه وزير الزراعة الدعوة لرجال الأعمال من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة إلى الإستثمار في صناعة الأسمدة بجمهورية مصر العربية، حيث تتوفر بمصر فرص إستثمارية واعدة وتوجد فرص أخرى للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، كما توفر الحكومة المصرية كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الإستثمار فى صناعة الأسمدة داخل مصر.
وعلى هامش المؤتمر افتتح وزير الزراعة، المعرض الخاص بمنتجات شركات الأسمدة أعضاء الإتحاد وبمشاركة عدد من الشركات الدولية العاملة في مجال صناعات الأسمدة، حيث تفقد أجنحة المعرض، والتقى بالعارضين، والذين استعرضوا أحدث ما توصلت إليه صناعات الأسمدة بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.
1000164538 1000164530 1000164506 1000164542 1000164510 1000164514 1000164494 1000164526 1000164498 1000164534 1000164522 1000164518 1000164486 1000164502 1000164491 1000164550 1000164485 1000164546
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي المحاصيل الاستراتيجية صناعة الأسمدة العربية التغيرات المناخية صناعة الأسمدة الأمن الغذائی وزیر الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام