32 مليار دولار أرباح HSBC قبل خصم الضرائب في 2024.. نمو بـ7%
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أعلن بنك "إتش إس بي سي" البريطاني، عن رتفاع أرباحه السنوية قبل خصم الضرائب بنسبة 6.6 بالمئة لتصل إلى 32.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 30.3 مليار دولار في عام 2023، بدعم من بيع أعماله المصرفية في كندا.
وقال البنك إنه يستهدف خفض التكاليف بمقدار 1.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.
وشهد البنك تغييرات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة تحت قيادة الرئيس التنفيذي جورج الحديري، الذي قاد عملية إعادة هيكلة البنك في إطار خطط لخفض التكاليف بشكل كبير والتركيز على القطاعات الأكثر ربحية من الأعمال.
وقال البيان إن إعادة تنظيم البنك تهدف إلى خفض التكاليف بمقدار 0.3 مليار دولار في عام 2025، مع الالتزام بخفض سنوي قدره 1.5 مليار دولار في قاعدة التكاليف المتوقعة بحلول نهاية عام 2026.
وأظهر البيان ارتفاع أرباح البنك بعد الضريبة بواقع 400 مليون دولار لتصل إلى 25 مليار دولار.
وفي الربع الأخير من عام 2024، ارتفعت الأرباح المعلنة قبل الضريبة لـ بنك HSBC بواقع 1.3 مليار دولار لتصل إلى 2.3 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.
واستقرت إيرادات العام الماضي عند 65.9 مليار دولار، بانخفاض من 66.1 مليار دولار في 2023، فيما ارتفعت النفقات التشغيلية بواقع 1 مليار دولار.
كما كشف بنك HSBC "إتش إس بي سي" البريطاني عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى ملياري دولار، موضحا أنه يتوقع استكمال إعادة شراء الأسهم المعلنة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025.
وانخفضت أسهم البنك المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.29 بالمئة بعد صدور بيانات الأرباح.
وفي يوم الثلاثاء، أفادت وكالة رويترز أن بنك "إتش إس بي سي" طرد نحو 40 مصرفيا استثماريا في هونغ كونغ ، وذكرت رويترز أن القطاعات الأكثر تضررا هي عمليات الدمج والاستحواذ، والاستهلاك، والعقارات، والموارد والطاقة.
وفي أكتوبر الماضي، قالت مجموعة إتش.إس.بي.سي إنها ستدمج بعض عملياتها المصرفية التجارية والاستثمارية في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد جورج الحيدري، والتي ستشهد أيضا خفض التكاليف مع محاولة تحسين العائدات. وتعمل المجموعة على تقسيم عملياتها إلى أربعة قطاعات رئيسية، هي بريطانيا وهونغ كونغ والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية للثروات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيرادات إتش إس بي سي بنك HSBC أرباح HSBC إيرادات إتش إس بي سي البنوك ملیار دولار فی إتش إس بی سی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟