كشفت هيئة الدواء المصرية عن مشروعاتها للعام الجاري، والتي تهدف إلى ضمان التوزيع الفعال والرقابة المستمرة على السوق الدوائية، مشيرة إلى أن مشروع التتبع الدوائي يأتي في مقدمة أولوياتها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في مجال الصحة العامة.  

ما مشروع التتبع الدوائي؟

وأكد الدكتور ياسين رجائي، المتحدث الرسمي لهيئة الدواء، أن مشروع التببع الدوائي يعزز قدرة القائمين على الهيئة لمراقبة السوق الدوائية، بالإضافة إلى تقليل وجود الأدوية منتهية الصلاحية، معلنا خلال تصريحات خاصة أن مشروع التتبع الدوائي سيطبق في النصف الثاني من العام الجاري.

سرعة تسجيل المستحضرات الدوائية

وتابع: «هناك مشروع آخر يجرى العمل عليه في التوقيت الحالي، بخصوص الوقت المستغرق في التسجيل»، مؤكدا أن نظام تطبيق ctd، سيمنح ميزة وهي سرعة تسجيل المستحضرات الدوائية، كما سيعمل على توحيد إجراءات التسجيل ما يدعم تصدير المستحضرات وفتح سوق جديد أمام الشركات المنتجة، وهذا سيضع مصر في الدول التي تتبع سياسة منظمة لتصنيع الدواء.

وأشار إلى نجاح جهود الدولة ممثلة في المؤسسات المعنية لتوفير الدواء، موضحا أن الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية نجحت في دعم صناعة الدواء، إذ زادت عدد المصانع من 130 إلى أكثر من 175 مصنعا.

 

 

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التتبع الدوائي المستحضرات الدوائية هيئة الدواء توفير الأدوية مشروع التتبع الدوائی

إقرأ أيضاً:

9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.

وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.

وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.

 

كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات

مقالات مشابهة

  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
  • مدحت شلبي يكشف آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع فوك رازوفيتش
  • "احنا مش فراعنة".. مستشار الأمم المتحدة يكشف مفاجأة حول أصل المصريين
  • متحدث القدس المحتلة: 4248 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • رئيس هيئة الأركان يزور مقبرة أرلينغتون الأميركية رسمياً
  • المواصفات تقدّم ورقة علمية في المؤتمر العلمي للعسل الدوائي اليمني
  • 20 شهيدا فلسطينيا على يد المستوطنين منذ مطلع العام الجاري
  • مزايا عملاق سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 8 Ultra