متحدث هيئة الدواء يكشف مزايا مشروع التتبع الدوائي: تطبيقه خلال شهور
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
كشفت هيئة الدواء المصرية عن مشروعاتها للعام الجاري، والتي تهدف إلى ضمان التوزيع الفعال والرقابة المستمرة على السوق الدوائية، مشيرة إلى أن مشروع التتبع الدوائي يأتي في مقدمة أولوياتها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في مجال الصحة العامة.
ما مشروع التتبع الدوائي؟وأكد الدكتور ياسين رجائي، المتحدث الرسمي لهيئة الدواء، أن مشروع التببع الدوائي يعزز قدرة القائمين على الهيئة لمراقبة السوق الدوائية، بالإضافة إلى تقليل وجود الأدوية منتهية الصلاحية، معلنا خلال تصريحات خاصة أن مشروع التتبع الدوائي سيطبق في النصف الثاني من العام الجاري.
وتابع: «هناك مشروع آخر يجرى العمل عليه في التوقيت الحالي، بخصوص الوقت المستغرق في التسجيل»، مؤكدا أن نظام تطبيق ctd، سيمنح ميزة وهي سرعة تسجيل المستحضرات الدوائية، كما سيعمل على توحيد إجراءات التسجيل ما يدعم تصدير المستحضرات وفتح سوق جديد أمام الشركات المنتجة، وهذا سيضع مصر في الدول التي تتبع سياسة منظمة لتصنيع الدواء.
وأشار إلى نجاح جهود الدولة ممثلة في المؤسسات المعنية لتوفير الدواء، موضحا أن الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية نجحت في دعم صناعة الدواء، إذ زادت عدد المصانع من 130 إلى أكثر من 175 مصنعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التتبع الدوائي المستحضرات الدوائية هيئة الدواء توفير الأدوية مشروع التتبع الدوائی
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع لتوطين التقنيات الحديثة
الثورة نت/سبأ تعمل الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار حاليًا على تنفيذ مشروع تحديد التقنيات القابلة للتوطين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. يعد المشروع حسب مسؤولي الهيئة نقطة انطلاق لتحديد الأولويات الوطنية، والطريقة المناسبة لنقل كل تقنية بما يسهل من إجراءات توطينها وفقًا لدرجة أهميتها للمرحلة. وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري، أن المشروع يهدف إلى تحديد الأساليب والطرق الملائمة لنقل وتوطين التقنيات بناء على الإمكانيات المتاحة عن طريق عقد ورش ولقاءات مع المتخصصين للخروج بالطرق والأساليب المناسبة للمرحلة الراهنة من حيث الموارد المتاحة وماهية الإمكانات اللازمة لتوطين التكنولوجيا المختارة. ولفت إلى أن نقل وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات يعتبر من العوامل الرئيسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونتيجة للاحتياج المتزايد للتقنيات في مختلف نواحي الحياة فضلا عما تشكله التقنيات الحديثة المستوردة من عبئ على فاتورة الاستيراد الوطنية فقد اتجهت الهيئة لتبني هذا المشروع. وأضاف وفقا للإمكانات المادية والبنية التحتية والكوادر المؤهلة ستقوم الهيئة بالعمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا بأيادي يمنية خالصة بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء في كل المجالات للاستفادة منها في توجيه القطاعات الصناعية والتقنية والإنتاجية نحوها وبما يكفل رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعن مراحل تنفيذ المشروع أوضح الدكتور الحوري أن المشروع تضمن مبدئيًا عددًا من المراحل أولها جمع الاستبيانات من الجهات والخبراء حول التقنيات المتاح توطينها مع الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتحديد المجالات الرئيسة كالصناعات الكيمائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والميكنة. أما المرحلة الثانية تتمثل في دراسة كل تقنية على حدة؛ لتقييم إمكانية تصنيعها محليا وتحديد ماهي الاحتياجات اللازم توفيرها لنقل هذه التقنيات مع تحديد أهميتها للمرحلة الحالية وطرق الاستفادة منها وتطويعها لملاءمة البيئة الوطنية. في حين تمثلت المرحلة الثالثة من المشروع بعقد ورشة عمل خاصة، بهدف إثراء مسودة التقنيات القابلة للتوطين وتنقيحها للخروج بالمسودة النهائية. وأشار نائب الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن المشاركين في الورشة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا قدموا آراءهم ومقترحاتهم كمخرجات للورشة حول كل التقنيات والأساليب المعتمدة لكل تقنية على حدة والمتطلبات لتوطين بعض التقنيات فضلًا عن إقرار التقنيات الموجودة في المسودة الأولية للتقنيات القابلة للتوطين. وأكد أن فريق المشروع سيعمل على استيعاب الاقتراحات والتوصيات المقدمة من المشاركين لتضمينها ضمن القائمة النهائية للتقنيات القابلة للتوطين وبعد اكتمال تحديد تلك التقنيات سيتم التنسيقُ لبدء تنفيذها بحسب الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه