القاهرة تستضيف ملتقى التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابع لجامعة الدول العربية، اليوم، "ملتقى التقنيات الرقمية ودورها في التحول الرقمي: التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية"، والذي يعقد على مدار يومي 20،19 من فبراير الجاري،بالقاهرة بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات، وبحضور ومشاركة حشد من كبار المسؤلين أصحاب الاختصاص في مجال إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وحوكمة البيانات،من مختلف الدول العربية.
وقالت الدكتورة داليا نصار رئيس مجموعة الملتقيات المهنية، المنسق العام للملتقى، إن التحول الرقمي هو عملية تكامل التقنيات الرقمية في جميع جوانب الأعمال والمجتمع، مما يؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل المؤسسات وتفاعلها مع العملاء والشركاء.
وفقا لما جاء بالملتقي والذي تضمن التحول لا يقتصر فقط على تبني التكنولوجيا، بل يشمل أيضاً إعادة هندسة العمليات والثقافة التنظيمية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتوفرة.
وتشمل التقنيات الرقمية مجموعة واسعة من الأدوات والأنظمة التي تعتمد على الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (Blockchain)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وغيرها.
أضافت “نصار” أن التقنيات تعمل معاً لتمكين التحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لمعالجة البيانات وتخزينها ونقلها بشكل آمن وفعال.
وأشارت إلى أن التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية يُمثلان ركيزة أساسية في رحلة التحول الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية، يصبح من الضروري مواصلة الاستثمار في تطوير هذه الأدوات والتقنيات لضمان تحقيق أقصى استفادة منها. في النهاية، يبقى التوقيع الإلكتروني نموذجاً حياً لقدرة التكنولوجيا على تحويل التحديات إلى فرص تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي.
ولفتت إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية ممثلة في مجموعة الملتقيات المهنية، قد تبنت مبادرة إطلاق أول وثيقة لخارطة الطريق للتحول الرقمي للحكومات والمؤسسات العربية.
وتم إعداد هذه الوثيقة وفقًا لمنهجيةٍ علميةٍ تعتمد على البحث والتحليل والمشاركة، وبمساهمة نخبةٍ من الخبراء المخضرمين في هذا المجال من ذوي الخبرات المتنوعة ومن مختلف الدول العربية. وقد ساهم هؤلاء الخبراء، من خلال رؤاهم الثاقبة وتحليلاتهم المعمقة، في إثراء محتوى الوثيقة وتقديم توصياتٍ عمليةٍ وقابلةٍ للتطبيق.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية التقنيات الرقمية في تسريع عملية التحول الرقمي، وأهمية ذلك في حماية المعاملات الرقمية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني وتقديم رؤى حول الحلول المبتكرة لضمان التحول الآمن والكفء في البيئة الرقمية. كما سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين وصناع القرار حول موضوع الملتقى.
يتناول الملتقى في خلال جلساته عدة محاور من بينها : التقنيات الرقمية: الأدوات الأساسية للتحول الرقمي، التوقيع الإلكتروني: تقنيات التشفير والمزايا القانونية، دور التوقيع الإلكتروني في تحسين العمليات الحكومية والخاصة، الأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني: تحديات وحلول، التكامل بين التقنيات الرقمية والتوقيع الإلكتروني: نماذج ناجحة، التحديات القانونية والتنظيمية في استخدام التوقيع الإلكتروني، والمهارات الأمنية اللازمة لحماية الهوية الرقمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية الإدارية التوقيع الالكتروني تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي التوقیع الإلکترونی المعاملات الرقمیة التقنیات الرقمیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
مأزق الوحدة العربية الكبرى
في هذا العالم الواسع الذي يعيش فيه قوميات، وأعراق، وطوائف، وديانات، وإثنيات عديدة ومختلفة، تسعى في معظمها إلى التعايش، والتوحد في وجه الأخطار المتعاقبة، وأن تكون جماعات قوية، وفاعلة، يطل العرب في هذا الزمن الغريب، وبكل أسف، وكأنهم خارج الزمن، وخارج المنظومة الاجتماعية المتعارف عليها، يظهرون في صور مختلفة، ومتخلفة، بدءا من التناحر، والاقتتال، والاحتشاد الطائفي والمذهبي، وانتهاء بالمؤامرات الصغيرة، والمشكلات الخفيّة، وكأنهم في غابة لا نظام لها، ولا قانون، فبينما تتجه الدول إلى الاتحادات، وتنسيق المواقف، وتنظيم الصفوف، في مواجهات كبيرة، وخطِرة تكاد تلتهم وجودها، يظل العرب في دوامة الصراعات الضيقة، دون رؤية واضحة، ودون بوصلة محددة، يتجهون إلى مصايرهم دون وعي في أحيان كثيرة.
ورغم أن قواسم الاتفاق، والتوحد أكثر من الاختلافات بين الدول والشعوب العربية، إلا أن العمل الفردي يغلب على معظم السياسات، ولذلك باءت محاولات الوحدة كلها بالفشل، فلم تنتهِ المشاكل الحدودية، وظلت التناحرات الطائفية والمذهبية في بعض الدول قائمةً، وهذا ما يجعل هذه الدول مفتتة، وممزقة، وغير فاعلة، بل أن لدى شعوبها أزمة هويّة واضحة، ولعل حرب «غزة» الحالية أظهرت ذلك المأزق، وكشفته بشكل واضح، فبينما يتغنّى العرب في إعلامهم، وكتبهم الدراسية، وفي وجدانهم القومي بالعروبة، والتاريخ والمصير المشترك، يبدو الواقع السياسي وكأنه بعيد جدا عن هذه الشعارات، بل وقريب من مواقف عدوٍ «كلاسيكي» ومعروف إلى وقت قريب، إلا أن الضبابية بدت واضحة على الموقف العربي الواحد، مما يجعل تلك الشعارات مجرد لافتات بائسة.
إن الوحدة أصبحت ضرورة حتمية لكي يستعيد العرب مكانتهم، ويستثمروا مواطن قوتهم، ويعملوا من أجل المستقبل، فالدول التي تعيش على أكتاف غيرها، يظل مصيرها معلقا بيدي عدوها، ويظل القرار السيادي منقوصا مهما بدا غير ذلك، فالحسابات العربية غالبا ما تُبنى قبل كل شيء على مصالحها مع الدول الكبرى، حتى ولو كان ذلك على حساب جارة شقيقة، يربطهما مصير مشترك، وجغرافيا، ودين، ومصالح أبدية، ولكن الواقع يقول: إن الضعيف لا يمكن أن يعتمد على ضعيف مثله، فهو يحتاج إلى دولة قوية تحميه، ونسي العرب مقولتهم الشهيرة، وشعارهم الكبير «الاتحاد قوة، والتفرق ضعف»، ولم يلتفتوا إليه في واقعهم، ولم يطبقوه في حياتهم السياسية.
إن الدول الكبرى لديها قناعة راسخة بأن الدول العربية يجب أن تظل ضعيفة، وتعتمد عليها في كل شاردة وواردة، وأن أي تقارب عربي يعني خطرا على وجودها الاستراتيجي في المنطقة، لذلك تعمل ليل نهار على إشعال المشكلات بين الدول العربية، وتوليد الخلافات، وخلق العداوات مع الجيران، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، حتى يسهل عليها كسر هذه الدول، وتفتيتها، ليكون لها اليد الطولى في مصيرها، وتضمن وجودها العسكري لأطول مدة ممكنة، ولكن على العرب أن يعرفوا أن كل سرديات التاريخ تثبت أنه ليس للضعيف مكان في عالم القوة، وأن حزمة الحطب لو اجتمعت فلن يسهل كسرها، ولذلك على هذه الدول المتحدة في كل شيء إلا في الواقع، أن ترى المستقبل بعيون أوسع، وبحكمة أكبر، وتعلم أن الوقت حان للملمة الأوراق، والبدء في رحلة العمل الطويل والشاق في سبيل حلم «الوحدة العربية الكبرى».