خطةعربية لإعمار غزة وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
وذلك نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين. وأوضحت الوكالة: "من المتوقع أن تناقش دول عربية خطّة لإعادة إعمار القطاع، وذلك عقب الحرب لمواجهة اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية وتهجير الفلسطينيين، الأمر الذي أثار غضب زعماء المنطقة".
وتابعت: "قالت أربعة مصادر مطلعة إن السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر من المقرر أن تراجع وتناقش الخطة العربية في الرياض، قبل طرحها أمام قمة عربية من المنتظر عقدها في القاهرة في الرابع من آذار/ مارس المقبل".
"من المتوقع عقد اجتماع لقادة دول عربية من بينها الأردن ومصر والإمارات وقطر، الجمعة المقبلة، في السعودية التي تقود الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب، لكن بعض المصادر قالت إن الموعد لم يتم تأكيده بعد"، بحسب المصدر نفسه.
وأوضح أن "الدول العربية أبدت انزعاجها من خطة ترامب "لتهجير" الفلسطينيين من غزة وإعادة توطين معظمهم في الأردن ومصر، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي فكرة رفضتها كل من القاهرة وعَمان على الفور، واعتبرتها معظم دول المنطقة مزعزعة للاستقرار بشدة".
إلى ذلك، ينص المقترح العربي، الذي يستند في معظمه إلى خطة مصرية، على تشكيل لجنة فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وكذلك على مشاركة دولية في إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه. وفي السياق نفسه، قال مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية، عبر بيان، الثلاثاء، إنّ "المرحلة الأولى من الخطة تمتد على 3 سنوات، وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار".
ووفقا لمصادر مصرية، أكدت وكالة "رويترز" أنّ "المناقشات لا تزال جارية بشأن حجم المساهمات المالية التي ستدفعها دول المنطقة"، مضيفة أنّ "الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات".
كذلك، قال السناتور الأمريكي، ريتشارد بلومنثال، لصحفيين، في "تل أبيب" خلال زيارة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين: "محادثاتي مع الزعماء العرب وآخرهم الملك عبد الله أقنعتني أن لديهم تقييما واقعيا حقا لما ينبغي أن يكون عليه دورهم".
من جهته، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، "إن إسرائيل تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن أي خطة تستمر فيها حماس في حكم غزة لن تكون مقبولة"، مردفا: "عندما نسمع بأمرها (الخطة)، سوف نعرف كيفية التعامل معها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار أول 4 أشهر من 2025 بنمو 22%
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نموًا لافتًا نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعومًا بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!