الاقتصاد الإسرائيلي يسجل أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من عقدين
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
سجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا أقل من المتوقع في الربع الرابع من عام 2024 متأثرا بتداعيات الحرب في قطاع غزة على حركة حماس.
وذكرت دائرة الإحصاء المركزية في تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، وهو ما يقل عن توقعات بنمو بنسبة 5.7 بالمئة في استطلاع لرويترز.
وفي عام 2024 بالكامل، سجل الاقتصاد الإسرائيلي أبطأ وتيرة نمو له منذ 2002، باستثناء جائحة كوفيد-19، ما يؤكد الخسائر التي تكبدتها إسرائيل بسبب الحروب التي خاضتها في غزة ولبنان طيلة العام الماضي.
نما الاقتصاد الإسرائيلي واحدا بالمئة في 2024، مقابل نمو 1.8 بالمئة في 2023، بحسب البيانات الرسمية.
ولكن النمو السنوي كان أقوى من التوقعات الرسمية، حيث شكل الاستهلاك العام أغلب النشاط الاقتصادي في العام الماضي. وكان الإنفاق المرتبط بالدفاع هو المحرك الرئيسي للطلب في القطاع العام، وخاصة من خلال المدفوعات للجيش، وتوفير السكن للنازحين، وتعويض الشركات والأفراد من إضرار الحرب.
كانت وزارة المالية الإسرائيلية قد توقعت أن يبلغ النمو في العام الماضي 0.4 بالمئة، في حين رجح البنك المركزي نموا نسبته 0.6 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد الإسرائيلي غزة ولبنان الاقتصاد الإسرائيلي خسائر اقتصاد إسرائيل الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد الإسرائيلي غزة ولبنان اقتصاد الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: مليون طن بطاطس تم تصديرها في 2025 مقارنة بـ650 ألفا في العام الماضي
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية توفر دعمًا كبيرًا للمصدرين الزراعيين، موضحًا أن الحكومة قدمت مجموعة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة، منها القروض الزراعية المدعومة بفائدة 5%، وذلك في إطار ما يُعرف بـ"السُلفة الزراعية" الممولة من وزارة المالية والبنك الزراعي المصري.
وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه السلفة الزراعية تُمنح للمزارعين والمستثمرين الذين يعملون في المجال التصديري، على أن يقوموا بإدخال حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية إلى داخل البلاد، مبينا أن هذا الدعم يُعدّ من أقوى أشكال المساندة الحكومية في دعم الاقتصاد الزراعي وزيادة الناتج القومي.
وتابع، أنّ مصر صدّرت حتى الآن مليون طن بطاطس خلال العام الجاري2025، مقارنة بـ650 ألف طن فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الطماطم، والبصل، والثوم، والفراولة المجمدة، مشيرًا، إلى أن المنتجات المصنعة من المحاصيل الزراعية، التي تضيف قيمة مضافة، تمثل جزءًا كبيرًا من هذا النمو.
وأكد، أن كل هذه الجهود تصب في تحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز القدرات الإنتاجية لمصر، مشيرًا إلى أن مستقبل التصدير الزراعي واعد جدًا، خاصة مع اتجاه دول كالبرازيل وإسبانيا لتقليل إنتاجها بسبب التغيرات المناخية، ما يمنح مصر فرصة كبيرة في الأسواق العالمية.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا