دعم حكومي جديد.. مبادرات تمويلية لإنعاش ريادة الأعمال في مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بمشاركة عدد من النواب والخبراء المتخصصين.
وتمت المناقشات بحضور ممثلي وزارات الاتصالات، والتربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، حيث أسهمت هذه المشاركة في وضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح النائب حسانين توفيق أن المناقشات ركزت على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في تأمين البيانات وحماية البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى أهمية تطوير التشريعات لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. كما تم بحث دور البنك المركزي في تطبيق معايير الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، وتحديد آليات للحفاظ على الكوادر المتخصصة في ظل المنافسة الدولية.
وأشار إلى أن جزءًا من التوصيات تضمن تعزيز التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية، وتحقيق تعاون أوسع بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تكامل الجهود في مواجهة الهجمات الإلكترونية.
وأكد توفيق أن مصر تمتلك مركزًا متكاملًا للأمن السيبراني تم إنشاؤه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا شاملاً بالتوصيات التي تم التوصل إليها لعرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمن السيبراني نبيل دعبس المزيد
إقرأ أيضاً:
وهبي: مهنة التوثيق تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي باعتباره من بين مؤشرات قياس مناخ الأعمال
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن « مهنة التوثيق تلعب دورا هاما في مجال توثيق العقود والمحررات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهي بهذا الاعتبار تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي، الذي يعتبر واحدا من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس مناخ الأعمال داخل الدول ».
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق، أنه « اعتبارا للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة داخل منظومة العدالة، فقد تدخل المشرع المغربي بتنظيمها من خلال القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد حدد هذا القانون شروط وكيفية ممارسة هذه المهنة، وحقوق وواجبات الموثق واختصاصاته والجهة المكلفة بمراقبته وممارسة السلطة التأديبية في حقه ».
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون المذكور، يضيف وهبي، « نجده قد خص القسم الثاني منه لحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، حيث نص في المادة 35 على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها ».
وقد أسند هذا القانون للموثق، يؤكد المسؤول الحكومي، « مسؤولية حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ومنع عليه تسليم أصول العقود المحفوظة لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي ».
وقال وهبي أيضا، إن « الموثق يبقى مسؤولا عن أصول العقود التي تلقاها طيلة ممارسته لمهنته بمكتبه وفي حالة انتقاله أو إعفائه أو عزله أو وفاته تسلم أصول هذه العقود ومرفقاتها وباقي السجلات والوثائق المكونة لأرشيف مكتبه لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ من هذه العقود لمن له الحق فيها ».
ويتبين بأن القانون المنظم للمهنة قد نظم أصول العقود التي يتلقاها الموثقون وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة، يضيف وهبي، « كما نظم كيفية حفظ هذه الأصول وباقي الوثائق الأخرى وكيفية تسليم نسخ منها ».
كلمات دلالية وهبي، وزير العدل، خالد السطي، مجلس المستشارين
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)