السعودية: إدارة الأمن المجتمعي.. نقلة لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص

في خطوة تعكس التزام المملكة، بتعزيز الأمن المجتمعي، ومكافحة الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته، جاء إعلان وزارة الداخليَّة عن استحداث الإدارة العامَّة للأمن المجتمعيِّ ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويرى الخبراء الأمنيُّون أنَّ إنشاء هذه الإدارة سيسهم بشكل كبير في تعزيز جهود المملكة في مكافحة الجرائم المنظَّمة والعابرة للحدود، مثل الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة الضحايا، وتقديم المتَّهمين للجهات المختصَّة، والتعاون مع الجهات الوطنيَّة والدوليَّة لمحاربة الجريمة المنظَّمة.

ونوَّهوا بشمول مهامها مكافحة جريمة التحرُّش والاعتداء على الأطفال، وجريمة الاتجار بالأشخاص بصورها كافَّة، مثل التسوُّل والعمل، أو الخدمة قسرًا.

وتهدف هذه الإدارة، المرتبطة بالمديريَّة العامَّة للأمن العام، إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته، من خلال مكافحة الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصيَّة، والحريَّات الأساسيَّة المكفولة شرعًا ونظامًا، والتصدِّي للشبكات الإجراميَّة بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة محليًّا ودوليًّا.

ويُعَدُّ هذا القرار خطوةً مهمَّةً في تطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني في المملكة، خاصَّة في مجال مكافحة الجريمة.

وأسهمت وزارة الداخليَّة -من خلال مبادراتها الأمنيَّة- في ارتفاع مستوى الثقة في الخدمات الأمنيَّة المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزوَّار.ومن المتوقَّع أنْ يعمل اللواء فهد المديهش، الذي عُيِّن رئيسًا للإدارة الجديدة بناء على قرار مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، على تنفيذ كل الطروحات، والآمال المعقودة على هذه الإدارة .أشار اللواء متقاعد محمد سعيد الحارثي، الخبير في الشؤون الأمنيَّة، إلى أنَّ استحداث هذه الإدارة يعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجرائم، التي تمس كرامة الإنسان.

وتوقَّع أنْ تعمل على تطوير إستراتيجيَّات فعَّالة لمكافحة هذه الجرائم، بالتَّعاون مع الجهات المعنيَّة؛ ممَّا يسهم في تعزيز مكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدوليِّ.

كما توقَّع أنْ تسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الجرائم التي تمس كرامة الأفراد، وتعزيز التعاون مع الجهات الدوليَّة في هذا المجال. كما يُنتظر أنْ تعمل الإدارة على تطوير برامج توعويَّة وتدريبيَّة لزيادة الوعي بمخاطر هذه الجرائم، وتعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.وفي السياق القانونيِّ، أوضح المحامي محمد بن نهار، أنَّ إنشاء هذه الإدارة يُعَدُّ خطوةً مهمَّةً في تطوير المنظومة القانونيَّة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، متوقِّعًا أنْ تعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين ذات الصِّلة بفعاليَّة أكبر، وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا، ممَّا يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث سبق وأنشأت إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان.

كما سنَّت نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يهدف إلى منع هذه الجرائم، ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحايا، وتقديم المساعدة لهم.ومن المتوقَّع أنْ تسهم هذه الجهود في تحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030، وتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظَّمة.

جريدة المدينة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين