أكاديمي ومحامٍ يمنيان يرفعان دعوى ضد رؤوساء وأعضاء مجالس القيادة والشورى والنواب والوزراء
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أفاد أكاديمي يمني بأنه تقدم، برفقة محامٍ، بدعوى إلى المحكمة الإدارية في عدن ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ونوابه، إضافةً إلى رؤساء ونواب وأعضاء مجالس القيادة الرئاسي، والشورى، والنواب، والوزراء.
وأوضح الدكتور سيف علي حسن الجحافي، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، مساء الاثنين، أنه قام، يوم الأحد 16 فبراير 2025، برفقة المحامي محمد عبدالكريم عمراوي، بصفتيهما مواطنين يمنيين، بتقديم دعوى إلى المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن ضد جميع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس القيادة الرئاسي، والشورى، والنواب، والوزراء، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات، كلّ باسمه وصفته.
وتضمنت الدعوى، التي رصدها محرر وكالة "خبر"، المطالبة بالحكم على وزير المالية ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم تحت أي مسمى.
كما طالبت الدعوى بإلزام المدعى عليهم جميعًا بإعادة ما تقاضوه من مبالغ مالية بالعملة الصعبة خلال الفترة الماضية بسبب شغلهم لهذه المناصب.
وشدد مقدمو الدعوى على ضرورة إصدار حكم عاجل ومؤقت، قبل الفصل في الدعوى، يقضي بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم، سواء من خزينة الدولة أو من أي جهة خارجية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس