السيسي إلى الرياض.. خطة عربية لإعمار غزة بـ20 مليار دولار لمواجهة مخطط ترامب
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قالت وكالة "رويترز" إنه: من المتوقع أن يتوجه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الرياض، الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يناقش خطة عربية لإعادة إعمار غزة، قد تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار. وذلك نقلا عن مصدران أمنيان مصريان.
وأوضحت الوكالة أنه: "من المتوقع أن تناقش دول عربية خطّة لإعادة إعمار القطاع، وذلك عقب الحرب لمواجهة اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية وتهجير الفلسطينيين، الأمر الذي أثار غضب زعماء المنطقة".
وتابعت: "قالت أربعة مصادر مطلعة إن السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر من المقرر أن تراجع وتناقش الخطة العربية في الرياض، قبل طرحها أمام قمة عربية من المنتظر عقدها في القاهرة في الرابع من آذار/ مارس المقبل".
"من المتوقع عقد اجتماع لقادة دول عربية من بينها الأردن ومصر والإمارات وقطر، يوم الجمعة المقبل، في السعودية التي تقود الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب، لكن بعض المصادر قالت إن الموعد لم يتم تأكيده بعد" بحسب المصدر نفسه.
وأوضح أن "الدول العربية قد أبدت انزعاجها من خطة ترامب "لتهجير" الفلسطينيين من غزة وإعادة توطين معظمهم في الأردن ومصر، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي فكرة رفضتها كل من القاهرة وعَمان على الفور واعتبرتها معظم دول المنطقة مزعزعة للاستقرار بشدة".
أي تفاصيل عن المقترح العربي؟
إلى ذلك، ينص المقترح العربي، الذي يستند في معظمه إلى خطة مصرية، على تشكيل لجنة فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وكذلك على مشاركة دولية في إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.
وفي السياق نفسه، قال مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية، عبر بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ: "المرحلة الأولى من الخطة تمتد على 3 سنوات وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار".
ووفقا لمصادر مصرية، أكدت وكالة "رويترز" أنّ: "المناقشات لا تزال جارية بشأن حجم المساهمات المالية التي ستدفعها دول المنطقة"، مضيفة أنّ: "الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات".
كذلك، قال السناتور الأمريكي، ريتشارد بلومنثال، لصحفيين، في "تل أبيب" خلال زيارة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين: "محادثاتي مع الزعماء العرب وآخرهم الملك عبد الله أقنعتني أن لديهم تقييما واقعيا حقا لما ينبغي أن يكون عليه دورهم".
من جهته، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر: "إن إسرائيل تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن أي خطة تستمر فيها حماس في حكم غزة لن تكون مقبولة"، مردفا: "عندما نسمع بأمرها (الخطة)، سوف نعرف كيفية التعامل معها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري غزة ترامب السعودية مصر السعودية غزة إعمار غزة ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.