إصلاح اقتصاد ألمانيا مهمة حاسمة للحكومة المقبلة | تقرير إخباري
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تحتاج ألمانيا إلى نموذج عمل جديد، النموذج القديم، الذي كان يعتمد على الغاز الطبيعي الرخيص من روسيا والصادرات المربحة إلى الصين، قد انهار، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا غارقًا في الركود والقلق بشأن المستقبل.
سيكون تقديم استراتيجية نمو جديدة أكبر تحدٍ للحكومة التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات الوطنية المقررة في 23 فبراير 2025، أي قبل سبعة أشهر من الموعد المقرر.
تضافرت عدة عوامل لتحويل ألمانيا من قوة صناعية إلى دولة متعثرة بعد الجائحة: البيروقراطية المفرطة، نقص العمالة الماهرة، التأخير في تطبيق التكنولوجيا، وعدم وضوح الاتجاهات من الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها كانت من بين هذه العوامل. بالإضافة إلى ذلك، كانت المنافسة المتزايدة من الصين وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لحرب روسيا في أوكرانيا من الضغوط الإضافية.
وقال كلاوس جيزدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة إ بي إم-بابست، المصنعة للمراوح الصناعية: "نحن بحاجة إلى سياسة أكثر صداقة للشركات والمؤسسات". وأضاف: "لدينا مواهب شابة في ألمانيا، ولدينا شركات جيدة، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد وعي على المستوى السياسي".
تصف شركة إ بي إم-بابست نفسها بأنها الرائدة عالميًا في مجالها، حيث تبلغ إيراداتها السنوية 2.5 مليار يورو (حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي) ولديها مصانع على ثلاثة قارات. وأفادت الشركة العام الماضي بأنها "تعاني في ألمانيا بشكل خاص"، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 4.1% في إيراداتها في سوقها المحلي.
أشار جيزدورفر إلى أن قسم تكنولوجيا التدفئة في الشركة خسر 18.7% من مبيعاته بسبب حملة غير مدروسة تهدف إلى دفع أصحاب العقارات لاستبدال الغلايات الغازية بنظام التدفئة الكهربائية الأقل تلوثًا.
وكانت متطلبات "قانون طاقة المباني" الذي قدمته الحكومة الائتلافية برئاسة المستشار أولاف شولتز مربكة للغاية، مما دفع الناس إلى تأجيل تحديث أنظمة التدفئة الخاصة بهم أو الإسراع في شراء أجهزة غاز جديدة قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، وهو ما أثر سلبًا على الطلب على مراوح مضخات الحرارة الهادئة التي تصنعها شركة إ بي إم-بابست.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات شولتز ألمانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الـ (27) للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته دولة الكويت اليوم بحضور أصحاب السعادة رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب حضور المختصين من الأمانة العامة للمجلس.
ترأس وفد سلطنة عُمان المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها: الاطلاع على تقرير الأمانة العامة فيما تم بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها الـ (26)، ومبادرات الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالخدمات الإلكترونية المشتركة بين دول المجلس، والشراء الموحد للبرمجيات لدول المجلس، إلى جانب المبادرات ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
كما استعرضت اللجنة الإطار العام لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة في دول مجلس التعاون والإطار العام لمبادرة التنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي لدول مجلس التعاون الذي قامت سلطنة عُمان بإعدادهم، إلى جانب ذلك، تم مناقشة معايير جائزة الحكومة الرقمية بدول المجلس.