دعم حكومي جديد.. مبادرات تمويلية لإنعاش ريادة الأعمال في مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بمشاركة عدد من النواب والخبراء المتخصصين.
وتمت المناقشات بحضور ممثلي وزارات الاتصالات، والتربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، حيث أسهمت هذه المشاركة في وضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح النائب حسانين توفيق أن المناقشات ركزت على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في تأمين البيانات وحماية البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى أهمية تطوير التشريعات لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. كما تم بحث دور البنك المركزي في تطبيق معايير الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، وتحديد آليات للحفاظ على الكوادر المتخصصة في ظل المنافسة الدولية.
وأشار إلى أن جزءًا من التوصيات تضمن تعزيز التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية، وتحقيق تعاون أوسع بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تكامل الجهود في مواجهة الهجمات الإلكترونية.
وأكد توفيق أن مصر تمتلك مركزًا متكاملًا للأمن السيبراني تم إنشاؤه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا شاملاً بالتوصيات التي تم التوصل إليها لعرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمن السيبراني نبيل دعبس المزيد
إقرأ أيضاً:
مباحثات ليبية مع البنك الدولي لتعزيز بيئة الأعمال وإطلاق أجندة تعاون 2026
بحث وفد حكومي من حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، مع وفد رفيع من البنك الدولي وصل من واشنطن، سبل تعزيز الشراكة في مجالات الخدمات الاستشارية والدعم الفني، بما يخدم رؤية الحكومة لتحريك العجلة الاقتصادية.
وتناول الاجتماع، الذي ترأسه وزير المالية المكلف محمد الشهوبي بحضور المدير التنفيذي لمنطقة المغرب وشمال إفريقيا بالبنك مصطفى أمداي، خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا استنادا إلى مؤشر “Business Ready”، بهدف تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتطرق المجتمعون إلى ملف التحول الرقمي، حيث تم الاتفاق على تبني نهج “الإدارة بالمشروعات والبرامج”، وتشكيل فرق عمل متخصصة من القطاعات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون المشترك لعام 2026 بشكل فعال.
وأكد الجانبان أن طبيعة التعاون الحالي ترتكز على الدعم التقني والاستشاري، وهو نموذج مشابه للخدمات التي يقدمها البنك لدول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات.
وشهد اللقاء حضورا حكوميا موسعا ضم رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس، ووزراء التخطيط، والشؤون الاجتماعية، والنفط، ورئيس مؤسسة النفط، وممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئات الاتصالات والإحصاء.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
البنك الدوليحكومة الوحدة الوطنيةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0