عبدالله نعمان: فشل مجلس القيادة الرئاسي كان متوقعًا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبدالله نعمان إن أسباب الأزمة اليمنية وأزمة مجلس القيادة الرئاسي تعود إلى وجود مشاريع متباينة ومتناقضة وتنافس حاد بين الداعمين الإقليميين على النفوذ والمصالح، بالإضافة إلى وجود لاعبين من غير الحلفاء الموجودين، إلى جانب الخصم الرئيسي على المستوى الإقليمي وهي إيران.
وفي حلقة نقاشية بعنوان "ثلاث سنوات منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.. ما الذي تغير وما الذي يجب فعله؟" ضمن أعمال الدورة الثالثة من منتدى اليمن الدولي الذي انطلق الأحد في العاصمة الأردنية عمان، أكد نعمان على ضرورة وضع رؤية استراتيجية مشتركة تقوم على أساس إدراك أن المكونات والمشاريع السياسية تعمل في إطار الجمهورية اليمنية، مشددًا على ضرورة مقاربة قضايا الاختلاف والاتفاق على أساس المرجعيات المتفق عليها. وأوضح أن استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها وبسط سلطتها الشرعية على كامل ترابها يجب أن تكون ذات أولوية لجميع المشاريع الأخرى.
وانتقد نعمان أداء مجلس القيادة الرئاسي وقال: "موقفنا في التنظيم الناصري كان واضحًا ومعروفًا بشأن أداء مجلس القيادة الرئاسي. فشل المجلس لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا، كنا ندرك أن المجلس لن يستطيع تحقيق شيء، ورفضنا التوقيع على قرار نقل السلطة الذي اتخذ في الرياض، ووصفناه حينها بأنه أغرب انقلاب في التاريخ، حيث أصدر الرئيس هادي قرارًا يقصي نفسه ويأتي بهيئة بدلاً عنه".
وأكد نعمان أن المجلس الرئاسي تم تصميمه وفرضه خارجيًا، وأن اليمنيين التقوا في الرياض ليكونوا ديكورًا لإخراج هذا الحل. وأضاف: "من الطبيعي أن يتعثر هذا الحل، والمشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود محاولات جدية لمعالجة هذا الفشل من قبل أعضاء المجلس أو من صنعوه على المستوى الإقليمي والدولي أو من قبل الأحزاب والمكونات السياسية".
ودعا نعمان إلى عدم إلقاء اللوم على جهة معينة، وأكد أن الأحزاب السياسية تتحمل جزءًا من المسؤولية. وشدد على أهمية الالتزام بالمرجعيات الناظمة لقرار نقل السلطة في اليمن، مثل الدستور والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض.
وشدد على أهمية استغلال الفرص المتاحة والدفع نحو استعادة الدولة اليمنية، مع ضرورة الاستفادة من الدعم الدولي لتحقيق هذا الهدف. ودعا إلى تكاتف الجميع والعمل بروح جماعية لتحقيق مستقبل أفضل لليمن وشعبه.
وأضاف: "تصعيد الحوثي وفر فرصة لتقارب المجتمع الدولي مع الشرعية ودعمها لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ويجب استغلال ذلك، وإلا فسينفض المجتمع الدولي من حولنا ويتجه للتفاوض مع الحوثي كما حدث مع طالبان في أفغانستان".
.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المجلس الرئاسي الازمة اليمنية مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، ناقشت فيه، ما وصفته بـ"سيناريو تعيين دونالد ترامب، لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "الفيدرالي الأمريكي" في حال تمكن من إقالة جيروم باول، رغم أن ذلك غير قانوني ما لم يثبت وجود سبب مشروع".
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "إقالة دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تُعد خطوة معقدة قانونيًا، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود سبب مشروع، ما دفع ترامب للتفكير في توجيه تهمة احتيال كغطاء قانوني محتمل".
وأضافت: "رغم ما قد تسببه مثل هذه الخطوة من اضطراب واسع في الأسواق المالية"، مبرزة أنّ: "صلاحيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أعراف توافقية بين مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكثر من اعتمادها على القانون".
وأوضحت: "تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأربعة رؤساء بنوك إقليمية بالتناوب، وغالبًا ما تصدر قراراتها بالإجماع، ما يعكس تقليدًا باتباع القيادة".
"إذا استمر هذا النمط من السلوك، واستطاع الرئيس الجديد المعيَّن من قبل ترامب (والأرجح أنه سيكون رجلًا) أن يحشد أصوات مجلس المحافظين، فسيكون بيده مجموعة من الصلاحيات المهمة" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُعيَّن من قِبل ترامب سيتمكن من تحديد سعر الفائدة على الاحتياطيات ومتطلبات الاحتياطي، وهي أدوات رئيسية في توجيه السياسة النقدية. ورغم أن تحديد هذه الأسعار عادةً ما يتم بناءً على قرارات لجنة السوق المفتوحة، إلا أن مجلس المحافظين يمتلك الصلاحية القانونية لوضعها، ما يمنح الرئيس الجديد نفوذًا فعليًا على السياسة النقدية".
وأضافت أنه: "سيكون بوسع الرئيس المعيّن تعيين المستشار القانوني العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو الشخص المسؤول عن إبلاغ مجلس المحافظين بما يمكنهم فعله قانونيًا وما لا يمكنهم فعله. وقد تؤدي مرونة هذا المستشار في تأويل القوانين وتوسيع حدودها التقليدية إلى تمكين رئيس فيدرالي متشدد من استخدام صلاحيات واسعة وغير مسبوقة".
إلى ذلك، تابعت أنّ: "الرئيس المعيّن من قِبل ترامب يمكنه مراجعة تعيين رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، ما يتيح له تعزيز نفوذه داخل لجنة السوق المفتوحة وضمان تمرير سياسات نقدية غير تقليدية، مثل طباعة الأموال لتمويل مشاريع كبرى، شرط تأمين الأصوات اللازمة".
وذكرت الصحيفة أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعيَّن من قبل ترامب، إذا استطاع التحكم في أصوات لجنة السوق المفتوحة، فبإمكانه تحديد الدول المخوّلة باستخدام خطوط المبادلة وشروط الوصول إليها"؛ فيما اعتبرت الصحيفة أنّ: "هذه الخطوط تُشكّل شريان الحياة للنظام المالي العالمي بأكمله"، مشيرة إلى: "صعوبة تخيّل أداة ضغط أكبر من ذلك بيد الإدارة الأمريكية".
وأفادت الصحيفة أنّ: "السؤال المحوري هو ما إذا كان رئيس يعينه ترامب سيتمكن من حشد أصوات مجلس المحافظين لتمرير سياساته. ويُرجّح أن المجلس الحالي لن يتعاون معه، إذ إن خمسة من أعضائه عُيّنوا من قبل بايدن أو أوباما ويملكون فترات ولاية طويلة، ما قد يعيق تنفيذ أجندة ترامب النقدية ما لم يُبدّل تركيبة المجلس بالكامل".
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالتحذير من أنّ: "إقالة ترامب لرئيس الفيدرالي قد تمهد لإقالة باقي أعضاء مجلس المحافظين واستبدالهم بموالين، ما يمنحه نفوذًا واسعًا لطباعة الأموال أو تعطيل خطوط المبادلة النقدية، ما يهدد النظام المالي العالمي. ورأت أن الكونغرس قد يكون العقبة الوحيدة أمام هذا التوسع في السلطة، لكنها لم تُبدِ تفاؤلًا كبيرًا بذلك".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام