«الأعلى للجامعات» يحدد متطلبات تخرج الطلاب العائدين من السودان دون أوراق ثبوتية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات، على توصيات اللجنة المكلفة بوضع ضوابط ومتطلبات التخرج للطلاب العائدين من السودان الذين لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية.
توصيات المجلس الأعلى للجامعاتوأوضح المجلس الأعلى للجامعات وفقا لتقرير صادر عنه أن التوصيات كما يلي:
• الاكتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المصرية والعربية والأجنبية، مع ضرورة التأكد من قبل مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية من أن الشهادة المقدمة مؤهلة للالتحاق بالكلية المراد التحويل إليها.
• الاكتفاء بنتيجة امتحان تحديد مستوى الطالب الذي تم في جامعتي القاهرة وعين شمس، مع تأكيد أن التحاق الطالب بمستوى دراسي معين لا يعني إعفاءه من المواد التي لم يدرسها في المستوى الأدنى، سواء كانت مواد إجبارية أو اختيارية.
• تأكيد استمرار العمل ببقية قرارات اللجنة السابقة بشأن ضوابط وآليات تخرج الطلاب المصريين العائدين من دول مثل (روسيا، أوكرانيا، السودان).
• وبالنسبة للطلاب العائدين من روسيا، يجرى التأكد من صحة إفادات القيد عن طريق المستشار الثقافي المصري في روسيا، وفقًا للضوابط المعمول بها، وفي حال عدم القدرة على التحقق من الحصول على أوراق ثبوتية معتمدة من الجامعة الروسية، تطبق نفس الضوابط الخاصة بالطلاب العائدين من السودان على هذه الفئة من الطلاب العائدين من روسيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات الجامعات الخاصة التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات العائدین من
إقرأ أيضاً:
بين متطلبات العمل وضرورات الأسرة: تقليص عطلة العيد يثير الجدل
بقلم شعيب متوكل.
شهد المواطنون هذا العام تقليصًا غير معتاد في عطلة عيد الأضحى، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا، خصوصًا في صفوف الموظفين والعمال الذين لم يتمكنوا من السفر والالتحاق بعائلاتهم للاحتفال بالمناسبة كما جرت العادة.
لطالما كانت عطلة العيد فرصة للتلاقي وصلة الرحم، لكن الاكتفاء بيوم أو يومين جعل التنقل شبه مستحيل، خاصة بالنسبة للمقيمين في مناطق بعيدة أو العاملين في مدن أخرى. وقد انعكس ذلك على الأجواء العامة، حيث غابت مظاهر العيد الحقيقية، وانحصر الاحتفال في شكله الرمزي، ما ولّد شعورًا بالغربة والانفصال عن العائلة.
هذا التقليص يطرح تساؤلات حول ما إذا كان إجراءً استثنائيًا ظرفيًا أم بداية نهج جديد في التعامل مع العطل الدينية. ففي مجتمع تقوم فيه المناسبات الدينية على لمّ الشمل وتقوية الروابط الاجتماعية، لا تبدو مثل هذه القرارات إدارية بحتة، بل ذات أثر عميق على النسيج الاجتماعي والمعنوي للأفراد.
الاحتفال بالعيد لا يقتصر على أداء الشعائر، بل يشمل أبعادًا عائلية وإنسانية لا يجوز تجاهلها، وهو ما يستدعي إعادة نظر متزنة تراعي التوازن بين مقتضيات العمل وخصوصية المناسبات الدينية.