الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تونس - دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس إلى وقف ما قالت إنها "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
وقال الخيطان إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب تورك بــ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).
وأضاف الخيطان أن المفوضية تحث تونس على "إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وقالت المفوضية إن "العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن "ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
المفوضية زادت بأنه في "بداية مارس/ آذار المقبل، من المقرر أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
وحتى الساعة 16:25 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على حديث المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021 شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو لسحب فوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
دعت الجزائر للسحب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة, توفيق العيد كودري خلال اجتماع لمجلس الأمن بنيويورك, عقب الاحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا.
دعا المندوب الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة,”كافة الأشقاء في ليبيا إلى الجنوح إلى الحوار كخيار وحيد لفض الخلافات, والتحلي بروح المسؤولية والوطنية العالية, وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي”.
وأكد كودري أن ليبيا أحوج ما تكون اليوم “للم شمل جميع أبنائها بعيدا عن منطق الانقسام والتفرقة و الدفع قدما بالمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة نحو تحقيق الحل المنشود الذي طال أمده”.
و طالب ممثل الجزائر بضرورة الالتزام بمرافقة ليبيا للخروج من دوامة العنف من خلال “السحب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة و تمكين الليبيين من تقرير مصيرهم وإدارة شؤونهم بأنفسهم, في منأى عن التجاذبات الإقليمية وصراع النفوذ والمصالح”.
وأشار الى أن ليبيا ليست “حلبة مصارعة بل بلد عريق تضرب جذوره في أعماق التاريخ” و يمتلك من المقومات ما يؤهله, في حال توافرت شروط الأمن والسلم, لأن يكون عامل توازن واستقرار, ليس فقط في منطقة شمال إفريقيا, بل في حوض البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية برمتها.
و أبرز كودري أن تحقيق العدالة في ليبيا, شأنه في ذلك شأن سائر دول العالم, يظل “مطلبا وطنيا مشروعا وحقا أصيلا لا يقبل الجدل أو المساومة, وليس حالة ظرفية تفرضها اعتبارات خارجية مؤقتة”.
وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة, فإن الجزائر ترى أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا “يجب أن تمارس في إطار مبدأ التكامل مع السلطة القضائية الوطنية, لا على أساس إقصائها أو الحلول محلها”.
وأضاف المتحدث ذاته أن تحقيق العدالة داخل الأراضي الليبية يندرج ضمن الاختصاص السيادي والقضائي الليبي, ما يستوجب تركيز الجهود على “تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية الليبية ذات الولاية الأصلية وبين المحكمة الجنائية الدولية, لضمان التحقيق في مختلف الجرائم والانتهاكات, وتأمين محاكمات عادلة وشفافة للمتهمين”.
و في هذا السياق, رحبت الجزائر بالتعاون “الإيجابي” الذي تبديه السلطات الليبية في تعاملها مع المحكمة الجنائية الدولية, وهو ما أكده المدعي العام في تقريره الأخير, داعية إلى “تسريع وتيرة التحقيقات الجارية في القضايا المعروضة على المحكمة بشأن الوضع في ليبيا, تمهيدا لإغلاقها نهائيا في أقرب الآجال الممكنة”.
و شددت الجزائر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي, وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا, بمسؤولياته في دعم قطاع العدالة الليبي, من خلال “تكثيف برامج التدريب, ونقل المعارف والخبرات, بما يتيح لهذا القطاع أداء مهامه بفعالية باعتباره صاحب الولاية القضائية الأصلية والأصيلة”.
و أكدت الجزائر أن تحقيق العدالة وتعزيز السلطة القضائية في ليبيا لا يمكن أن “ينم عن فراغ, ولا أن يفرض من خلال الإملاءات الخارجية أو سياسات الترغيب أو الترهيب, بل هو غاية لا تنال إلا بتوفير الشروط الموضوعية الضرورية, وعلى رأسها الاستقرار السياسي والأمني والرفاه الاجتماعي”, وهي جميعها حلقات مفقودة في المشهد الليبي الراهن رغم امتلاك البلاد لكل مقومات النهضة وأسباب الطفرة الاقتصادية, وذلك “بسبب استمرار الانقسام والصراع, المدفوع بالاستقطاب الحاد والتدخلات الخارجية والذي يفاقمه التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية معرقلا كل مسارات التسوية السياسية للأزمة الليبية”.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي