وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملفات التعاون
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأربعاء وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة سو باريت رئيسة البنية التحتية بالبنك وهيثم عيسى، المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمهندسة زيزي كامل مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم والمشرف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ود.
وفى بداية الاجتماع أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوي التعاون الثنائي مع البنك الأوروبى لتمويل تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) في محافظات (الدقهلية - الغربية- كفر الشيخ) ، معربة عن ترحيبها بالبدء في مجالات جديدة للتعاون بين الوزارة والبنك الأوروبى وبصفة خاصة في مجال تطوير عدد من جراجات هيئة النقل العام للعمل بالطاقة الشمسية وكذا تحويل بعض الأتوبيسات للعمل بالكهرباء والتعاون في إعداد البنية التحتية اللازمة لذلك ، و أكدت وزيرة التنمية المحلية على اهتمامها بتنفيذ نموذج لتحويل أحد جراجات النقل العام بالمحافظات للعمل بالطاقة الشمسية وشحن الأتوبيسات بالكهرباء ووضع منظومة متكاملة للإدارة والصيانة والتشغيل وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك الأوروبي بالنقل الحضري وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وتنفيذ بعض تلك المشروعات في دول بالشرق الأوسط والاستفادة من بعض التجارب الدولية المنفذة في هذا الشأن .
كما أشارت د.منال عوض إلى أنها تتابع بصورة دورية مستجدات العمل في مشروع مصرف كيتشنر لما له من أهمية قصوي واستفادة كبيرة للمحافظات الثلاثة ومساهمته في تحسين البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
ومن جانبهم استعرض وفد البنك الأوروبي لبعض مجالات المشروعات التي يهتم بالعمل بها وبصفة خاصة في مجال النقل الحضرى وحماية الشواطئ وقطاع المخلفات الصلبة ، ورحب الوفد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم اللازم للمحافظات المصرية في تلك المجالات ذات الأولوية له .
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والبنك خلال الفترة القادمة للبدء في الإجراءات الخاصة بتنفيذ بعض مجالات التعاون التي تم مناقشتها خلال الاجتماع ورحب وفد البنك بتوفير الاستشاريين المعنيين بالبنك لتحقيق ذلك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض البنك الدولي المزيد وزیرة التنمیة المحلیة البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟