تشديد العقوبة لعون جمركي إختلس 24 هاتف نقال بالمطار
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
واجهت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، عون جمركي بمطار هواري بومدين المتهم الموقوف المدعو ” ع.ق”. لتورطه في واقعة إختلاس طالت مجموعة من الهواتف النقالة ” محمولة”. تم ضبطها بحوزته خلال مداهمة مفاجئة لمكتبه مقر مزاولة عمله.
بحيث كلّلت العملية بالعثور على 24 هاتف نقال من النوع الرفيع، كانت موجهة لقسم المنازعات.
وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم “ع.قاسي” استئنافا للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة دار البيضاء. القاضي بعامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ، فيما استفادت المتهمة الثانية من حكم البراءة. بعد متابعتهما بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية.
وقائع القضيةوفي منطلق القضية، فإن الوقائع حسب ما كشفته جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 27 مارس 2024. أين أمر المدير الرئيسي للمفتشين بمطار هواري بومدين، أحد أعوانه المدعو “خ.ج”. بالتنقل فورا إلى مكتب المتهم العون الجمركي ” ع.ق” بغرض تفتيشه، هوذا لوصول معلومات بشأنه. ولدى تنقل العون المفتش أمر العون الجمركية بالخروج من المكتب ثم أغلق الأبواب لمباشرة المهمة المكلف بها.
ولدى تفتيش المتهم جسديا عثر بحوزته على 10 هواتف نقالة تحت ملابسه أعلى خصره. كما تم العثور على 14 هاتف نقال أخرى بحقيبة يدوية كان يخفيها المتهم بجانبه. وعليه تم توقيف المعني برفقة العون الجمركية، بعد تناقضات تصريحاتها خلال سماعها حول الواقعة.
حيث صرح المتهم لرجال الضبطية أن الحقيبة المحجوزة سلمته له المتهمة في الرواق بينما صرحت هي بأن الحقيبة سلمتها له بداخل مكتبه لتسليمها لقسم المنازعات. قبل أن يتراجعا عن أقوالهما أمام قاضي التحقيق، لعدم وجود اثباتات تعزز أقوال كل واحد منهما. لعدم جلب فيديوهات كاميرات المراقبة.
الموقوف ينكر التهم المنسوبة إليهوفي الجلسة تمسك المتهم بانكار كل ما نسب إليه من تهم، وأكد أن الهواتف النقالة كانت بمكتبه بغرض تسليمها لقسم المنازعات. سلمتها له مسؤولته الجمركية، فاحتفظ بها لتنفيذ المهمة.
كما استمعت هيئة المجلس لمشاهدة التي تغير مركزها القانوني لتبرئتها من التهم المنسوبة إليها. حيث أكدت أنها سلمت المتهم حقيبة الهواتف النقالة بمكتبه، ولم تطلب منه الاحتفاظ بها قط.
وأمام ماورد من معطيات أعابت دفاع المتهم على مجريات التحقيق القضائي، بخصوص موكلها. موضحة أن الملف بقي يرواح أدراج مكتب قاضي التحقيق لمدة تزيد عن 6 أشهر. لعدم تمكينهم من فيديوهات كاميرات المراقبة التي تعزز براءة موكلها. مردفة المحامي أن بعد سعي منها، تم تمكينهم من فيديوهات لا تمت صلة بواقعة تسلم الحقيبة من طرف موكلها. حيث تم رصد فيديوهين فقط أحدهما يعود إلى 29 فيفري، والثاني موثق بتاريخ 2 ماي. مطالبة بإلحاح التطبيق السليم للقانون والتصريح ببراءة موكلها من التهم والوقائع المنسوبة إليه.
وأمام ماورد في الجلسة التمس النائب العام بالجلسة تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف عن نفس التهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تحرش بسيدة وابتزها .. سائق تطبيق نقل ذكي يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله فتاة من سائق سيارة نقل ذكى لقيامه بمراسلتها برسائل خادشة وتهديدها وإبتزازها بصور مُفبركة.. وضبط مرتكب الواقعة.
فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى الفتيات من سائق سيارة -تابعة لإحدى شركات النقل الذكى- لقيامه بمراسلتها عقب نزولها من السيارة وإنهاء الرحلة برسائل خادشة وحال رفضها الرد عليه قام بتهديدها وإبتزازها بصور مُفبركة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (طالبة– مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بمضمون ما سبق ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الشـروق) ، وبحوزته السيارة المستخدمة فى الواقعة "منتهية التراخيص" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟