تفاقم غلاء المعيشة بدولة الاحتلال والحكومة تخلت عن الإسرائيليين لصالح كبار المحتكرين

نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، مقالا، للمراسل الاقتصادي، عيران هيلدسهايم، قال فيه: "رغم ما يواجهه الاسرائيليون من تبعات الحرب الأخيرة، من آثار أمنية ونفسية صعبة، فقد قررت حكومة الاحتلال زيادة أعبائهم الاقتصادية، ورفع تكاليف المعيشة، ومنح المزيد من الاحتكارات لكبار رجال الأعمال".

وأوضح هيلدسهايم، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "المستهلكون الإسرائيليون ظلّوا عُرضة لأهواء هؤلاء المُحتكرين، دون وجود آلية قائمة حاليًا لمعالجة المشكلة البنيوية التي تتسبّب في زيادة تكلفة المعيشة في دولة الاحتلال".

وتابع: "عندما نتحدث عن ظروف معيشة الإسرائيليين الصعبة، نتذكر تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مايو 2023، عشية إنشاء اللجنة الوزارية لمكافحة غلاء المعيشة، وتضمنت تشجيع المنافسة، وخفض التعريفات، وكسر الاحتكارات".

"لكن أياً منها لم يتحقق، وأصبح واضحاً أن خطّة الحكومة لخفض تكاليف المعيشة لم تكن أكثر من مجرد عرض إعلامي يصلح فقط للعناوين الرئيسية المتفجرة والصور الفوتوغرافية لنتنياهو متحدثاً عن حربه ضد تكاليف المعيشة" بحسب التقرير ذاته. 

وأردف بأن: "لجنة تكاليف المعيشة اجتمعت سبع مرات، ولم تتّخذ قرارا جوهريا واحدا بشأن التخفيف عن كاهل الإسرائيليين، ولم تعمل ما هو متوقّع منها، وبين خلافات الوزارات ذات الصلة دخل الاسرائيليون في متاهة دائرة، لا نهاية لها، من المسؤولية المتراكمة".

وأبرز: "كان آخر انعقاد لها في فبراير 2024، أي منذ عام تقريبا، وعلى النقيض من التصريحات الرنّانة التي رافقت تأسيسها، قد انتهت أنشطة الحكومة بصمت تام، دون أي مراسم أو عناوين رئيسية متفجرة". 

وأشار إلى أنّ: "تكلفة معيشة الاسرائيليين لا زالت مرتفعة، فيما أثارت قرارات اللجنة المعنية بتخفيفها صراعات حادة بين وزيري المالية، بيتسلئيل سموتريتش، والاقتصاد نير بركات، مع العلم أن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام ونصف الماضيين، لم يتجاوز العشرة، أي في المتوسط أقل من اجتماع واحد كل شهرين، دون اتخاذ أي قرارات حاسمة".

واسترسل التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21" أنه: "منذ سبتمبر 2024 لم تعقد اجتماعاتها فعلياً، ولم تعد نشطة، ولا توجد مواعيد مستقبلية لانعقادها، بل إن الاجتماعات القليلة التي عقدتها شهدت نقاشات وخلافات بين أعضائها". 

وختم بالقول: "بجانب الضرائب الإضافية التي تزيد من أعباء المعيشة، لا يوجد إصلاح واحد يقدّم حلاً لمشكلة الغلاء، ولا يوجد حاليًا أي وزارة أو جهة حكومية تتعامل مع المشاكل البنيوية التي تؤدي لارتفاع تكاليف المعيشة".

واستطرد: "هكذا بعد عامين من إنشائها، قد تخلّت حكومة الاحتلال فعلياً عن المستهلكين، واستسلمت لأهواء المحتكرين على حساب عموم الإسرائيليين".

المصدر: عربي21