وفاة شاب بالدقهلية أقدم على إنهاء حياته خلال بث مباشر
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
لفظ شاب من إحدى قرى محافظة الدقهلية انفاسه الاخيرة متأثرا بمفعول المادة القاتلة بحبة الغلة حيث اقدم على إنهاء حياته من خلال "بث مباشر" نشره عبر أحد المواقع، وذلك بعد تعرُّضه - حسب قوله -لظلم شديد دفعه إلى اتخاذ هذا القرار الصادم.
وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب يُدعى مصطفى محمد مصطفى عبده، 22 عامًا، مقيم بقرية رمبلة الجديدة، إلى مستشفى منية النصر المركزي، بعد تناوله مادة سامة (قرص قمح)، وتم حجزه في العناية المركزة، حيث تُعتبر حالته الصحية خطيرة.
وتبين من التحقيقات أن الشاب قام ببث مباشر على صفحته الشخصية عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، معلنًا خلاله أنه "لن يسامح من ظلمه"، وأنه قرر التخلص من حياته بتناول تلك الأقراص السامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضباط الدقهلية منية النصر مركز المزيد
إقرأ أيضاً:
قيوح يُقيل الكاتب العام لوزارة النقل وسط تكهنات بتصفيات حسابات
زنقة 20 | علي التومي
في خطوة مفاجئة، أقدم وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على إعفاء الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي من مهامه، وذلك في سياق سلسلة من التغييرات التي يشهدها القطاع في الآونة الأخيرة.
ويُعد الشرقاوي من أقدم الأطر الإدارية في الوزارة، حيث شغل منصب الكاتب العام في عهد عدد من الوزراء، من بينهم عزيز الرباح وعبد القادر اعمارة، ثم استمر في المنصب تحت إشراف الوزير السابق محمد عبد الجليل، والوزير الحالي قيوح.
وقد تم تعيين المفتش العام للوزارة كاتبا عاما بالنيابة، وهو ما اعتبره بعض المتابعين تعزيزاً لنفوذ جناح إداري مقرب من وزير سابق داخل الوزارة، في وقت تعاني فيه قطاعات النقل الجوي والطيران المدني من اختلالات بنيوية وإدارية.
واثار القرار أثار جدلا واسعا، خصوصا أنه جاء بالتزامن مع إعفاء عدد من المسؤولين البارزين في الوزارة، من بينهم المدير العام للطيران المدني ورئيس قسم تنظيم النقل الجوي، دون توضيحات رسمية بشأن أسباب هذه الإعفاءات، التي طالت أسماء لها باع طويل في القطاع.
وحسب نفس المصدر، فإن هذه القرارات الأخيرة تعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول معايير التعيين والإعفاء داخل وزارة النقل، ومدى تأثير الخلفيات السياسية والولاءات الحزبية على مسار كفاءات وطنية يشهد لها بالخبرة والإنجاز.
وفي انتظار توضيح رسمي من الوزارة تبقى التساؤلات مفتوحة، حول هل يتعلق الأمر بتفعيل مبدأ المحاسبة، أم أن الوزارة دخلت دوامة تصفية حسابات سياسية وإدارية ضيقة.