المغرب يشرع في تعزيز التكامل الإقليمي لدول الساحل بفتح عدة معابر وتعبيد الطرق مع موريتانيا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالسمارة، سميح الزماري، أمس الثلاثاء بالسمارة، أن نسبة التقدم الإجمالية لأشغال إنجاز المحور الطرقي (الطريق الوطني رقم 17 و الطريق الوطني رقم 17ب) الذي يربط السمارة بالحدود الموريتانية عبر جماعتي أمكالا وتيفاريتي، على طول 93 كلم، تجاوزت 95 بالمائة.
وأبرز السيد الزماري في تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية لعامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات رفقة عدد من المنتخبين إلى النقطة الكيلومترية رقم 77 من هذه الطريق، أن هذا المحور الطرقي الذي يربط السمارة بالحدود الموريتانية (بئر أم كرين شمال البلاد)، والذي تطلب إنجازه مبلغا إجماليا قدره 49.
وأضاف أن المقطع الرابع الذي يوجد في مراحله الأخيرة، يهم إنجاز المقطع الطرقي للطريق الوطنية رقم 17 الرابط بين السمارة والحدود الموريتانية على طول 53 كلم، بغلاف مالي إجمالي يفوق 28.23 مليون درهم، مشيرا إلى أن نسبة تقدم أشغال إنجاز هذا المحور بلغت أكثر من 88 بالمائة.
وفي هذا الإطار، أوضح أن المقطع الرابع ينضاف إلى المقاطع الثلاثة الأخيرة التي أنجزت في الوقت المحدد على طول 40 كلم، والتي أنجزت على التوالي في 2017 (7 ملايين درهم)، و2022 (9,54 ملايين درهم)، و2023 (4,92 ملايين درهم).
وبعد أن أكد أنه سيتم استكمال أشغال التشوير الأفقي والعمودي على مستوى المقاطع المذكورة، أشار السيد الزماري إلى أن إنجاز هذه الطريق يهدف إلى تقليص زمن النقل وتحسين الراحة والسلامة المرورية.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيعزز الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، في أفق فتح مركز حدودي ثان، خاصة وأنه سيوفر لمستعملي الطريق محورا طرقيا ذا جودة.
من جهتها، أكدت رئيسة جماعة أمكالا، فاطمة سيدة، أن إحداث هذا المحور الطرقي يندرج في إطار المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تسهيل ولوج دول الساحل على وجه الخصوص إلى المحيط الأطلسي.
وأضافت أنه من شأن هذه الطريق تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والسياحية على المستوى الإقليمي، وخلق فرص الشغل، وتعزيز استقرار السكان في جماعتي أمكالا وتيفاريتي، مشيرة الى أن هذا المشروع، بأبعاده الاستراتيجية، يشكل جسرا لوجستيكيا حقيقيا بين المغرب وموريتانيا وباقي البلدان الإفريقية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والقاري.
وبهذه المناسبة، تم تقديم شروحات لعامل الإقليم والوفد المرافق له حول مشروع تشييد محطة طرقية مستقبلية، تمتد على مساحة 3600 متر مربع، والتي يتطلب انجازها غلافا ماليا يقدر بـ900 ألف درهم، بهدف تحسين ظروف استقبال المسافرين وضمان تدبير أمثل لتدفقات السفر.
كما أطلق السيد بوتوميلات خطا جديدا لسيارات الأجرة من الدرجة الأولى يربط بين السمارة وأمكالا عبر الكعيدة، مما يسهل تنقل المواطنين داخل الإقليم.
وسيساهم هذا المحور الطرقي في تعزيز الشبكة الطرقية وتلبية تطلعات مستعملي الطريق، خاصة وأنه سيشكل جسرا حقيقيا بين المغرب وموريتانيا وباقي الدول الإفريقية، لفائدة التعاون جنوب-جنوب، لتعزيز التنمية الاقتصادية.
أمكالاالصحراء المغربيةالكركراتالمغربموريتانياالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربية الكركرات المغرب موريتانيا هذا المحور
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.