بنك المغرب يعلن إطلاق السوق الآجلة بين البنوك لعقود مبادلات أسعار الصرف والفائدة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن بنك المغرب المركزي أنه سيتم إطلاق السوق الآجلة بين البنوك ببدء التداول في عقود مبادلات أسعار الصرف، ومبادلات معدلات الفائدة لليلة واحدة المرتبطة بمتوسط مؤشر معدل الفائدة المغربي لإعادة الشراء (MONIA) وذلك بدءاً من يوم الأربعاء 19 فبراير/ شباط 2025.
ومبادلة سعر الصرف هي عبارة عن عقد يتفق فيه طرفان على مقايضة عملة بأخرى ثم إجراء عملية مقايضة في الاتجاه المعاكس في وقت لاحق.
وذكر البنك أن عملية مبادرة معدل الفائدة لليلة واحدة المرتبطة بمتوسط مؤشر معدل الفائدة المغربي لإعادة الشراء، فهي عقد يتفق فيه طرفان على مبادلة معدل فائدة ثابت، يتم تحديده في وقت المعاملة، بمعدل فائدة متغير مرتبط بمؤشر MONIA، وذلك على أساس مبلغ اسمي ومدة محددة متفق عليهما.
وتستخدم هذه الأداة بالأساس من الفاعلين في السوق المالية لحمايتهم من تقلبات معدلات الفائدة قصيرة الأجل. وتستعمل أيضاً للتعرف على توقعات السوق فيما يخص التطور المستقبلي لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل، وفقاً للبيان.
وقال البنك إن إحداث السوق الآجلة بين البنوك سيمكن الفاعلين الاقتصاديين من التوفر على مرجع شفاف وموثوق للقيام بعمليات التحوط من تقلبات معدلات الفائدة وأسعار الصرف وكذلك من إعطاء زخم جديد لتطوير المشتقات المالية في المغرب.
وذكر أنه تم إنشاء هذه السوق بفضل المساهمة الفعالة للبنوك التي تتمتع بصفة صانع السوق، وللبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اجتماع دولي برئاسة الأمم المتحدة وألمانيا لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، بمعية السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طراف، اليوم اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، وذلك استنادًا إلى اجتماع كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنعقد في 20 يونيو 2025.
وركز الاجتماع على سبل إعادة تنشيط عملية برلين، مع تسليط الضوء على مجموعات العمل الأربع: الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الدول والمنظمات الدولية، من بينها الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وناقش المشاركون التحديات الراهنة، واستعرضوا إنجازات ودروس السنوات الماضية، مع التركيز على تعزيز مرونة وفعالية مجموعات العمل في مواجهة التطورات المتغيرة في ليبيا.
وأكدت تيتيه أن “التحديات المتعددة في ليبيا تتطلب التزامًا جماعيًا من المجتمع الدولي، وتشكل مجموعات العمل المُجدَّدة منبرًا مناسبًا لدعم الجهود الليبية على مختلف المسارات”.