بسبب مكافحة الكراهية على الإنترنت..نائب ترامب يتهم ألمانيا بتجريم حرية التعبير
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
هاجم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، القضاء الألماني، واتهمه بتجريم التعبير عن الرأي.
وقال فانس عبر إكس: "إهانة شخص ما ليست جريمة، وتجريم الكلام سيكون عبئاً حقيقياً على العلاقات الأوروبية الأمريكية".وأشار فانس إلى مقتطف من تقرير لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، تحدث عن كيفية مكافحة ألمانيا لخطاب الكراهية، والتهديدات والإهانات على الإنترنت ممثلاً على ذلك بالسلطات القضائية في ولاية سكسونيا السفلى.
وكتب فانس: "هذا أمر أورويلي نسبة إلى الكاتب البريطاني جورج أورويل، وعلى الجميع في أوروبا والولايات المتحدة أن يرفضوا هذا الجنون".
ودافعت وزارة العدل المحلية في ولاية سكسونيا السفلى عن نفسها ضد انتقادات الولايات المتحدة، وقال متحدث باسمها: "الكراهية والتحريض على الإنترنت لا زالا يشكلان خطراً كبيراً على مجتمعنا الحر والديمقراطي، ينسحب عدد متزايد من الناس المهتمين بالمناقشات الموضوعية من الإنترنت، وهذا سم لتنوع الرأي، وسم للمناقشات المفتوحة، وبالتالي سم لديمقراطيتنا أيضاً".
وذكر المتحدث أن حرية التعبير تنتهي عندما تنتهك التعليقات أو المنشورات حقوق وحريات الآخرين.
وأكدت الوزارة في هانوفر أنه "يجب بالتالي ملاحقة جرائم الكراهية الرقمية بشكل حاسم ومعاقبة مرتكبيها".
وأوضحت الوزارة أن المكتب المركزي لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت في ولاية سكسونيا السفلى، والذي أشار إليه تقرير شبكة "سي بي إس"، يتعاون بطريقة مثالية مع الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية الأخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب أمريكا ألمانيا على الإنترنت
إقرأ أيضاً:
ترامب يتوعد بضرب شحنات المخدرات البرية من فنزويلا ومادورو يتهم واشنطن بالقرصنة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن بلاده ستبدأ قريبا شن ضربات لاعتراض شحنات المخدرات التي تشق طريقها من فنزويلا إلى الولايات المتحدة عبر الطرق البرية، في حين وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهجوم الأميركي ومصادرة ناقلة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي بعمل قرصنة إجرامي وغير قانوني.
وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن عمليات تهريب المخدرات عبر البحر إلى بلاده تراجعت بنسبة 92%، وأنه لا أحد يستطيع معرفة من هم الثمانية بالمئة.
وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث أصدر ترامب في أغسطس/آب الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش، بدعوى مكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.
وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، بينما قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات، بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.
وردا على ذلك، أعلنت فنزويلا حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، والاستعداد لصد أي هجوم محتمل.
"عمل إجرامي وقرصنة"
بدوره، وصف الرئيس مادورو الهجوم الأميركي ومصادرة ناقلة النفط في البحر الكاريبي بالعمل الإجرامي وغير القانوني.
وأضاف، خلال مناسبة رئاسية نقلها التلفزيون الرسمي، أن واشنطن "تفتح عهدا جديدا من القرصنة البحرية الإجرامية في المنطقة" حسب تعبيره، مؤكدا أن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها واستقلالها.
وأعربت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان، عن رفضها ما وصفتها بالسرقة الوقحة من قِبل الولايات المتحدة لسفينة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي، معتبرة أن ما جرى يرقى إلى أعمال القرصنة الدولية.
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ناقلة النفط التي صودرت قبالة السواحل الفنزويلية ستتوجه إلى ميناء أميركي وستُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية.
إعلانوأضافت ليفيت أن وزارة العدل وافقت على أمر مصادرة ناقلة النفط لأنها كانت خاضعة للعقوبات.
وربطت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نوم مصادرة الناقلة بجهود إدارة ترامب لمكافحة المخدرات في أميركا اللاتينية، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن 6 مصادر مطلعة أنه من المتوقع المزيد من التدخلات الأميركية المباشرة خلال الأسابيع المقبلة لاستهداف سفن تحمل نفطا فنزويليا.
وأشاروا إلى أن السفن المستهدفة قد تكون نقلت أيضا نفطا من دول أخرى مشمولة بالعقوبات الأميركية مثل إيران.
ونقلت الوكالة عن مصادر في قطاع الشحن أن احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قادمة من فنزويلا أثار حالة من التأهب لدى مالكي السفن والهيئات البحرية المعنية بنقل النفط الخام الفنزويلي.
وأضافت هذه المصادر إلى أن الكثيرين يعيدون النظر في قرارهم بالإبحار من المياه الفنزويلية خلال الأيام المقبلة كما هو مخطط له.
ويخضع النفط الفنزويلي -الذي يُعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة- لحظر منذ عام 2019، ما أجبر كراكاس على بيع إنتاجها في السوق السوداء بأسعار أقل، خاصة إلى الصين.